moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٨١٧٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي: تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه:، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر كل من: ١- المدعي: اصاله، ٢- (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعي عليه:ا بموجب الوكاله رقم (...).ثم جري سؤال المدعي: عن دعواه فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه ونصها ما يلي: [بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه: المتمثل في (حررت المدعي عليه:ا سند لامر بمبلغ ٨٤٤٩٣ الف ريال لاجل ان توريد بضاعه بالاجل ولم استلم منهم شي)، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١- عدم استحقاق المدعي عليه: للسند لام رالمؤرخ في ١٤٤٠/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م في (...) بمبلغ وقدره (٨٤,٤٩٣.٠٠) اربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ه المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي للسبب التالي: لاجل بضاعه ولم استلم شيء، وغير المستحق منه (٨٤,٤٩٣.٠٠) اربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي للسبب التالي: لم استلم منهم بضاعه اضرار تقاضي لذا اطلب: ١-اثبات عدم استحقاق المدعي عليه: للسند لامر والذي قيمته (٨٤,٤٩٣.٠٠) اربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه ريال هذه دعواي]اه ثم جري الاستيضاح من المدعي: حيال دعواه فاوضح ذلك بقوله: لدي مؤسسه تجاريه وقد اتفقت مع المدعي عليه:ا ان تورد لي بضايع عباره عن مواد سباكه بمبلغ اجمالي قدره اربعه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وبناء علي ذلك حررت للمدعي عليها سند لامر بهذا المبلغ الا ان المدعي عليه:ا لم تورد لي البضاعه المتفق عليها وتقدمت بالسند لامر لدي محكمه التنفيذ لذا اطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه:ا للمبلغ المحرر في السند لامر هكذا اوضح دعواه ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه:ا عن الدعوي فاحال علي المذكره المقدمه منه عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١٩٢٣٢٠٥) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [ما يدعيه المدعي: من عدم استحقاق موكلتي لقيمه السند لامر و عدم تسليمه البضاعه غير صحيح جمله وتفصيلا ونوضح ذلك لفضيلتكم في النقاط التاليه: ١- قامت (مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم: (...) بتزويد موكلتي المدعي عليه:ا بمصادقه علي صحه الرصيد مؤرخه في ٠١/٠٤/٢٠١٩ ومبلغ ٨٤,٤٤٦.٣٤ ريال وهو ما يمثل المبلغ المستحق في ذمتها تجاه موكلتي المدعي عليه:ا وتمت المصادقه بالختم والتوقيع مما لا يدع مجال للشك بانه قد تم تسليم البضاعه محل المبلغ المصادق عليه (مرفق نسخه من المصادقه – مرفق رقم ١). ٢- تسلمت موكلتي من المدعي: ((...) – هويه وطنيه رقم:(...) خطاب بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٩ (مرفق نسخه من الخطاب والتعهد – مرفق رقم ٢) يفيد بانه قد اشتري (مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم: (...) وانها قد انتقلت ملكيتها اليه وقدم نسخه من السجل التجاري تثبت انتقال الملكيه اليه (مرفق نسخه السجل التجاري – مرفق رقم ٣) وتعهد في هذا الخطاب بانه ملتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمه (مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ ٨٤,٤٩٣.٢١ ريال بصفته مالك لها وحرر سند لامر كضمان لحق موكلتي بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٩ بمبلغ ٨٤,٤٩٣ ريال (اي بعد تاريخ المصادقه بثلاث اشهر تقريبا) وقد امهلته موكلتي عقب تحريره السند لامر ما يقارب خمس اشهر لسداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمته ولم يقم بالسداد مما دفع موكلتي لتقديم هذا السند الي محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره وقد تم تسجيل طلب التنفيذ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤١ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٩ برقم طلب التنفيذ ٤١٤٠٤٥٦٣٥٩ وتبلغ المدعي: بقرار ٣٤ بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٩ ولم يقم المدعي: بسداد مبلغ فاتوره التنفيذ خلال فتره المهله وعليه صدر ضده قرار ٤٦ بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤١ الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٠ (مرفق نسخه السند لامر – مرفق رقم ٤). ٣- تم تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ من طرف موكلتي المدعي عليه:ا ضد المدعي: منذ ما يقارب الخمس سنوات ولا مبرر للمدعي للسكوت طوال هذه المده ان كان مبلغ التنفيذ غير مستحقا لموكلتي المدعي عليه:ا والسكوت طول هذه المده مع القدره علي الدفع بما يدعيه في دعواه هذه وقيام الداعي له، والخلو من الموانع، اماره علي عدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعي: لما يطالب به.فبناء علي ما سبق، ولعدم صحه ما يدعيه المدعي: في دعواه نطلب من فضيلتكم الحكم ب: - رفض دعوي المدعي: لعدم الاستحقاق.وتقبلو فضيلتكم فايق الاحترام، المرفقات: ١- مرفق نسخه من المصادقه – مرفق رقم ١. ٢- مرفق نسخه من الخطاب والتعهد – مرفق رقم ٢. ٣- مرفق السجل التجاري للمؤسسه التي يملكها المدعي: – مرفق رقم ٣. ٤- مرفق نسخه السند لامر – مرفق رقم ٤] اه. ثم جري سؤال المدعي: الرد علي مذكره المدعي عليه:ا فطلب مهله لذلك. لذا جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه: حضر كل من: ١- المدعي: اصاله، ٢- (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعي عليه:ا بموجب الوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي ان المدعي: تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٢١٧٢٦٣٥) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [اولا: غير صحيح ان المؤسسه عليها دين سابق، وذلك بعد رجوعي علي صاحبها السابق المدعو/ (...) اخو (...) حيث انكر وجود اي مديونيه علي المؤسسه، وحيث ان مصادقه رصيد الحساب بعد نقل المؤسسه باسمي وقد وقع عليها عامل جاهلا بمستند وحجيه المصادقه، معتقدا بانها مجرد اجراءات للتوريد، فالمصادقه غير صحيحه ما تضمنته من مبالغ، فلم استلم من المدعي عليه:ا اي بضاعه بموجب هذه المبالغ. ثانيا: غير صحيح ان المصادقه تم التوقيع عليها قبل نقل السجل باسمي حيث كان تاريخ المصادقه ١/٤/٢٠١٩م الموافق ٢٥/٧/١٤٤٠ه وتاريخ نقل السجل باسمي بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه اي بعد نقل السجل باسمي (مرفق الافاده)، واطلب من فضيلتكم ان تقدم المدعي عليه:ا ما يثبت حقهم من توريد بموجب المصادقه والسند لامر. ثالثا: وقعت علي السند محل الدعوي لاجل ان تورد لي المدعي عليه:ا بضاعه، وان التعهد المقدم منها في مذكرتها قد وقعت عليه بحسن نيه ولم اعلم عن مضمونه، حيث غرر بي وغشني موظف المدعي عليه:ا المدعو/ (...) (...) الجنسيه، وافادني بانها مجرد اجراءات لفتح حساب وتوريد الباضعه لي، وليس تحملي لاي مديونيه علي اي احد، ولدي شاهد علي هذا الدفع اطلب سماع شهادته وهو المدعو/ (...) (...) الجنسيه يحمل الاقامه رقم: (...)، حيث كان حاضرا معي ويشهد علي صحه قولي ودفعي. رابعا: بمطالعه مبلغ السند لامر والتعهد ومصادقه يختلفون مضمون المبالغ المدونه بهم، حيث ان ان المصادقه مبلغ وقدره (٨٤،٤٤٦.٣٤) والتعهد مبلغ وقدره (٨٤،٤٩٣.٢١) والسند لامر مبلغ وقدره (٨٤،٤٩٣) ريال، مما يدل علي صحه دعواي. عليه اطلب من فضيلتكم النظر والتحقق من هذا الظلم الذي وقع بي من قبل موظفي المدعي عليه:ا حيث استغلوا حاجتي في طلب البضاعه وجهلي في الامور القانونيه، وسماع الشهود واحضار موظف المدعي عليه:(...) (...) الجنسيه لاستجوابه، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه: للسند لامر والذي قيمته (٨٤,٤٩٣.