moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فطلب مهله لارفاقها بملف القضيه في ناجز كما جري افهام وكيل المدعي عليه بالاجابه قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله المتضمنه تحرير دعواه وفيها ان موكلته قامت بالتعاقد مع المدعي عليها علي اعمال مقاولات عباره عن توريد وانشاء محل قهوه باسم كوفي (...) في محافظه (...) وقد قامت موكلته بتنفيذ اعمال العقد اضافه الي اعمال اضافيه تم الاتفاق عليها، وقد ترتب لموكلته لقاء تلك الاعمال مبلغا اجماليا وقدره ٢٩٣٢٠٦.٦٠ ريال وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اضافه الي مبلغ ٦٠٠٠٠ريال عن اتعاب المحاماه، هذه دعواه، وارفق بالمذكره عده مستندات، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله استمهل لتقديم رده خلال سبعه ايام عبر ملف القضيه بناجز. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها المرفق في الطلبات بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ه المتضمن عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه اذ ان المدعيه هي ٠من اخلت بمده العقد حيث كان المتفق عليه في العقد ان تنهي اعمالها خلال شهر ونصف الا انها لم تنته منها الا بعد قريب من ٨ اشهر، كما ان المدعيه لم توفر مهندسا تحت اشرافها وفق المتفق عليه في البند ٢ من العقد سوي في بدايات الاعمال، واضاف بان المستخلص الذي تستند اليه المدعيه غير صحيح لكونه محتسب فيه قيمه الضريبه المضافه مرتين، كما ان في اعمال المدعيه عيوب وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه اعاده انشاءها فحصل ذلك، وقامت المدعيه باحتساب تلك الاعاده علي نفقه المدعي عليها اه، وبعرض المذكره علي وكيل المدعيه ذكر بانه قد اجاب عنها عبر الطلبات، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الاعمال منشا النزاع هل تم تنفيذها بالكامل من المدعيه؟ فاجاب بانها نفذتها بالكامل، وتم استلامها منها، وتم سداد كامل مستحقاتها عنها بمبلغ وقدره ٤٧٩٠٠٠ريال، فعقب وكيل المدعيه بصحه استلام المبلغ المذكور، ثم سالت الدايره الطرفين عن الاعمال هل لازالت علي حالها؟ فاجاب الطرفان بانها لا تزال علي حالها، ثم طلب الطرفان ندب خبير هندسي للوقوف علي الاعمال المنجزه لتقدير اعمال المدعيه وفق العقد والمستندات التي يقدمها الطرفان وبيان اتساق التعامل بين الطرفين من حيث موعد تسليم الاعمال ومعوقاته ومراعاه اصول سوق وصنعه المقاولات من عدمه، وبيان ما لكل طرف لدي الاخر من مستحقات، واستعد وكيل المدعيه بتحمل موكلته لاتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء فاستجابت الدايره لطلب الاطراف، واصدرت قرارها بندب الخبير عبر منصه خبره علي ان تتولي المنصه مهمه اختيار الخبير ومقدار اتعابه والمتابعه معه حتي اصدار تقريره. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي التقرير النهايي للخبير المنتدب سلفا في القضيه عبر منصه خبره مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المرفق بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وبسؤال الاطراف عن الاطلاع عليه والقناعه بنتيجته قرر كلا الطرفين ان لديه ملاحظات علي التقرير، وذكر وكيل المدعيه بانه قدم ملاحظاته عبر الطلبات وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم ملاحظاته وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في تقرير الخبير وملاحظات الاطراف، ثم رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي تقرير الخبير المنتدب في النزاع مكتب (...) للاسشارات الهندسيه المتضمن في خلاصته: (ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه تساوي (٥٣٣,٥٣٦)ريالا وان تكلفه الاشراف علي الاعمال من المدعيه (٨٠,٠٣٠)ريالا وان اجمالي ماتسلمته المدعيه من المدعي عليها يساوي ٤٧٩,٠٠٠ريال، ليصبح صافي مستحقات المدعيه في ذمه المدعي عليها ١٣٤,٥٦٦ريالا)، كما اطلعت الدايره في التقرير علي ملاحظات الاطراف والرد عليها من قبل الخبير مؤكدا انها لا تؤثر علي نتيجه التقرير اه، واطلعت الدايره علي ان من ضمن ملاحظات المدعي وكاله عدم احتساب الخبير الهندسي لقيمه الضريبه المضافه، وجواب الخبير علي ذلك: بان الضريبه لم توضح في العقد وقد تجاهلها بناء علي ذلك، وبحساب قيمه الضريبه المضافه وقدرها ١٥% للمبالغ المستحقه للمدعيه في التقرير تبين بانها تساوي مبلغا وقدره ٢٠,١٨٤.٩ عشرون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وتسع هللات، وباضافه هذا المبلغ للمبلغ المستحق للمدعيه في التقرير تكون النتيجه ١٥٤,٧٥٠.