moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470130032 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه اتفق موكله مع المدعي عليها علي تشغيل موقع العاب يخص المدعي عليها، علي ان يوفر موكله الالعاب وتوفر المدعي عليها الموقع المعروف (...)، وتشغيل وصيانه الالعاب الماييه والشاطييه الخاصه بموكله وما يلزم من تصاريح نقل وفك وتركيب الالعاب مع الالتزام بكافه مصاريف التجهيز والتشغيل، وتكون نسبه موكله 25% من كامل الدخل. مع الزام المدعي عليها بتوفير نظام محاسبي متوافق مع انظمه الزكاه والدخل، ولم تف المدعي عليها بالتزاماتها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الارباح وقدرها (498,500) اربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه ريال، والتعويض لقيمه فك ونقل الالعاب وقدرها (34,500) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، واتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعي، وممهور تواقيع منسوبه للطرفين، وختم منسوب للمدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي المحكمه العامه؟ اجاب: لا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان العلاقه الظاهره من خلال الدعوي انها من قبل المدعي مال (الالعاب)، ومن المدعي عليها مال وعمل (الموقع والصيانه والتجهيز والتشغيل)؛ حيث ان المال متمثل في قيمه فرع الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وعليه فان هذه الشركه ليست من قبيل شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاصها وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري... ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمه الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب.