حكم رقم 3730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (انه تم الاتفاق بين الطرفين وتوقيع عقد مقاوله بالباطن ورقمهR-٠١٣-٠٦٨-DB-٠-SUB-٠٩٧ بتاريخ ٩/٤/١٤٣٧ه علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب نظام الاتصالات في (...) ب(...) بالنيابه عن المدعي عليها وكانت قيمه العقد ٤,٨٦٥,٠٠٠ اربعه مليون وثمانمايه وخمسه وستون الف ريال وبعد الانتهاء من جميع الاعمال سددت المدعي عليها جميع المبالغ ماعدا الدفعه الاخيره والمقدره ب ٢٤٣,٢٥٠ ميتان وثلاثه واربعون الف وميتان وخمسون ريال امتنعت عن سدادها لعدم وجود سيوله نقديه لديهم وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ٢٤٣,٢٥٠ميتان وثلاثه واربعون الف وميتان وخمسون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره ب ٢٠٠٠٠ ريال) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/٠٧/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وحضرها كلا الطرفان وبسؤال المدعيه عن دعواها اعاده ما ورد في لايحه الدعوي وبعد عرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد وعليه احاله الدايره كلا الطرفان الي تبادل المذكرات، وبعد احاله الطرفين الي تبادل المذكرات تبين ارفاق المدعي مذكره اعاد فيها ما ورد في لايحه الدعوي ولم يرفق وكيل المدعي عليها رده علي الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤١ وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه وتخلفت المدعي عليها عن الجواب اكثر من مره، وقد قرر المدعي ان المبلغ محل المطالبه يخص الفاتوره رقم ٤٩٥٤٤٦ والمرفقه بملف القضيه ويوجد مصادقه بهذا المبلغ مستلمه من المدعي عليها واقرر اكتفايي واطلب الفصل في القضيه والحكم بمبلغ قدره ٢٤٣,٢٥٠ ريال ميتان وثلاثه واربعون الف وميتان وخمسون ريال، هذا ويوجد من حضر الجلسه باسم محمد مصيبيح بدون تشغيل الفيديو وجري المناداه عليه كثيرا فلم يجب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في تقرير التبليغات بملف القضيه الالكتروني، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي قيام موكلته باعمال مقاوله وفقا لما دون في وقايع هذه القضيه، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين الطرفين والفاتوره المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالتوقيع من ممثل المدعي عليها المنسوب لها، وتضمنت المبلغ محل المطالبه، وبما ان التوقيع علي الفاتوره بالاستلام دلاله في العرف التجاري علي تمام ما جاء في مضمونها من مصدرها لصالح مستلمها، لاسيما وان عضده سكوت مستلمها ونكوله عن الجواب علي الدعوي، حيث اعطيت المدعي عليها فرصه الجواب وتخلفت، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره ب /بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره ٢٤٣,٢٥٠ ريال ميتان وثلاثه واربعون الف وميتان وخمسون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (…)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع (٢٤٣,٢٥٠) ريال مقابل اعمال مقاوله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره ب(٢٠٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره ٢٤٣,٢٥٠ ريال ميتان وثلاثه واربعون الف وميتان وخمسون ريال). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٨/٩ه في القضيه رقم ٣٧٣٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره ٢٤٣,٢٥٠ ريال ميتان وثلاثه واربعون الف وميتان وخمسون ريال. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.