tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430832293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-04-12 date_hijri=1444-07-29 document_type=ruling entity=document_number:28f76286-994c-427b-82c0-3a120089cbbf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٣٢٠٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) لشبك حديد الخرسانه والتكسيه والاسلاك

المدعي عليه:
شركه (...) للادوات الصحيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حديد تسليح بثمن اجمالي قدره (٩٧٤,٩٥٧.٠٠) تسع ميه واربعه وسبعون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٦٣٩,٤٩٦.٠٠) ست ميه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١ - عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وشيك بدون رصيد).٢ - اضرار تقاضي واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم ١٩٦٥٨١١٨١ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٥,٤٦٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وستون ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي فواتير كشف حساب و شيك بدون رصيد بجزء من المبلغ هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد بيع لكنه غير محرر هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٢ه وتشير الدايره علي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب هكذا اجاب وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه علي الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٢ه وقرر الطرفان الحاضران انه تم تدوين محضر صلح بين طرفي الدعوي هكذا قررا ثم قدم المدعي عليه وكاله طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اني اقر بصحه المحضر المقدم من المدعي عليه وكاله هكا اجاب وجري من الدايره الاطلاع علي وكالتي الحاضرين وتبين انها متضمنه حق (الاقرار والصلح) ورفعت الجلسه لموعد قريب لاثبات الصلح، وفي تاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٢ه وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤ه مرفق به محضر الصلح بين الطرفين وموقع ومختم من الطرفين وملخص هذا الصلح هو اولا/ اتفق الطرفين علي انهاء القضيه صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (٣٦٥.٤٦٠) ثلاثمايه وخمسه وستون الف واربعمايه وستون ريال علي دفعات شهريه مدتها اثني عشر شهر ميلادي وذلك في يوم خمسه من كل شهر ميلادي علي ان يكون استحقاق اول دفعه بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه واخر دفعه بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٤م الموافق ٢٦ / ٩ / ١٤٤٥ه وقيمه كل دفعه مبلغا قدره (٣٠.٤٥٥) ثلاثون الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال علي ان تحول علي الحساب البنكي الخاص بالمدعيه وبياناته (اسم المستفيد: شركه (...) لشبك حديد الخرسانه والتكسيه والاسلاك رقم الحساب: (...) رقم الايبان: (...) علي بنك (...) ثانيا/ تلتزم المدعي عليها شركه (...) للادوات الصحيه سجل تجاري رقم (...) بدفع الدفعات في مواعيد استحقاقها وفي حال تاخر عن سداد اي دفعه منها فيحق للمدعيه شركه (...) لشبك حديد الخرسانه والتكسيه والاسلاك سجل تجاري رقم (...) المطالبه بكامل المبلغ المتبقي من المديونيه هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.