٩مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسع هللات، كما اطلعت الدايره علي تكلفه اتعاب الخبير المثبته في العرض المالي والفني في قرار الخبره في ملف القضيه فتبين ان مقدارها يساوي ١٦,١٠٠ سته عشر الفا ومايه ريال، وبناء عليه؛ قررت الدايره اصدار حكمها في القضيه محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي دعوي المدعيه المرصوده في الوقايع اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين وكانت الدعوي ناشيه عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صحه المبالغ التي تستحقها المدعيه، ولما قرره الاطراف من ان اعمال المدعي عليها في المشروع لا تزال علي حالها، وطلبا ندب خبير هندسي لتقدير قيمتها وما يستحقه كل طرف لدي الاخر، ولما انتهي اليه الخبير في خلاصه تقريره من ان قيمه الاعمال المنفذه في الموقع من قبل المدعيه تساوي اجمالا (٥٣٣,٥٣٦) ريالا وان تكلفه الاشراف علي الاعمال الذي قامت به المدعيه يساوي (٨٠,٠٣٠) ريالا وان اجمالي ماتسلمته المدعيه من المدعي عليها يساوي ٤٧٩,٠٠٠ريال - وهو ما اقر به الطرفان قبل ذلك-، ليصبح صافي المتبقي من قيمه اعمال المدعيه في المشروع المستحقه لها في ذمه المدعي عليها ١٣٤,٥٦٦ريالا، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي التقرير كاملا بما في ذلك ملاحظات الاطراف والرد عليها ؛ فلم تجد الدايره ما يؤثر في صحه نتيجه تقرير الخبير سوي ما قام به الخبير من عدم احتساب قيمه الضريبه المضافه بحجه انها لم يتفق عليها في العقد، ولما كان احتساب قيمه الضريبه المضافه امر متقرر تبعا لكافه التعاملات في هذه البلاد، بناء علي احكام نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨ه وتعديلاته، ما يعتبر معه عدم احتساب الخبير لقيمه الضريبه المضافه امر غير صايب، والصواب احتسابها بالنسبه المتقرره نظاما في الماده ٢ من النظام المشار اليه وهي ١٥٪ من قيمه الاعمال المنفذه، ولما كانت المدعيه قد غرمت اتعاب الخبير بمبلغ وقدره ١٦,١٠٠ سته عشر الفا ومايه ريال، ولما ظهر من استحقاقها للمتبقي من قيمه اعمالها في ذمه المدعي عليها، الامر الذي يجعل المدعي عليها متعديه بعدم سدادها لقيمه تلك الاعمال كامله حتي الجات المدعيه الي القضاء، وهو ما يوجب علي المدعي عليها تحمل تعويض الضرر الواقع علي المدعيه بسبب ذلك، وبناء علي جميع ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٥٤,٧٥٠.٩مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسع هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٦,١٠٠ سته عشر الفا ومايه ريال عن اتعاب الخبير، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكلته قامت بالتعاقد مع المدعي عليها علي اعمال مقاولات عباره عن توريد وانشاء محل قهوه باسم كوفي (...) في محافظه (...) وقد قامت موكلته بتنفيذ اعمال العقد اضافه الي اعمال اضافيه تم الاتفاق عليها، وقد ترتب لموكلته لقاء تلك الاعمال مبلغا اجماليا وقدره ٢٩٣٢٠٦.٦٠ ريال واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اضافه الي مبلغ ٦٠٠٠٠ريال عن اتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله احال الي المذكره المرفقه فاطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها المرفق في الطلبات المتضمن عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه اذ ان المدعيه هي من اخلت بمده العقد حيث كان المتفق عليه في العقد ان تنهي اعمالها خلال شهر ونصف الا انها لم تنته منها الا بعد قريب من ٨ اشهر، كما ان المدعيه لم توفر مهندسا تحت اشرافها وفق المتفق عليه في البند ٢ من العقد سوي في بدايات الاعمال، واضاف بان المستخلص الذي تستند اليه المدعيه غير صحيح لكونه محتسب فيه قيمه الضريبه المضافه مرتين، كما ان في اعمال المدعيه عيوب وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه اعاده انشاءها فحصل ذلك، وقامت المدعيه باحتساب تلك الاعاده علي نفقه المدعي عليها، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٥٤,٧٥٠.٩مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسع هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٦,١٠٠ سته عشر الفا ومايه ريال عن اتعاب الخبير، فاعترض عليه وكيل المدعي عليها و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و اعاده النظر في القضيه مرافعه بتطبيق الوجه الشرعي و النظامي فيها علي النحو المبين في اللايحه الاعتراضيه و الزام المدعي بدفع مبلغ الشرط الجزايي المستحق لموكلتي بموجب العقد والبالغ قدره ٢٤٢,٥٠٠ ميتان و اثنان و اربعون الف وخمسمايه ريال بالاضافه الي الاضرار الناتجه عن التاخير والمتمثله في ايجارات المحلات ورواتب العمال وكذلك عدم احتساب قيمه الاشراف، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) حضرها المستانف وكاله / (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ه كما حضرها المستانف ضده وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه كما اطلعت الدايره علي الاستيناف الفرعي المقدم من المستانف ضده، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم ٤٤٣٠٩١١٢٠٤ والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ه للقضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٤ فيما انتهي اليه الحكم ب اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٥٤,٧٥٠.٩مايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسع هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٦,١٠٠ سته عشر الفا ومايه ريال عن اتعاب الخبير؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.