٠٠) اربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه ريال سعودي]اه. كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه:ا تقدمت بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٢٢٢٠٣٩٦) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [ما ذكره المدعي: في مذكرته غير صحيح و واقع الحال يكذب ما يدعيه و المستندات التي قدمناها تخالف ما ذكره ونفصل ردنا علي ما ورد في مذكرته بالتالي: اولا: (يدعي المدعي: عدم وجود دين علي المؤسسه وان المؤسسه لم تستلم اي بضاعه) وهذا غير صحيح. نؤكد لفضيلتكم انه قد تم تسليم البضاعه للمؤسسه. وحسب ما هو متعارف عليه ان المصادقه علي صحه الرصيد تصدر طبقا للرصيد المستحق وحسب السجلات لدي الجهه المصادقه علي الرصيد فلا يتصور ان يقوم المدعي: بالمصادقه علي صحه الرصيد ويذيل المصادقه بختمه ثم ينكر صحه ما صادق عليه. فادعايه باطل بعدم تسليمه البضاعه و عدم صحه الرصيد. نضيف ان خطاب التعهد المؤرخ في ١٥/٠٧/٢٠١٩ الذي وقع عليه المدعي: بتحمله لقيمه المديونيه وطلب سدادها علي دفعات يكذب ما يدعيه. نشير لفضيلتكم ان تاريخ المصادقه علي صحه الرصيد كانت قبل تاريخ خطاب التعهد بما يقارب ثلاث اشهر و نصف. ثانيا: يدعي المدعي: (انه وقع علي خطاب التعهد بحسن نيه لاجراءات فتح الحساب وتوريد البضاعه له دون تحميله المديونيه و انه قد تم التغرير به وغشه) وهذا الادعاء باطل وغير صحيح. يحاول المدعي: التحايل والتهرب عن ما تعهد به في الخطاب و كان قد طلب في خطابه من موكلتي المدعي عليه:ا ان يتم سداد مبلغ المديونيه علي دفعات اسبوعيه بمبلغ ٢٥٠٠ ريال لم يلتزم بها المدعي:. فكيف ينكر صحه كل ذلك ؟ كما اننا لا نقبل شهاده الشاهد الذي يدعي شهادته حيث ان المستندات (المصادقه، خطاب التعهد، السند لامر) تنفي صحه ما يدعيه المدعي: وما ذكره من شهاده الشاهد. ثالثا: ذكر المدعي: انه يوجد اختلافات في المبالغ الوارده في المصادقه وخطاب التعهد والسند لامر، ونشير لفضيلتكم ان المبلغ الوارد في خطاب التعهد و السند لامر هو المبلغ الصحيح والمعتمد من الطرفين طبقا لما هو وارد في سجلات المدعي: والمدعي عليه:ا بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٩. ونشير الي ان المدعي: لم ينكر صحه اي من المستندات المقدمه من طرفنا للرد علي الدعوي (المصادقه، خطاب التعهد، السند لامر) الموقعه منه ولم ينكر صحه التواقيع او الاختام الوارد بها ولا مضمونها. فهذه المستندات هي حجه علي المدعي: طبقا لم ورد غي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. .و طبقا للقاعده الاربعون من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. فسعي المدعي: لنقض ما تم من جهته مردود عليه. فبناء علي ما سبق، ولعدم صحه ما يدعيه المدعي: في دعواه نطلب: - رفض دعوي المدعي: لعدم الاستحقاق.]اه. كما تشير الدايره الي ان المدعي: تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٢٢٢٢٤١٢) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [اطلب من اصحاب الفضيله ان تقدم المدعي عليه:ا ما يثبت هذه المدينونيه استنادا لنص الماده الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات والتي تنص علي ان للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه ]اه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه:ا تقدمت مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٢٢٦٢٢١) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه ونصها ما يلي: [ردا علي المذكره المقدمه من المدعي: عبر النظام برقم الطلب ٤٥١٢٢٢٢٤١٢ و تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥:علي الرغم من ان ما قدمناه من ردود ومستندات كافيه لاثبات عدم صحه ما يدعيه المدعي:، نتقدم لفضيلتكم بخطاب صادر من المؤسسه وعلي مطبوعاتها ومذيل بختمها وتوقيع مديرها في ذلك الوقت موجه لموكلتي المدعي عليه:ا يؤكد وجود المديونيه علي المؤسسه وكانوا يعتذروا فيه عن التاخر عن السداد لظروفهم الوارده في الخطاب وهذا كافي لاثبات التعامل و صحه المديونيه (مرفق رقم ١).كما نرفق لفضيلتكم العقد واتفاقيه التعامل مع المؤسسه موقعه من المالك السابق و مختومه بختم المؤسسه و مصادق عليها من الغرفه التجاريه وهذا يثبت التعامل (مرفق رقم ٢).ولاستمرار التعامل بين الطرفين قام المدعي: بتوقيع اتفاقيه جديده معنا وذكر لنا انه يتحمل ما علي المؤسسه من مبالغ لموكلتي المدعي عليه:ا فاصدر ما ارفقناه في ردنا علي الدعوي سابقا من خطاب للتعهد بالسداد والسند لامر (نرفق العقد والاتفاقيه مع المالك الحالي موقع ومختوم من المؤسسه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه - مرفق رقم ٣).لذلك و لكل ما تقديم من مستندات في ردودنا علي الدعوي، يتضح لفضيلتكم عدم صحه ادعايات المدعي:]اه.