moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٢٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...) هويه وطنيه (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل تبوك بتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٨ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها انه تم الاتفاق بين مؤسسه موكله (...) والشركه المدعي عليها بموجب العقد المرفق صورته والمؤرخ بتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٨ه علي ان تتنازل المدعي عليها لصالح مؤسسه موكله عن مشروع (...) مقابل مبلغ وقدره(٩٨٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال ويتم خصم مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠)خمسه وتسعون الف ريال لصالح المدعي عليها لقاء ما صرفته علي المشروع ويتم تخليصها من المستخلص الاول الذي يتم صرفه من الجهه المالكه مع وجود عقد ملحق لتحديث اعمال سنترال بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٧م بمبلغ(١٤٥) ميه وخمس واربعون الف ريال وجميع الدفعات يتم استلامها من قبل الشركه المدعي عليها علي ان يتم تسليم المؤسسه المدعيه حقها بناء علي العقد والاتفاق، وقد تم تنفيذ المشروع وتسليمه المدعي عليها من قبل المؤسسه المدعيه، ولكن المدعي عليها لم تسدد حقوق المؤسسه والبالغه(٨٧٢,١٦٧) ثمان ميه واثنان وسبعون الف وميه وسبعه وستون ريال كامل مستحق المؤسسه لقاء تنفيذ المشروع، وخلص طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٧٢,١٦٧) ثمانمايه واثنان وسبعون الف وميه وست وسبعون ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره تضمنت مطالبه موكله للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٧٢.١٦٧) ريال تمثل المتبقي من مشروع (...)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها ومهله للرد، وبتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ومستند ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله، وقد ذكر في المذكره انه جري التعاقد بين موكلته والمؤسسه العايده للمدعي بشان تنازل موكلته عن مشروع (...)، وقد كان من بنود العقد الفقره(٧): ان تتحمل المدعيه رواتب ومستحقات موظف معين من قبل موكلته بما يعادل راتبه(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال شهريا، وقد تم احتساب الرواتب المستحقه للموظف في المشروع عن طريق المدعيه بمبلغ وقدره (٢٠,٨٣٣) عشرون الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتم سدادها من قبل موكلته، وقد نص البند(٤) ان موكلته تستحق مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال من اجمالي المبالغ المحصله عن المشروع وذلك نظير ما تم صرفه علي المشروع من قبل موكلته قبل التنازل عنه لصالح المدعي، وان ما تم تحصيله من الجهه المالكه هو مبلغ قدره (٧٢١,٠٠٠) سبعمايه وواحد وعشرون الف ريال فقط وتم خصم مبلغ (٢٠,٨٣٣) ريال مستحقات الموظف المسدده من قبل موكلته، ومبلغ قدره(٩٥,٠٠٠) ريال قيمه المبالغ التي صرفت علي المشروع من قبل موكلته حسب العقد، كما تم صرف شيك بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال للمدعيه بموجب الشيك المسحوب علي البنك (...) رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٨م، وان ما ذكره المدعي من وجود اتفاق ملحق لاعمال السنترال مقابل مبلغ وقدره (١٤٥,٠٠٠) ريال فانه لم يتم تنفيذه من قبل المدعيه وبالتالي لا يحق لها المطالبه بالمبلغ، ولما سبق بيانه فان المتبقي للمدعيه في ذمه موكلته من المبالغ المحصله عن تنفيذ المشروع مبلغ وقدره (٤٠٦,٠٩٢) اربعمايه وسته الاف واثنان وتسعون ريال فقط.، وبتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله المثبته بياناته بصدر الوقايع والمدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه وكاله البينه علي الحسميات التي تمت في المشروع وهو ان المبلغ المستلم من مؤسسه (...) لهذا المشروع هو مبلغ (٧٢١.٨٢٤.٥٩) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بينته علي تنفيذ الاعمال الاضافيه (السنترالات) فقرر انه يحصر دعواه في مبلغ العقد الاساسي البالغ (٨٧٢.١٦٧) ريال، وان موكلته تقر باستلام مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال واستحقاق المدعيه لمبلغ (٩٥.٠٠٠) ريال فعقب المدعي عليه وكاله بان المبلغ (٧٢١.٨٢٤.٥٩) ريال وبحسم (٢٠٠.٠٠٠) ريال المسلمه للمدعي يكون المبلغ (٥٢١.٨٢٤.٥٩)ريال وبحسم مبلغ (٩٥.٠٠٠) ريال يكون المتبقي (٤٢٦.٨٢٤.٥٩) ريال اضافه الي مبلغ (٢٠.٨٣٣) ريال قيمه المهندس استشاري المشروع وان موكلته تقر للمدعي بمبلغ (٤٠٦.٠٩٢) اربع ميه وسته الاف واثنان وتسعون ريال فقرر المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في المبلغ محل الاقرار من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان طرفا الدعوي تاجرين والعلاقه بينهما عقد مقاوله فتكون من قبيل الاعمال التجاريه الداخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه،ومن حيث الموضوع: فلما كان المدعي قد حصر دعواه بجلسه اليوم في طالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٦.٠٩٢) اربع ميه وسته الاف واثنان وتسعون ريال ريال تمثل المتبقي من مستحقات موكله من مشروع (...)، وقدم في سبيل اثبات دعواه صوره من العقد المتفق عليه بينهما وعده مستندات، وحيث ان وكيل المدعي عليها المخول حق الاقرار بموجب الوكاله المثبته بالوقايع اقر بان المتبقي للمدعيه في ذمه موكلته ذات المبلغ محل المطالبه وقدره (٤٠٦,٠٩٢) اربعمايه وسته الاف واثنان وتسعون ريال فقط،، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ونظاما، وترتيبا لاثاره، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المقر به في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره (٤٠٦.٠٩٢) اربعمايه وسته الاف واثنان وتسعون ريالا.