gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(الP2ر رقم ٢٤ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم ١٢ لعام ١٤١٣ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٢٠ متي ٢٠٠٨ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الارباء ١٤١٣/١٠/٢٧ اقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: ١- الدكتور ١ ٢- الدكتور ١ ٣- الدكتور ١ ٤- الدكتور ١ ٥- الاستاد ١ ٦- الاستاد ١ وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤١٢/٧/٢ .... متمل عن المكلف، كما .... و....9....مثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا)، علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠٠٨ م، ويعترض المكلف علي: بند الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م. وقد ناقشت اللجنه الاغراض المرفوع اليها بموجب طلاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٥٦/٢٧٥ واتريح ١٢٣١/٠٥/١٧ اول: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام ٢٠٠٥ م وحتي ٢٠٠٨ بمخطابها الصادر برقم ٤/٢٣٠٥/١٢ واتريح ٧/٢٣٠٥/١٢ اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقد لي المصلحه برقم ١٨٢٩ واتريح ١٨٣٠/٨١ وبدلك يكون الاعتراض مقبولا من 7/1 الناحيه الشكيله لتقدميه خلال الاجل المحدد بستين يوقا من تاريخ البلغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المتعد رقم ٢١٨/٤/٢٢ وتاريخ ٩٦١/٣٢ ثانيا: الوقايع: سالت اللجنه ممثلي المصلحه ما سبب تمسك المصلحه بعدم سم wedات التنميه الحكوميه التي يطالب بها المكلف والذي تعلق بالبند رابق بالقرار الوزاري رقم ١٠٠٠ واتريه: فاجبا: اولا: مشروعيه القرار الوزاري رقم ١٠٠٠ واتريه: انتطابق القرار علي حاله المكلف وثالثا: سبب عدم حسم المصلحه للسندات من وعايه الزكي وبالنسبه للمشروعيه صدر نظام جابه الزكاه بمرسوم ملكي ان تجي الزكاه وفقا لاحكام الشريعه السماح وصدرت لايحه تنفيذيه باجراءات جابه الزكاه وكانت تطبق علي عموم المكلفين في اصلها علي من يقومون بتقدم ب sabات بحمد حسم اي ديون طيا يسم من الوعاء الزكوي لم يقدمون حسابات الاستثمارات طويله الاجل والتي منها سندات التنميه الحكوميه وعرفها بانها من عروض القنيه اذا كانت سنه فاكثر واستمر العمل في المصلحه بحسم السندات طويله الاجل التي مدتها سنه فاكثر من الاوعيه الزكويه اما السندات التي تصل مده اقتنايها عن سنه لا تحسم من الوعاء الزكوي وبعد مراجعه الشعيين في المصلحه لهذا القرار وجدوا انه مخالف للاحكام الشريعه والفاكوي الصادره فيما يتعلق بالقروض فتم اصدار قرار ١٠٠٥ الذي بموجه اعي القرار الوسابي واوضح كيفيه تطبيق الالغاء والسبب في ذلك ان لا بد ان يكون عدم الخصم لاميرين، اما تشريعي او الناحيه النظاميه ام ما الناحيه الشريعه فعند تعريف السندات الحكوميه فيه عباره عن دين لجامله وينطبق عليه الاحكام والفتاوي المتعلقه بالقروض اما من الناحيه التنظيميه فلا بد ان يكون هناك مرسوم ملكي يعطي المكلف الحق اما في اخراج زكاته او ينصفها وكلاهما لا ينطبقان علي قسم السندات الحكوميه و هذا ما ايدت به الدواير القضاييه في ديوان المظالم والتي تعتبر هي المراقب للمراسيم والقرارات الوزاريه والاداريه وتصدر احكامها بناء علي تظلمات المكلفين والتي صدر الحكم النهايي علي .... ما يفيد بها الشان وسوف نزود اللجه بصوره منها وثانيا: بالنسبه لانطباق القرار الوزاري علي (اطلاقه) فهو لا ينطبق علي حاله المكلف لان القرار الوزاري