moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 859 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: انه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (4500) ريال تمثل تعويضا عن تاخر المدعي عليها في تنفيذ العمل محل الدعوي، وبجلسه 1442/3/5ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اكد ما ورد بصحيفه الدعوي، ثم ذكر بانه تم الصلح بين الطرفين، ويطلب اثبات تنازله عن دعواه، فاقره وكيل المدعي عليها علي ذلك. (الاسباب) وبما ان المدعي اصاله قرر تنازله عن القضيه، وطلب اثبات ذلك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها بناء علي الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه واللتان نصتا علي: [يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يجوز الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله 92/1: ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت]، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وقبول المدعي عليه وكاله لذلك التنازل؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي عن الدعوي رقم (859) لعام 1441ه، والمقامه من المدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.