moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٤٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: المدعيه تعمل في بيع وتوريد الادوات الصحيه ومواد السباكه، وتقدمت المدعي عليها بطلب بضايع من المدعيه عن طريق اوامر الشراء علي ان يكون السدد خلال مده اقصاها ٩٠ يوما من تاريخ استلام البضايع، وبدات المدعيه بتوريد البضايع للمدعي عليها واستلام المبالغ عن طريق الدفعات واستمر الحال علي ذلك حتي تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٤,٨٧٢,٢٣) اربعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وحين طلبت المدعيه من المدعي عليها سداد باقي قيمه المديونيه طلبت مهله للسداد ثم بدات المدعي عليها بالمماطله والتهرب من الدفع؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المذكور بالاضافه لاتعاب المحاماه هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها من مرافعه انه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان التعامل مع المدعيه صحيح الا ان مبلغ المطالبه غير صحيح ولا يوجد في ذمه موكلته للمدعيه اي مبالغ. وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم كشوف حساب التعامل بين الطرفين كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم الفواتير المتعلقه بمبلغ المطالبه. وعبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه قدم وكيل المدعيه نسخه من فواتير البيع رقم (٣٤٦) وتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦م ورقم (١٥٣) وتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٦م وسندات الاخراج المتعلقه بها. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ١- لقد اقرت المدعيه بان المدعي عليها تطلب البضايع عن طريق اوامر الشراء، ولكنه لم تبرز امر الشراء الذي بموجبه طلبت المدعي عليها بضايع بمبلغ (١٤.٨٧٢.٢٣) اربعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ٢- ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه في صحيفه الدعوي هو مبلغ (١٤.٨٧٢.٢٣) اربعه عشر الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله في حين ان مبلغ الفواتير التي قدمتها يساوي مبلغ (١٧.٤٣١.٧٨) ريال، ذلك لان الفاتوره رقم (١٥٣) وتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٦م بمبلغ (١٢.٣١١.١٣) ريال، والفاتوره رقم (٣٤٦) وتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦م بمبلغ (٥.١٢٠.٧٥) ريال فالمدعيه تتناقض في طلباتها مما يدل علي عدم صحه الدعوي. ٣- ان الفواتير التي قدمتها المدعيه ليس عليها اي تاشير بالموافقه عليها او استلام البضايع التي تضمنتها من المدعي عليها. ٤- اقرت المدعي عليها بانها بدات في استلام قيمه البضايع التي تم توريدها، وبالفعل تم تسليم المدعيه نظير ما تم توريده من بضايع مبلغ (٥٣٩.٠٥٢) خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريالا تظهر تفاصيلها في كشف الحساب المرفق فهل تعجز المدعي عليها عن دفع مبلغ (١٤.٨٧٢.٢٣) ريال. ٥- حيث ان البينه علي المدعي شرعا، نطلب من المدعيه اثبات توريد البضايع المدعي بها للمدعي عليها وذلك من خلال ابراز امر شراء صادر من المدعي عليها يساوي مبلغ بالبضايع المدعي بها. وابراز استلام من المدعي عليها للبضايع المدعي بها كلاهما بختم وتوقيع المدعي عليها؛ ولكل ما سبق نطلب رد دعوي المدعيه لعدم وجود مقتضي للدعوي والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال هكذا اجاب. وارفق مع المذكره كشف حساب الدفعات المسلمه للمدعيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق وبناء عليه رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤,٨٧٢,٢٣) اربعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله - وفق ما تقدم بيانه – ولان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولان دعوي المدعي خلت من الاثبات المعتبر فالفواتير وسندات الاخراج المقدمه من المدعيه خاليه من دلايل اعتماد المدعي عليها لها او استلامها لها كما انكرت المدعي عليها صحتها صراحه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.