تحدث عن السندات طويله الاجل والمكلف بناء علي الشهادات المقدمه سندات قصيره الاجل ثالثا: اما سبب عدم الحسم فهو تطبيق للقرارات الوزاريه والاجراءات المتبعه في حينه. وعند سؤال مثل المكلف اذا كان لديه اي تعليق علي ما ورد في اجابه مثلي المصلحه? اجب: اقدم مدكره من صفتين وتم تزويد مملي المصلحه بنسخه منها وافاد بتمسكه بالمذكره المقدمه بالقرار الوزاري ١٠٠٠ عن الحالات التي قبل القرار والتي يجب حسم سندات التنميه الحكوميه وان السندات طويله الاجل حسب ما هو موضع بالجدول (الموجود) بالمذكره المقدمه وسبق ان صدر قرار ابتدايي من اللجه الابتداييه بالرياض بفقيه ..... ايدت فيه اللجه وجهه نظرنا. وعلق ممللو المصلحه علي المذكره المقدمه في الجلسه: اشار المكلف في مذكتره انها سندات طويله الاجل وذلك طبقا للجدول الموجود في المذكره وبمقارنه بسيطه يفيد الجدول ان المبلغ متغير في كل عام وهو لا يثبت انها مقتنه لمده طويله الاجل، والمعول عليه هو ما قدمه مصر هذه السندات ال وهو البنك الذي اوضح تاريخ الافتتاء ووتاريخ الاستحقاق من خلال الشهادات السنات التي لديها فلكل شركه طبيعتها الخاصه وخصوصا في المستند حيث قد يكون المستند الذي قدمته ....پیت انها 7/2 طويله الاجل وينطبق عليها القرار الواري. وسالات اللجه اذا كان هناك اي اضافه او تعليق كلا الطرفين وакتقي الطرفان بما ورد في محترج الجلسه والمدخرات المرفوعه الي اللجنه. وقد جاء في المذكره المقدمه من متمثل المكلف خلال الجلسه: اشاره الي خطاب سعادتكم رقم ٢٥/٥/٠٠٠ بتاريخ ١٣/٥/٦٠٠ ولدي تم فيه تحرير جلسه يوم الاربعه الموافق ١٥/٤١١ ه الموافق ٢٠/٥/٠٠٢ الساعه السابعه مساء لانظر في الاعتراض المقدم من قبل عملاينا شركه (ا) علي الربط الزكي عن ال'Aeوم من ٢٠٠٥ م رج او ان تسمحوا لنا ان نوضح النقط التاليه: عدم خصم بند استثمارات في سندات التنميه الحكوميه: ان اقدام الشركه علي شراء سندات التنميه الحكوميه بالنيك (ب) الغرض منه خدمه الافتصاد الوطني والاستفاده منه وذلك حسب الخطاب الوزاري رقم ١٨٤/٤٤/B تاريخ ١٩/١٢/٢٩ و تعميم المصلحه رقم ١/١١/١٤ ه واللذان بموجبها صدرت التعليمات بوجوب حسم استثمارات الشركات في السندات الحكوميه باعتبارها من عروض الفنيه. قد قامت المصلحه بعدم خصم الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م بملغ ١٧,٩١,٩٧٧ ريا، علي التوالي. وذكرت ان السبب في عدم حصها هو عدم تقدم يشهادات من البنوك التي تم شراء السندات منها توضح تاريخ الشراء وتاريخ الاستحقاق، كما ذكرت وجود حركه علي بعض هذه السندات، ادناه تفاصيل الاستثمارات في التنميه الحكوميه حسب المبالغ الوارده بالقوايم الماليه للشركه: <table><tr><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>اليبان</td></tr><tr><td>١٦,٩١٠,٩٦٧</td><td>١٧,٩١,٩٦٧</td><td>٢٤,٢٦,٩٠٢</td><td>استثمارات في سندات تنميه حكوميه طرف(البنك (ب)</td></tr></table> وقد تحتت الشركه من البنوك علي الشهادات البنكيه لهذه الاستثمارات (امتثال لطلب مصلحه الزكاه والدخل) موض فيها تاريخ الشراء وتاريخ الاستحقاق وبناء علي البيان المذكور اعلاه فان هذه الاستثمارات يتجاوز بقالها سنه او اكثر في دفاتر الشركه فهي بالالتالي تعتبر اصول غير متداوله حسب نص القرار الواري رقم ١٧٧١/٢٤ بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤، وكما انه قد تم توبيها كاستثمارات (١٠٠٥) طويله الاجل في القوايم الماليه الخاصه بالشركه لعامي ٢٠٠٥٠ م. علuationه علي ما ذكر اعلاه فان القرار