حكم رقم 5230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5230 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (.......) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(....) غير ذلك (...)
القاضي (.....) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 21/4/1441ه تقدم المدعي وكاله/ (........) بالوكاله عن شركه (......) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه(.....) ذكر فيها: " افيد كم ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها كمقاول من الباطن لاعمال البنيه التحتيه لمدينه (.....) والذي تعود ملكيتها لهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه ومقاولها الرييسي شركه (.....) ومن ثم تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه لتنوب عنها كمقاول ايضا من الباطن لتنفيذ ذلك المشروع بمبلغ اجمالي وقدره (2.806.000) اثنان مليون وثمانمايه وسته الاف ريال، وقامت المدعيه بتنفيذ العمل في المشروع، وانجاز جزء من العمل المطلوب والذي تقدمت بموجبه باول مستخلص للعمل، وذلك بمبلغ وقدره (119.420.89) ريال، والذي تم مراجعته من مدير الانشاءات واعتماده من مدير المشروع المعين من قبل مالكه المشروع، والتي اقرت به شركه (......) (المقاول الرييسي) لشركه، الا ان الاخيره رفضت صرف المستخلص المذكور بحجه انها هذا المستخلص نسبتها من قيمه العقد وقدرها (5%) محتجه بما ورد في العقد المبرم، وهذا خطا، حيث النسب تتوزع علي دفعات المستخلصات الا انها قبضتها مره واحده، وهي ليست حقا لها، فاحقيتها فقط نسبه المستخلص المقبوض، وليس كما استلمته كاملا مقدما، وبرجوع موكلتي لشركه المدعي عليها تهربت من سداد المبلغ المذكور وانكرت استلامها لذلك المبلغ."، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ17/5/ 1441ه حضر المشار اليهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وقدم مذكره اضافيه مكونه من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وبطلب الجواب طلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه اجابته من تاريخ جلسه اليوم الي تاريخ 27/5/1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعيه من تاريخ 28/5/1441ه حتي تاريخ 8/6/1441ه ثم يقدم رده المدعي عليه من تاريخ 9/6/1441ه حتي 19/6/1441ه ، وبتاريخ 5/6/ 1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : "ما ورد في مذكره دعوي المدعيه انها تعاقدت مع موكلتي كمقول من الباطن لعمل البنيه التحتيه لمدينه(.....) العايده لهييه السعوديه للمدن الصناعيه والتي هي مقاولها الرييسي شركه (.....) فهذا صحيح وكذلك مقدار مبلغ المقاوله من الباطن بين موكلتي والمدعيه والمذكور بمذكره الدعوي فصحيح اما ما ادعت به المدعيه من تنفيذها جزء من عقد المقاوله من الباطن المذكور بما يبلغ(119,420,89)فهذا غير صحيح. " ، وبتاريخ 12/6/ 1441ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها : "اولا: الجواب المذكور جاء غير ملاقيا لما تم تقديمه في دعوانا، حيث ان المدعي عليها اكتفت بكلمه (لا صحه لدعوانا) دون ان يتم تقديم اي رد مقنع لنفي، وهذا مخالف لما درج العمل به وفقا لنظام المرافعات الشرعيه الذي يحكم هذه الدعوي من حيث الاجراءات، ثانيا: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بشان انكار مطالبه موكلتنا، فهي مثبته بموجب مستخلص مختوم وموقع من قبل المدعي عليها (مرفق)، والذي يفيد بتنفيذنا جزء من المشروع، وتمت مراجعته من مدير الانشاءات واعتماده من مدير المشروع المعين من