moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439440386 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 29/6/1442ه الموافق 11/2/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي بيض مايده وتاريخ ابتداء التعامل 29/6/1442ه الموافق 11/2/2021م بثمن اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد(7) سبعه ايام واليه التوريد بين الطرفين (انه يقوم المشتري بتحويل قيمه مبلغ البضاعه علي حساب التاجر ومن ثم يتم تحميل البضاعه وشحنها خلال 7 ايام)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29/6/1442ه الموافق 11/2/2021م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي ، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 13/11/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه احال علي صحيفه الدعوي والتي طلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، قيمه بضاعه اشترتها المدعيه للمدعي عليها ولم تسدد المبيع وتطلب بالزامها في اعاده قيمه المبيع، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 22/11/1443 ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعي عليه المصادقه علي ما جاء في الدعوي والمطالبه، كما اضاف وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، ونظرا لما عليه القضيه فان الدايره قررت الفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه دعواها طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (100,000) مايه الف ريال، قيمه بضاعه اشترتها المدعيه للمدعي عليها ولم تسدد المبيع وتطلب بالزامها في اعاده قيمه المبيع، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (100,000) مايه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه ماتدعي به المدعيه، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) حامل الهويه رقم (...) مبلغا قدره مايه الف (100.000) ريال . وصلي الله علي نبينا محمد وسلم.