الواري رقم (١٠٠٥) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ م. الموافق ٢٠٠٧/٥/١٠ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. عليها وعلي حالات الاعتراض لدي المصلحه والاحلات المنظوره امام اللجان الابتداييه والاستثناييه فيما عدا سندات التنميه الحكوميه طويله الاول فيسري بشانها ما تقر في البند ثالثا). معني ذلك ان قرار معالي الوزير يسري علي السندات الحكوميه التي صدرت بعد قرار معاليه. اما السندات المصدره قبل صدور القرار فيسري بشانها ما كان معمولا به في السابق وهو خصمها من الوعاء الزكوي للمكلف. وعليه فان سندات التنميه الحكوميه الخاصه بالشركه والظاهره في القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م كانت موجوده حسب البيان اعلاه من ٢٠٠٥ م، اي انها ليست سندات تنميه حكوميه جيده صدرت بعد القرار، وبالتالي فانها واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. 7/3 نرجو شاكرين ان تتركم لوحتكم الموقره بالنظر بعين الاعتبار في خصم الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكي لعملاننا شركه (ا) لعامي ٢٠٠٧ م علي ضوء ما اوردناه من معلومات وما قدم للصلحه من مستندات حول بند الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه. :ثالثا: الناحيه المWOUEIE: - بند الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه للاعوام من ٢٠٠٨ و حتي ٢٠٠٨. - وجه نظر المكلف: بالاشاره الي خطاب (المصلحه) رقم ٧/٢٣٠٥/٧/١٢ و تاريخ ١٣٣٠/٧/١٢ ه ب شان الربط الزكي لعميلنا شركه (ا) لل'Aعوام من ٢٠٠٦ وحتي ٢٠٠٨ م وما جاء به من اغفال خصم بند الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه والبالغه ١٧,٩٩١,٩٧٧ ريال، ١٧,٩٠١,١٨٩ ريال لل'Aعوام ٢٠٠٧ م علي التوالي دون مراعاه منطوق قرار معالي وزير الماليه رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٢- يطبق ذلك من تاريخه علي السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلي حالات الاعتراض لدي المصلحه والاجلات المنظوره امام اللجان الابتداييه والاستثنافيه فيما عدا سندات التنميه الحكوميه طويله الاجل فيسري بشانها ما تقر في البند ثالثا اعلاه علي السنات الجديده التي تصدر بعد تاريخه. معني ذلك ان قرار معالي الوزير يسري علي سندات التنميه الحكوميه الجديده التي صدرت بعد تاريخ قرار معاليه. - ٣- اما السندات الحكوميه التي صدرت قبل صدور قرار معاليه فيسري بشانها ما كان معمولا به في السابق وهو خصم سندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكوي. ٤- وحيث ان الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه والطاهره في القوايم الماليه للاعوام ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠۰٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢⁰⁰⁸ م.م. ٢⁰⁰⁸ م.م. ٢⁰⁰⁸ م.م. ٢⁰⁰٨ م.م. ٢⁰⁰⁸ م.م. ٢⁰⁰⁸ م.م. ٢⁰⁰ - ٤- وحيث ان الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه والظاهره في القوايم الماليه للاعوام ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٧ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٧ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. ٢٠٠٢ م.م. م.م. ٢٠٠٢ م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.