قبل مالكه المشروع، والذي نستحق بموجبه مطالبه موكلتنا، واقرت به شركه(....) المقاول الرييسي للشركه الا ان الاخيره رفضت صرف المستخلص المذكور بحجه انها قامت بسداد النسبه المتفق عليها وقدرها(5%)من قيمه العقد للمدعي عليها، حيث استغلوا استلام المستخلص من شركه العيوني، وقد تقدمنا لها بعد انجاز المستخلص المذكور بالمطالبه ولم تتم الاستجابه، ثالثا: المدعي عليها وقعت عقد مع موكلتي وبموجبه باشرت العمل محل المطالبه، الا انها عادت وتحايلت علي موكلتي بدعوي انها بصدد تعديل بعض بنود العقد وقامت باخفايه تمهيدا لانكارها العمل محل الدعوي، الشيء الذي يدل ويؤكد علي تلاعبها وسوء نيتها ، وعليه اطلب الزام المدعي عليها باحضار ذلك العقد الذي يؤكد تلك العلاقه، ولدينا الشهود والبينه التي تؤكد اداينا للعمل، وسحب المدعي عليها للعقد محل التعاقد، كي تفوت علينا حق موكلتنا المبلغ المطالب به في هذه الدعوي". وفي جلسه 3/2/ 1442ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد بين موكلته والمدعي عليها عقد علي تنفيذ مشروع من الباطن فاجاب بقوله : بان يوجد هناك عقد وتم تسليمه للمدعي عليها للتوقيع عليه ولكن المدعي عليها اخفت العقد وسالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت موكلته باتمام العمل بعد المستخلص الاول فذكر بان موكلته توقفت عن العمل وان المدعي عليها اكملت العمل بالاتفاق المباشر مع المقاول الرييسي وذكر بان المدعي عليها كتبت لموكلته شيك بالمبلغ المستحق وتم تصويره وارساله عبر الواتس اب ولكن موكلته لم تستلم الشيك وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق صوره الشيك الكترونيا عبر تبادل المذكرات. وفي جلسه 4/2/ 1442ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد بين موكلته والمدعي عليها عقد علي تنفيذ مشروع من الباطن فاجاب بقوله : بان يوجد هناك عقد وتم تسليمه للمدعي عليها للتوقيع عليه ولكن المدعي عليها اخفت العقد وسالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت موكلته باتمام العمل بعد المستخلص الاول فذكر بان موكلته توقفت عن العمل وان المدعي عليها اكملت العمل بالاتفاق المباشر مع المقاول الرييسي وذكر بان المدعي عليها كتبت لموكلته شيك بالمبلغ المستحق وتم تصويره وارساله عبر الواتس اب ولكن موكلته لم تستلم الشيك وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق صوره الشيك الكترونيا عبر تبادل المذكرات. وبتاريخ 9/2/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "اشاره الي الموضوع اعلاه تجدون برفقه ما تفضلت الدايره بطلبه بجلسه 3/ 2/ 1442ه والمتضمن اقرار شهاده الشاهد(......) ، اضافه الي مستندين الاول اثبات بطاقه الدخول الي موقع العمل ابان الفتره التي كان يعمل بها الشاهد مشرفا بالموقع في العمل المطالب به محل الدعوي، والثاني عباره عن صوره الشيك الذي قامت بتحريره المدعي عليها كمقابل للعمل المنفذ المطالب به والتي عادت المدعي عليها وطلبت من المدعيه ارجاع الشيك المرفق صورته توطيه لتحرير شيك جديد مقابل ذلك العمل ، (نص شاهده الشاهد الاول) بسم ﷲ الرحمن الرحيم اشهد انا/ (.....) صاحب الهويه رقم ((...)بانني المشرف علي مشروع واحه جده (?) (تمديد وتركيب شبكات مياه) وقامت الشركه المنفذه (.....) بتنفيذ جزء من المخطط D والذي كان قيمته (119.420.89) ريال وتم اعتماد المستخلص من قبل مدير المشروع المهندس/ (.......) التابع للمقاول الرييسي شركه (......) ومن قبل الاستشاري بشركه (.....) والتي يمثلها المهندس (......) وتم صرف ما نسبته (?) من مبلغ المقاوله لصالح شركه (.......) وعلي هذا اشهد وبﷲ التوفيق، الشاهد/(......) ". وفي جلسه 28/2/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم استلام الشيك بمبلغ(137.537)ريال فذكر بان موكلته لم تستلم الشيك وانما استلمت صوره الشيك ولم تستلم المبلغ نقدي كما ذكر وكيل المدعيه ان المقاول الرييسي(شركه ......) لم يتعاون معه بخصوص الاعمال التي تمت من قبل موكلته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه 26/3/ 1442 ه المرييه حضر وكيل المدعيه وذكر بان لديه شاهد اخر فطلبت منه الدايره ايداع شهادته مكتوبه عن طريق تبادل المذكرات خلال(15)يوم من تاريخ 27/ 3/1442ه ، وبتاريخ 2/4/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "نفيد فضيلتكم ولمزيد من البينات علي دعوانا بان الشركه المقاول الرييسي (شركه .......) سبق وان اقرت بتنفيذ موكلتنا شركه(.....) التي صدر بموجبها المستخلص محل الدعوي من قبل شركه (......) وذلك عند مراجعتنا للمسؤول فيها وذكر انه لا مانع من الافاده بذلك عند مخاطبه المحكمه لهم رسميا عليه نطلب التكرم بمخاطبه شركه (......) لاثبات مستحقاتنا، كما نفيد بوجود بينه اخري علي صحه دعوانا ونطلب اثباتها وهي شهاده الشاهد الثاني/ (.....) علي (مرفق شهادته) وهو مشرف ايضا علي المشروع،(نص شهاده الشاهد الثاني) اشهد انا/ (....) ، (......) الجنسيه بموجب الاقامه (...)بانني عملت في مشروع (....) رقم (4) التابع لمدن الصناعيه وانني اشتغلت مشرف عمل لصالح شركه (......) التي نفذت المشروع وذلك بقيام علي عمل حفر وتركيب المواسير وردمها واختبارها (زون D) شوارع (?،?،?) وتسليمها للاستشاري/ (.....) وبموجبه تم عمل مستخلص باسم شركه (.....) وﷲ علي ما اقول شهيد". وفي جلسه 21/4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم ما لديه وافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال (10) ايام من تاريخ 22/4/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (10) ايام من تاريخ 2/5/1442 ه. وبتاريخ 12/5/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "نرفق لكم زياده اثبات يؤكد مصداقيه بيناتنا حيث ثبت لدي النيابه العامه برقم (161439) في 22/ 4/ 1442ه وذلك لتقديم دعوي جزاييه ضد المدعي عليه في تزوير وتزييف التهميش المذيل علي صوره الشيك باستلام موكلي الشيك ومن ثم استلام المبلغ نقدا مما يدل علي كذبه وتهربه من الحق المطالب به امام الدايره ويؤيد استحقاق المبلغ وثبت ما دونه بالشيك نرفق لكم زياده اثبات يؤكد مصداقيه بيناتنا حيث ثبت لدي النيابه العامه برقم(161439)في 22/ 4/ 1442ه وذلك لتقديم دعوي جزاييه ضد المدعي عليه في تزوير وتزييف التهميش المذيل علي صوره الشيك باستلام موكلي الشيك ومن ثم استلام المبلغ نقدا مما يدل علي كذبه وتهربه من الحق المطالب به امام الدايره ويؤيد استحقاق المبلغ وثبت ما دونه بالشيك". وفي جلسه 6/7/ 1442 ه حضر الطرفان وقررت الدايره مخاطبه شركه (......) للافاده عن موضوع الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم عنوان الشركه المذكوره للكتابه لها فاستعد بتقديم ذلك. وفي جلسه 27/7/ 1442ه وبحضور الاطراف ونظرا لان الدايره قامت بالكتابه لشركه(....) للافاده عن المستخلص المقدم من المدعيه وبانتظار رد الشركه المشار اليها لذا قررت الدايره تاجيل النظر. وفي جلسه 19/8/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين لدايره عدم وصول ما يفيد وصول خطاب شركه (.......)