moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 6400 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) القابضه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 14/8/1439ه، وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/5/1439ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكله باع حصته في شركه (...) ومقدارها 99% علي شركه (...) القابضه، بموجب عقد مؤرخ في 27/9/1438ه، الا ان المدعي عليها امتنعت عن نقل الحصص الي ملكيتها، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بنقل الحصص الي ملكيتها وطلب الزام المدعي عليها باجره المحاماه ومقدارها 150.000 ريال. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 24/8/1439ه، قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي القسم المختص باداره المحكمه، فوردت للدايره مذكرات الطرفين، وملخص ما جاء في رد المدعي عليه وكاله (...): ان العقد المقدم في الدعوي هو عقد صوري وان اراده الطرفين اتجهت للتعاقد علي عقد الهبه وليس البيع، وان موكلته لم تقبض الموهوب بسبب عدم تمكين المدعي لموكلته من ذلك، كما ان العقد المدعي به باطل وذلك لافتقاره الي ركن اساسي وهو الثمن، ويطلب من الدايره صرف النظر عن الدعوي واثبات رجوع موكلته عن قبول الهبه والزام المدعي باتعاب المحاماه، فعقب وكيل المدعيه علي ذلك: بان ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله هو تنصل من عقد البيع والتزاماته فمنطوق العقد يدل علي انه عقد بيع، ولم يقدم المدعي عليه وكاله اي بينه تدل علي ان العقد هبه كما يدعي، بل ان عقد البيع يخلو من لفظ الهبه تماما ولا يوجد في العقد ما يشير اليها لا من قريب ولا من بعيد، واضاف ان المدعي عليها تلحق ضررا بموكله نتيجه تاخرها في نقل الحصص حيث تستفيد من اصول الشركه بعد ان وضعت يدها عليها، فيما يتحمل موكله كامل المسؤوليه تجاه الاخرين، واما ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود الثمن، فهو غير صحيح فقد تم البيع بثمن هو: سداد ما علي الحصص من حقوق والتزامات وقد نص العقد علي ذلك في الفقره (2) من البند ثانيا من العقد، وفي جلسه 18/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره سلم نسخه منها للمدعي الذي اكتفي في الرد عليها بما سبق، وفي جلسه 1/1/1440ه سالت الدايره المدعي هل وافق الشريك الاخر في الشركه علي بيع الحصص؟ فاجاب بنعم، وقدم نسخه من العقد موقعه من الشريك الاخر بالموافقه كما قدم اقرارا مكتوبا منه بنفس المضمون، واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق وعليه رات الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يدعي انه باع علي المدعي عليها كامل حصصه في شركه (...) وعددها (99) حصه والتي تمثل نسبه 99% منها بموجب عقد مؤرخ في 27/9/1438ه الا ان المدعي عليها امتنعت عن نقل الحصص الي ملكيتها. ولما كان المدعي عليه وكاله ينفي صحه الدعوي، ويدفع بصوريه العقد، وان اراده الطرفين تلاقت علي التعاقد علي الهبه لا البيع، كما يدفع ببطلان العقد، ويطلب صرف النظر عن دعوي المدعي. ولما كان الثابت ان طرفي الدعوي قد وقعا عقدا بتاريخ 27/9/1438ه معنون بعباره: (عقد بيع حصص في شركه (...) للادويه)، كما ورد في العقد ما نصه: (باع الطرف الثاني – المدعي – علي الطرف الاول – المدعي عليه – القانع بذلك كامل الحصص التي يمتلكها في شركه (...) للادويه. والبالغه نسبه قدرها 99% من حصصها)، كما ان ساير عبارات العقد تضافرت علي ان التعاقد بين الطرفين كان علي بيع حصص المدعي علي المدعي عليها، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بصوريه العقد وان حقيقه العقد هو عقد هبه، ولما كان عبء اثبات الصوريه يقع علي عاتق مدعيها، وبما ان الدايره قد اطلعت علي ما قدمه المدعي عليه وكاله لاثبات دعوي الصوريه، فلم تجد فيه ما يصح الاستدلال به او يمكن الاعتماد عليه، مما يكون معه دفعا مرسلا لا يقوي علي مصادمه نصوص العقد الصريحه التي وقع عليها ممثل المدعي عليها برضاه واختياره. واما الدفع ببطلان العقد لعدم وجود الثمن، فهو دفع مردود؛ وذلك لان العقد نص في البند ثالثا علي ان الطرف الثاني – المدعي – استلم مقابل بيع الحصص كاملا والا يجوز له المطالبه بعدها، وقد فسر المدعي ذلك بان الثمن هو ما ترتب علي الحصص من حقوق والتزامات، واستدل بالفقره (2) من البند ثانيا من العقد ونصها: (جري البيع بكافه الحقوق والالتزامات المرفقه او المرتبطه بالحصص المباعه عند وبعد تاريخ عقد البيع)، ولا يوجد مانع شرعي او نظامي من اعتبار ثمن الحصص هو تحمل ما يقابلها من حقوق والتزامات. ولما كان الثابت ان بيع المدعي لحصصه تم بعد ابلاغ الشريك الاخر فيها/ (...) وتوقيعه بالموافقه في نفس العقد المشار اليه ومضي مده الاسترداد دون استعمالها من قبله، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه الحصص وفق العقد الموقع بين الطرفين. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باتمام اجراءات نقل ملكيه كامل حصص المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) في شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) وعددها (99) حصه الي ملكيتها وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 584 لعام 1440ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/شركه (...)، لصاحبها/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله باع حصته في شركه (...) ومقدارها 99% علي شركه (...) الا ان المدعي عليها امتنعت عن نقل الحصص الي ملكيتها وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بنقل الحصص الي ملكيتها ودفع اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) باتمام اجراءات نقل ملكيه كامل حصص المدعي/ (...) في شركه (...) للادويه وعددها (99) حصه الي ملكيتها وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 16/1/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه بتاريخ 19/2/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض في غير المده المحدده نظاما فانه غير مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 6400 لعام 1439ه القاضي/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري (...) باتمام اجراءات نقل ملكيه كامل حصص المدعي/ (...)، سجل مدني (...) في شركه (...) للادويه، سجل تجاري (...) وعددها (99) حصه الي ملكيتها وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.