وبعرض ذلك علي المدعي: طلب مهله للاطلاع علي المستندات المرفقه بمذكره المدعي عليه:ا والرد عليها لذا اجبته الدايره لطلبه وافهمته بان له مهله (١٠) ايام للرد وايداع مذكرته عبر النظام ورفعت الجلسه لذلك.وفي الجلسه التاليه: افتتحت الجلسه في موعدها المحدد دون حضور المدعي: او من ينوب عنه وقد حضر (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعي عليه:ا بموجب الوكاله رقم (...).وتشير الدايره الي ان المدعي: قدم مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٦١٠٠٢٣٣٧٢) وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٦ه ونصها ما يلي: [اولاالمدعي عليه:ا تناقضت في اقوالها فيما يخص المديونيه فمره تدفع بان المديونيه علي بشخصي، ومره علي صاحب المؤسسه السابق، وهذا تناقض دليل علي صحه دعواي. ثانيا: المرفق الثالث التي ارفقته المدعي عليه:ا وهو فتح حساب باسمي دليل علي صحه دعواه ويعضد ادلتي ويبين صحه ما ادعيته منذ بدايه دعواي حيث انني ذكرت انني وقعت علي عدت اوراق لاشتري من المدعي عليه:ا بضاعه. ثالثا: ارفقت المدعي عليه:ا كشفي فتح حساب باسم (...) وباسمي، وتدفع بان المديونيه واحده فكيف تدفع بان المديونيه بكشفي الحسابات المرفقه، هذا دليل علي انني لم استلم شيء، واطلب ان يثبتوا انني استلم منهم اي بضاعه واكون مسؤولا عن ذلك. رابعا: خطاب التعذر المرفق لايحمل ختم مؤسستي ولم يدون به اي تاريخ، وانكر صدوره مني، وعلي المدعي عليه:ا ان تثبت خلاف ذلك. عليه يتضح لفضيلتكم بانني لم استلم من المدعي عليه:ا اي بضاعه لعدم تقديمها ما يثبت استحقاقها للسند محل الدعوي، وان ما ارفقته من فتح الحساب فان الاول الذي باسم (...) لا يخصني وليس لي علاقه به، واما الكشف الثاني فهذا دليل كما ذكرت بان بدايتي مع المدعي عليه:ا فتح حساب وغرروا بي وخاصه (الموظف (...)) وجعلوني اوقع علي المستندات غشا منهم بانها اجراءات روتينيه لتفح الحساب، وحيث ان المدعي عليه:ا تناقض في مذكراتها لدفعها مره بان المديونيه علي صاحب المؤسسه السابق ومره بان المديونيه في حقي، وهذا التناقض يثبت صحه دعواي. الطلبات: ١- سماع شهاده الشاهد المدعو/ (...) (...) الجنسيه يحمل الاقامه رقم: (...) ليشهد علي الوقايع. ٢- اثبات عدم استحقاق المدعي عليه: للسند لامر والذي قيمته (٨٤,٤٩٣.٠٠) اربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه ريال]اه. ثم طلب وكيل المدعي عليه:ا الحكم في الدعوي؛ ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي: اورد في دعواه انه اتفق مع المدعي عليه:ا علي ان تورد له بضاعه عباره عن مواد سباكه، ومن اجل ذلك حرر لها سند لامر بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٩م بمبلغ قدره/ اربعه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال، وقد تقدمت المدعي عليه:ا بذلك السند لدي محكمه التنفيذ مطالبه بقيمته دون ان تورد له البضاعه المتفق عليها لذا اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه:ا لتلك الورقه التجاريه، ولان المدعي عليه:ا نازعت المدعي: في سبب استحقاقها لسند لامر ودفعت بان المبلغ المدون في السند لامر يمثل مديونيه مترتبه علي مؤسسه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم: (...)- بموجب مصادقه علي صحه الرصيد مؤرخه في ٠١/٠٤/٢٠١٩م، وان تلك المؤسسه انتقلت ملكيتها للمدعي عليه، وان المدعي عليه: تعهد بسداد كافه المديونيه الناشيه علي تلك المؤسسه، وحرر السند لامر من اجل ذلك، وقدمت المدعي عليه:ا في سبيل اثبات ما تدعيه خطاب صادر من المدعي عليه: نصه ما يلي: افيدكم انا (...) بطاقه احوال رقم: (...) ان ملكيه فرع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) قد الت الي حيث انني قد اشتريت المؤسسه من (...) وانني ملتزم امامكم وامام اي جهه رسيمه بسداد المديونيه المستحقه علي فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (....) دون اي اعتراض او تاخير والبالغ قيمتها اربعه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله اه، ولان المدعي عليه: ناقش المستند المشار اليه بانه وقعه بحسن نيه، ولان ذلكم المستند يعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، ولان المستند صريح الدلاله في استحقاق المدعي عليه:ا للمبلغ المدون في السند لامر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.