gstc_gov_sa · decision · processed · 63 chunks
(الP7ر رقم (11/3) عام ١٤١٣) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (٢٩) وتاريخ ١٤١٣ علي الربط الزكي لعام ٢٠١٣ الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٣٧/١١/١١ ب مقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بënضور كل من: رييس .... / الدكتور وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا) : علي الربط الزكي الذي اجراء فرع الهيه العامه للزكاه والدخل بالمدينه المنوره لعام ٢٠١١: حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعه ١٤٣٧/١٠/٢٢ ابر ١٤٣٧/١٠/٢٢ من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم (٤/٤٤٩١/٢٧) وتاريخ (٤/٤٤٩١/٢٧) من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم (٤/٤٤٩١/٢٧) من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم (٤/٨٥٥) من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم (٤/٨٥) من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم (٤/٨٥) من: .... Libya بموجب خطابالهييه رقم (٤/٨٥) من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم (٤/٨٥) من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم (٤/٨٥) من: .... Libya بموجب خطاب الهييه رقم وTARIEH ١٥٧/٧/٢٥ وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه; وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه العامه للزکاه والدخل بالقيد رقم (٢٩) وتاريخ رقم (٢٩) من الناحيه الشكيله: لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللاتجه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. الناحيه المWOPSIEه: اولا: فروق الاستهلاك بملغ (٢٠٨٥,٨٨٧) ريال 1/1 - وجهه نظر المكلف: لم تقدم الهييه بحسم فرق الاستهلاك للاصول الثاببه بمبلغ (٢٠٠٨٥/٨٧) ريانل كما في الاقرار الزكوي; الامر الذي اي الي الفروقات المذكوره من اصول ثابته واستهلاكها. ٢ - وجهه نظر الهييه: سبق للهييه وان طبقت هذه الطريقه علي المكلف في العام للسابق; وذلك باخذ صافي الاصول و الاهلاكات حسب الميزانيه باستخدام طريقه القصد الثابت تطبيقا لتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٢٩٩٩) وتاريخ (١٤٣٤/٥/٢١) في الربط، وقبل بذلك المكلف، ولا يمكن تعديل طريقه حساب الاصول في سنه اخري. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفع ومسندات؛ اتضح التي: ا - يندحر الاللف بين المكلف والهينه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهينه بحسم فروقات الاهالك بالنقص من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣: حيث يري المكلف ان الهينه لم تقم بحسم فرق الاستهلاك للاصول الثابنه بمبلغ (٢٠٨٥٨٨) ريان طبقا للاقرار الزكوي (كشف رقم ٤). بينما تري الهينه انه سبق وان طبقت هذه الطريقه علي المكلف في العام السابق: وذلك باخذ طفي الاصول و الاهلاكات حسب الميزانيه باستخدام طريقه القصد الثابت طبقا لتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٢٣٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ ه. ب - برجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي لعام ٢٠١٣: اتضح ان بند فروقات استهلاك بالنقص بمبلغ (٢٠٨٥٨٧ - ريال. ج - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/١٣، والي جدول اهلاك الاصول الثابته كشف رقم (٤) المعد من قبل المكلف الذي اعتمد عليه في حساب فرق الاهلاك المحمل بالنقص; تبين عدم تطبيق المكلف للماده رقم (١٧) من النظام الضريب الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٥/١/١٥ ه. و تطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٩/٦٥٧٤) و تاريخ ١٤١٥٨. وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين اعاده جدول الاستهلاك للمكلف لعام ٢٠١٢ م وفق للنظام الضريبي الجديد المنصوص علي تطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤١٢٦/٥/١٤ ثانيا: المكاسب غير المحقه بملع (١١,٧٥٤,٩٠٩) - وجهه نظر المكلف: قامت الهييه اضافه هذا البند بمبلغ (٢٦,٧٥٤,٩٠٩) ريال علما بان معالجته الزكويه تتم سنويا بالفرق بين العام الماضي والعام الحالي، وهو ما تم عمله كما هو ميين بكشوفات الاقرار الزكوي (كشف رقم ١٩). ٢ - وجهه نظر الهييه: قامت الهييه باضافه الابدades المكتسبه غير المحققه الي الوعاء الزكوي; وذلك لان المعتبر عند انتساب الزكاه هو قيمه الاستثمارات السوقيه وقت احتساب الزكاه; وذلك بالتحقق من القيمه السوقيه ومعالجتها سواء كانت ربا او خساره، وهو ما قامت به الشركه بالفعل طبق لما هو وارد بالايضاح رقم (10) من ايضاحات القوايم الماليه الخاصه بتحديد قيمه الزكاه الخاصه بالسبه: مما يجعل اعتراض الشركه علي هذا البند لا محل له: لانه جاء طبق لما ورد في ايضاحات القوايم