للمقولات وقررت الدايره تاجيل القضيه لحين وصول الرد. وفي جلسه 13/9/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره عن الشاهدين فذكر المدعي وكاله بانهما يعملان لدي موكلته وتحت كفالتها واضاف بانه تابع الخطاب المرسل لشركه (.....) وذكر بانه سوف يرسل للدايره من قبل شركه (......) وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه، وفي جلسه 18/10/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته اجاب ان لديه رد علي الافاده الوارده الي مساعد رييس المحكمه فافهمته الدايره ان عليه تقديم ما لديه عن طريق تبادل المذكرات و ذلك خلال(5)ايام من تاريخه كما افهمت وكيل المدعي عليها ان عليه الرد علي ما تقدمه المدعيه خلال(5)ايام من استلامه ، وبتاريخ 20/10/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها : " اشاره الي الافاده الوارده من شركه (.....) والمتعلقه بالجواب علي السؤال الموجه من فضيلتكم عن مدي صحه انجاز موكلتي/ شركه (......)عن الاعمال محل التعاقد الوارد بينها وبين المدعي عليها/ شركه (.....) عليه الفت انتباه فضيلتكم الي ان شركه (.......)للاستثمار والمقاولات مختصر الجزء الاول من افادتها (انها تعاقدت مع الشركه المدعي عليها/ (......) علي تنفيذ الاعمال بالمشروع محل التعاقد وقد سلمت المدعي عليها الدفعه المقدمه وهي نسبه(5) من اجمالي قيمه العقد وهي مبلغ وقدره(140،337)ريال، وبعد ذلك وفي علاقه تعاقديه لا صله لشركه (....) فيها قامت الشركه المدعي عليها باحاله تنفيذ هذا المشروع بالتعاقد بالباطن الي موكلتي شركه (.......) التي بدورها قامت بتنفيذ جزء كبير من المشروع استحقت عليه مبلغ وقدره(110،501)ريال، وبالعوده للعلاقه التعاقديه بين الشركه المدعي عليها (......) والمقاول الرييسي للمشروع (شركه ......) افادت المدعي عليها انها نفذت العمل (الذي قامت به بالاصل موكلتي)، وعلي ذلك تم رد المتبقي من الدفعه المقدمه وذلك خلافا للضريبه وهو مبلغ(24،310)ريال ، وبهذا الاقرار الصادر من شركه (.....) (المقاول الرييسي للمشروع) بان شركه (...... استحقت فقط مبلغ 110،501 ريال من الدفعه المقدمه لقاء تنفيذ الاعمال (التي في الواقع قامت بها موكلتي) (وهو مبلغ مقارب جدا للمبلغ التي تطالب فيه موكلتي المدعي عليها مع الاخذ بالاعتبار الفروقات المتعلقه بالضريبه وما الي ذلك)؛ وبهذا يتضح بان موكلتي قد انجزت بالفعل العمل المتفق عليه مع المدعي عليها وذلك بموجب افاده شركه (....) ، وحيث ان الاتفاق مع موكلتي كان برفع مستخلصات للاعمال التي تم انجازها للمدعي عليها وصرف المبلغ المستحقه بموجبها، وبما انه صدر من المدعي عليها اقرار ضمني عندما ادعت كذبا بانها سلمت موكلتي شيك بمبلغ(137،573)ريال والذي هو محل نظر لدي النيابه العامه الان لوجود التزوير بالاستلام وهو بينه علي انجاز موكلتي للعمل والاتفاق المشار اليه اعلاه، ولما ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي مبلغ المستخلص الذي تم رفعه حتي الان، عليه ولكل ما سبق؛ اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي/ شركه(.....) والمقاولات مبلغا وقدره(119،420.89) مايه وتسعه عشر الف واربعمايه وعشرون وتسعه وثمانون هلله، بالاضافه لاتعاب المحاماه المتفق عليها وهي مبلغ عشرون الف ريال ليصبح اجمالي ما اطلب فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمه لموكلتي مبلغا وقدره (139،420.89) ريال. "، وبتاريخ 26/10/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : "تعليقا علي الافاده الوارده من شركه(.....) فنفيد فضيلتكم انها لم تتضمن اي مصادقه علي دعوي المدعيه بهذه القضيه اطلاقا بل ان افاده شركه (......)