м - وبناء علي ما تقدم يريي من سعادتكم التكرم ابعاده الربط الزكي للاعوام المذكوره اعلاه في ضوء منطوق قرار معاليه. -7 ب - وجه نظر المصلحه. - جاء في منطوق القرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاریخ ١٤١٤ ه في الفقره ثالثا " لا يحسم من الوعاء الزكي للمكلف اي استثمار- داخلي او خارجي- في معاملاته اجله او في صكوك تمل ديوتا او في سندات بغض النظر عن المصر دلها، ومهما كانت مده ذلك الاستثمار" ونعت الفقره رابعا" يطبق ذلك من تاريخه علي السنوات التي لم يتم الربط عليهها وعلي حالات الاعتراض لدي المصلحه والالحالات المنظوره امام اللجان الابتداييه والاستثنافيه فيما عدا سندات التنميه الحكوميه طويله الاعجل فيسري بشانها ما تقرر في البند (ثالثا) اعلاه علي السندات الجيده التي تصدر بعد تاريخه". يتحج من ذلك ان تفسير المكلف لمنوق القرار الوزاري من انه يسري فقط علي السندات الحكوميه الجديده غير صحيم حيث ان النص يتحمن سريانه علي حالات الاعتراض لدي المصلحه والجالات المنظوره امام اللجان الابتداييه والاستثنافيه وهي حاله هذا 7/4 المكلف حيث ان الخلاف حول سم السندات الحكوميه لا يزال في مرحله الاعتراض مع العلم ان مضمون القرار الوزاري المشار اليه قرر في ثالثا عدم سم اي استثمار في سندات بغض النظر عن المصدر لها، ومهما كانت مده ذلك الاستثمار، كما اكد في رابعا علي ان سندات التنميه الحكوميه طويله الاعل فيسبي بشانها ما تقرر في البند (ثالثا) اعلامي السندات الجديده التي تصدر بعد تاريخه، ويعني ذلك التاكيد علي ان سندات التنميه الحكوميه سواء كانت طويله الاعل او قصيره الاعل طالما انها لا تزال محل الربط او الاعتراض فانها لا تحسم من الوعاء الزكوي. ومن جانب اخر فانه طبقا لخطاب وزير الماليه رقم ١٨٧٦ واتريح ١٤١٠/١٢/٢٤ هالي ذني علي "فان الاستثمارات التي يعين حسمها من وعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاوز بقاها سنه او اكثر في دفاتر البنك... اما الاستثمارات المتداوله فيتم اضافتها لوعاء الزكاه سوات اشعما او سندات. وكانت مده الاستثمار في السندات طبقا لشهاده البنك علي النحو التالي: بينما تري المصلحه ان القرار الوزاري رقم ١٠٠ واتريخ ١٤٤٨/٠٤/٤٨ ه ينطبق علي حاله المكلف نظرا لان الخلاف حول سم السندات الحكوميه لا يزال في مرحله الاعتراض، بالاضافه الي ان المكلف احتفظ بالسندات الحكوميه اقل من سنه لما يلزم عدم حصمها من الوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وما قدمه الطرفان تبين من خلال القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ان لدي المكلف استثمارات في سندات حكوميه مصنفه ضمن الموجودات علي النحو التالي: r.07 r.07 17,091,977 استثمارات في سندات حكوميه وبالرجوع الي الخطاب المقدم من المكلف لعام ٢٠٠٥ والصادر من البنك (ب) والذي يتبين منه ان تاريخ استحقاق السندات اقل من سته اشهر فانها لا تخصص من الوعاء الزكي لكونها استثمارات قصيره الاجل، وحيث لم يقدم المكلف ما يؤيد ادعاء بان الاستثمارات لعام ٢٠٠٥ مطوبه الاجل رغم طلب اللجنه منه ذلك بخطابها رقم ١١٧/٥٠٥ واتاريخ ١٤٣٦/٩٠٧ ه، وبالتالي فانه ينطبق علي تلك الاستثمارات ما ورد بالقرار الزواري رقم ٨٠٨ ه المتضمن خضوع الاستثمارات في السندات الحكوميه قصيره الاجل للزكه، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم جسم الاستثمار في سندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - تاييد المصلحه في عدم سم الاستثمار في سندات التنميه الحكوميه من الوعاء الزكوي لعامي٢٠٠٧ م. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوقا من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق... 7/7