المذكوره قد تضمنت التاكيد علي صحه دفعنا بهذه القضيه في نفينا لصحه ما تطالبنا به المدعيه ونفينا قيامها باي من الاعمال التي تدعيها بهذه القضيه ، واما زعم وكيل المدعيه في تعليقه علي افاده شركه ا(....) المذكوره بانها اكدت ان تعاقدها الاول مع شركتنا (......) وان العمل بذلك التعاقد هو نفس العمل الذي تعاقدت به موكلته المدعيه مع شركتنا ، فهذا تدليس ومحض افتراء من وكيل المدعيه علي لسان شركه (.....) التي كانت افادتها واضحه جدا والتي تضمنت ان تعاقدها الاول مع شركتنا ولم تذكر اسم المدعيه اطلاقا ، وتعاقدها الثاني مع المدعيه ولم تذكر اسم شركتنا اطلاقا ، حيث اكدت شركه (.....) بافادتها المذكوره ان عقديها مع كل من شركتنا والمدعيه منفصلين تماما عن بعضهما اي انه لا علاقه بينهما البته ، واما ما زعمه وكيل المدعيه في معرض تعليقه علي افاده شركه (.....) بان ما قامت به شركتنا من اعمال في تعاقدنا معها هو نفس العمل الذي قامت به موكلته المدعيه من الباطن ، فهذا هو ادعاء المدعيه بهذه القضيه والتي عجزت عن اثباته من بدايه القضيه وحتي الان ، كما اضيف ان المدعيه ووكيلها ما زالوا علي تعنتهم لانهم حتي بعدما علموا ان صافي ما استلمناه من شركه (......) في تعاقدها مع شركتنا هو(110.501) ريال ما زالوا علي مطالبتهم لشركتنا بمبلغ (119.420)ريال مع انهم لم يثبتوا تعاقدهم مع شركتنا من الباطن اصلا والذي لم يقدموا عليه اي عقد او اتفاقيه او محاضر، واما الشيك الذي اشار اليه وكيل المدعيه والمتضمن استحقاق موكلته مبلغ وقدره (137.537)ريال فليس سوي محض كذب وافتراء ، واما اشارته الي اقوال الشهود فسبق ان رددنا عليهم في محادثه جلسه مرييه سابقه. "، وفي جلسه 14/11/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها و لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد و رابط الجلسه و عليه قررت الدايره شطب الدعوي ، ثم تقدم وفي جلسه 21/11/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم مزيد بينه علي الدعوي وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال(10)ايام من تاريخ 24/11/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال(10)ايام من تاريخ 4/12/1442 ه فاستعدا بذلك ، وبتاريخ 24/11/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها : " افيد انه اضافه لما سبق تقديمه في دعوانا من قراين من شهود عيان وشيك صادر من المدعي عليها ومستخلص، ونفيد كم بزياده بينات مؤثره علي الدعوي والتي تتمثل في الاتي: 1 انه بتاريخ 10/ 3/ 2021م قامت الدايره الموقره بمخاطبه شركه (.....) للاستثمار والمقاولات (المقاول الرييسي) لمعرفه مدي صحه انجاز موكلتي للاعمال (محل التعاقد) واستحقاقها للمتخلص المقدم من قبلها بمبلغ (119,420.89) ريال ، (مرفق1) ، وحيث ذكرت شركه (.....) بان المقاول اتحاد المصممون (المدعي عليها) لم يستكمل الاعمال محل التعاقد، ولم تقل انها لم تنفذ العمل، اي ان هناك عمل تم تنفيذه لكنه لم يستكمل علي حد قولها (مرفق2) مما يثبت ان موكلتي هي من قامت بذلك العمل الذي لم يستكمل فهو جزء من العمل، وعلي ضويه اصدرت موكلتنا بموجبه المستخلص المطالب به، وذلك بدليل ان المدعي عليها/ (......) اقرت في خطابها الموجه لموكلتي بتاريخ 1/ 2/ 2019م (مرفق3) في الفقره (3) بان موكلتي قامت بالفعل في البدايه بانزال عدد(2) بوكلين في الموقع وطلب مدير المشروع عدد لا يقل عن(5) بوكلين، مما يدل علي ان موكلتي قامت بانجاز العمل، اضافه الي اقرار ها في الفقره (8) حيث ذكرت ما يفيد ان موكلتي نفذت اعمال بمبلغ(120,000) ريال ولانها تاخرت للعمل لم يتم صرف المستخلص الشهري كاملا بمبلغ(500,000) ريال، وهذا يعني ان المدعي عليها تقول لموكلتي انك لو لم تتاخري في تنفيذ الاعمال لكان المستخلص بمبلغ(500) الف ريال كما ورد في خطابها المرفق، مما يعد ذلك اعترافا ضمنيا واقرارا من المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمستخلص الذي طالبت به، ويعضد ذلك رد المقاول الرييسي (شركه .....) للدايره بان (.....) لم يستكمل العمل (محل التعاقد) حسب ما اشرنا اليه في الفقره (1) وذكرها لاسم اتحاد المصممون امر طبيعي، فتعاقد (......) مع ا(...... من الباطن وتعاقدت موكلتي مع (......) من الباطن، ومستخلص موكلتي ترفعه المدعي عليها للمقاول الرييسي (شركه ......) 2 ذكرت المدعي عليها علي لسان وكليها في تبادل المذكرات بتاريخ 26/ 10/ 1442ه (مرفق4) بان موكلتي لم تثبت تعاقدها مع شركتهم من الباطن اصلا وانها لم تقدم عليه اي عقد او اتفاقيه او محاضر جاعله ذلك مبررا لعدم استحقاق موكلتي لما تطالب به، وذلك يتناقض مع اقرارها في (تبادل المذكرات) عبر وكيلها/ (......)ي بتاريخ 10/ 11/ 1441ه (مرفق5) بان موكلتي تعاقدت معهم من الباطن ولم تقم باي شيء مما يتوجب عليها العمل، فهذا التناقض يؤكد استحقاق موكلتي بالمستخلص، 3 لم تذكر شركه (......) (المقاول الرييسي) في افادتها للمحكمه الموقره المشار اليها في الفقره (1) ان موكلتي قامت برفع خطاب شكوي لها بتاريخ 27/ 1/ 2019م تتظلم فيه علي المدعي عليها اتحاد المصممون من عدم تسليمهم المستخلص المطالب به، حيث قامت شركه (.....) بعد ذلك بانهاء تعاقدها من الباطن مع اتحاد المصممون المدعي عليها وتوقيع عقدا جديدا مع موكلتي، وقد اقرت بذلك المدعي عليها في تبادل المذكرات المشار اليها (مرفق6) وهذا يدل علي قناعه المقاول الرييسي بما تقوم به موكلتي من اعمال وانجازات، عليه ولما سبق ذكره مدعوما بالاسانيد والقراين علي استحقاق موكلي المستخلص المطالب به اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد موكلي المبلغ المطالب به وقدره(119,420.89) ريال. " ، وبتاريخ 9/12/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : " نوجز رد شركتنا علي مذكره المدعيه الاخيره والمؤرخه في 24/ 11/ 1442 بالتالي اولا : استمرار المدعيه في تاويل وقايع هذه القضيه علي غير حقيقتها هو من قبيل تعمدها بالتدليس علي مقام المحكمه ، بل حتي مضمون خطاب مقام المحكمه الموجه لشركه (......) بخصوص هذه القضيه فايضا لم يسلم من تاويل وتدليس المدعيه اضافه الي مضمون خطاب شركه (.....) نفسه فايضا قامت المدعيه بتحميل معانيه ما لا تحتمل ، وكل ذلك قامت به المدعيه وما زالت تقوم به فقط لكي يتوافق تاويلها مع دعواها المنعدمه من اي بينات موصله، ثانيا : ما يتعلق بما اوردته المدعيه في مذكرتها الاخيره مما زعمت انه بينات جديده فان رد شركتنا علي ذلك هو كالتالي : 1 - ما يتعلق باستدلال المدعيه بخطاب تقول انه صادر من شركتنا لها بتاريخ 1/ 2/ 2019م يتضمن اقرارنا بانها قامت في البدايه بانزال عدد(2) بوكلين في الموقع وطلب مدير المشروع عدد لا يقل عن(5)بوكلين ، فنقول انه حتي لو كانت المدعيه قد انزلت كل ما تملك من معدات في موقع المشروع المذكور فهذا لا يثبت قيام المدعيه بانجاز العمل الذي تطالبنا بمقابله المادي وهو المبلغ الذي تدعيه بهذه الدعوي ، واما استدلال المدعيه بالفقره (8) من ذات الخطاب المذكور التي تقول انه صادر منا لها فايضا المدعيه تصر علي الاستمرار بالتاويل والتدليس وذلك لان معني هذه الفقره واضح جلي لانه يتضمن نقل ادعاء المدعيه وما يترتب عليه في حينه ولا يتضمن المصادقه عليه ، كقول مدير لمرؤوسه في دايره ما : لو كان قولك بانك حضرت للدوام مبكرا لكنت انجزت ما كلفتك به يوم امس ، فهل هذا يعني ان المدير قد صادق علي قول مرؤوسه بانه حضر للدوام مبكرا ؟ ، 2 -واما استدلال المدعيه بان اقرار وكيلنا في تبادل المذكرات بتاريخ 10/ 11/ 1441 ه والمتضمن ان المدعيه تعاقدت مع شركتنا من الباطن ولم تقم باي شيء مما يتوجب عليها العمل، هو اقرار يتناقض مع قولنا بتبادل المذكرات ايضا بتاريخ 26/ 10/ 1442 ه بان المدعيه لم تثبت تعاقدها مع شركتنا من الباطن اصلا وانها لم تقدم عليه اي عقد او اتفاقيه او محاضر ، فهذا ليس تناقض الا بفكر المدعيه ووكيلها هذا الحاضر ، وذلك لان معني التعاقد هنا ليس عقد ملزم ببنود محدده ، خاصه في مجال المقاولات حيث لا يمكن لمقاول ان يبرم مع مقاول اخر عقدا مباشره من اول تواصل بينهما ، بل يلزم قبل ذلك اتفاقا مبدييا نسميه تعاقد اختصارا ، لذا فان المدعيه كونها مؤسسه مقاولات لم يكن لها ان انزلت بعض معداتها في موقع المشروع المذكور الا بعد تعاقد بينها وبين شركتنا اي بعد اتفاق مبديي بينها وبين شركتنا موضوعه اتفاق الطرفين علي ان يتم لاحقا ابرام عقد بينهما يتكون من بنود وشروط محدده ، وهذا للاسف لم يحصل بين شركتنا والمدعيه وحتي الان لم تثبت المدعيه وقوعه فلم تقدم نسخه من اي عقد او اتفاقيه او حتي محاضر المعروفه بعرف المقاولين ، 3 واما اشاره وكيل المدعيه بان شركه (......) (المقاول الرييسي) في افادتها لمقام لمحكمه لم تذكر ان موكلته (المدعيه) قامت برفع خطاب شكوي لها بتاريخ 27/ 1/ 2019م تتظلم فيه علي شركتنا نحن (.....) من عدم تسليمها المستخلص المطالب به وان شركه (.....)بعد ذلك قامت بانهاء تعاقدها مع شركتنا (علي حد وصف وكيل المدعيه) وتوقيعها عقدا جديدا مع موكلته (المدعيه)، واما عدم اشاره شركه (......) لذلك فهو لعلمها اليقين بقبح تصرف المدعيه المذكور حيث رات شركه (.......) عدم احراج المدعيه امام مقام المحكمه، واما تاويل المدعيه ابرام شركه (......) عقدا اخرا معها بما قالته في نهايه مذكرتها الاخيره فهو لا يخرج من اطار ما دابت المدعيه علي القيام به من بدايه هذه القضيه من تاويل وتدليس لم تكل ولم تمل منه حتي الان". وفي جلسه اليوم 29/12/1442ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (.....) بموجب وكاله رقم (.....) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (........)، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره بمبلغ وقدره (119.420.89) ريال، مقابل قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها كمقاول من الباطن لاعمال البنيه التحتيه لمدينه واحه جده الصناعيه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (10/08/1441ه). وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت تعاقد موكلته مع المدعي عليها، ولم يقدم بينه علي دعواه. وبما ان الدايره قامت بمخاطبه شركه (......) للافاده عن مدي صحه انجاز المدعيه للاعمال محل التعاقد، وجاء ردها بان المدعي عليها قامت ببعض الاعمال بمبلغ 110.501 ريال ولم تورد ما يفيد قيام المدعيه بهذه الاعمال المنفذه. اما شهاده الشاهدين المقدمه للدايره فان الدايره قررت بانه لا يمكن قبول شهادتهما لكونهما يعملان لصالح المدعيه في المشروع محل الدعوي. وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي دعواها، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه؛ ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
(.....)