الماليه. ٢ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح التتي: ا - يندحر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اياضه مكاسب غير محقه الي الوعاء تمثل الفرق بين العام الماضي والعام الحالي. بينما تري الهييه انها اضافت هذا البند الي الوعاء الزكي للعام محل الاعتراض; كونها الاستثمارات السوقيه وقت حساب الزكاه; وذلك بالتحقق من القيمه السوقيه ومعالجتها سواء كانت ربا او خساره، وهو ما قامت به الشركه بالفعل كما ورد بالايضاح رقم (١٥) من ايضاحات القوايم الماليه. ب - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠١٣: اتضح ان المكاسب غير المحقه عن الاستثمارات ظهرت في قايمه المركز الماليه للشركه ضمن حقوق المساهمين بملغ (٦٦,٧٥٤,٩٠٩) (٢٣) (فقرقه رقم (و) علي: " تقيد الاستثمارات في الشركات التي تقل حصه الشركه فيها عن (٢٥) والاستثمارات في الحناديق بقيمتها العادله، ويتم تصنيفها وفقا لصدد الاداره من اقتنايها كاستثمارات للمانجره او متاحه للبيع، وتقيد التغيرات في القيمه العادله بحسب (١٠٩) : برجوع اللجنه الي معاير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين: اتخج ان الفقره رقم من معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه تنص علي: "تصنف الاوراق الماليه كاوراق ماليه متاحه للبيع اذا لم تستوف شروط التطبيق مع مجموعتي اوراق ماليه تحفظ الي تاريخ الاستحقاق او اوراق ماليه للانجار، كما نعت الفقره رقم (١١٣) : "علي: "يتم قياس الاستثمار في الاوراق الماليه للانجار في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله، ويتم اثبات المكاسب والخساير غير المحقه ضمن دخل الفتره الماليه، ونحت الفقره رقم (١١٤) : "يتم قيام الاستثمار في الاوراق الماليه المتاحه للبيع في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله، ويتم اثبات المكاسب والخساير غير المحقه في بند مستقل ضمن مكونات حقوق المملكه. د - تري اللجنه ان الاصل من الناحيه الشرعيه في زكاه الاستثمارات ان تكون بقيمتها السوقيه سواء زادت عن قيمتها الشراييه او نقصت عنها، وبعض النظر عن الهدف من اقتنايها: حيث تضاف المكاسب غير المحقه الناتجه عنها الي الوعاء الزكوي كربع غير محقق في حاله اقتنايها بهدف الم태ره، وTRAF الي الوعاء الزكوي كنماء غير محقق علي ان يتم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي بقيمتها العادله، وفي هذه الحاله فلا اثر لاضافه المكاسب غير المحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف: حيث سيتم حسم المقال من الوعاء الزكوي ضمن القيمه العادله للاستثمارات ذات العلاقه; وhedه المكاسب او الخساير غير المحقه يطلق عليها الفقهاء (النماء التقديري)، ويرون اخضاعه للزكاه علي اعتبار ان العبره في اخراج الزكاه بالقيمه السوقيه العادله: فاذا زادت القيمه السوقيه عن الشراييه: خضعت المكاسب غير المحقه للزكاه ضمن القيمه العادله للاستثمارات، واذا نقصت القيمه السوقيه عن الشراييه: فمعني ذلك توجب اخذ الخساير غير المحقه في الحسبان بحسمها من القيمه الشراييه: هذا في حاله اقتناه الاستثمارات بغير المتاجره، اما في حاله اقتنايها بهدف الاستثمار طول الاجل (ثابته) فيتوجب تقويمها كذلك وفقا للقيمه العادله، واضافه الارباح غير المحقه الناتجه عنها الي الوعاء الزكي، وحسم الاستثمارات بالقيمه العادله: وعليه فلا اثر علي الوعاء الزكي والالحاله هذه; وبهذا يتضح ان الارباح غير المحقه تؤثر علي الوعاء الزكي ايجابا او سلا اضافه الارباح غير المحقه، وحسم الخساير غير المحقه. وبناه علي ما سبق: رات اللجنه اجمع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه اضافه المكاسب غير المحقه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣. ثالثا: ايرادات الاستثمارات بمبلغ (٢٠٠٢٩٠٢٢) ريال - وجهه نظر المكلف: 1/3 لم تقدم الهييه بتعديل ارباح العام بعوايد الاستثمار بمبلغ (٢٠٠٢٩٠٥) ریال التي خضعت للزکاه سابقا: ونتج عنها فروقات زكويه: وبالتالي تم اخاضها للزکاه مرتين. - وجهه نظر الهييه: هذه الايرادات تخص عام ١٢٠١٠، وحال عليها حول جديد بعد ثبوت صحه ذلك من اصده الارباح الموزعه بحسابات الشركه المستثمر فيها. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي: ا - يnصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم ايرادات الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣، حيث يري المكلف توجب سمها، وانها خضعت للزكاه سابقا، وباتالي تم اضاعها للزكاه مرتين بينما تري الهييه ان هذه اليرادات تخص عام ٢٠١٢، وحال عليها الحول بعد توجبه ذلك من ارصد الارباح الموجعه بحسابات الشركه المستثمر فيها. ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف رفق خطابه رقم (١٦/١٧٩) وتاريخ ١٧/١٩. المقدم بعد جلسه الاسماع والمناقشه - المتمثله في كشف حساب بحركه الاستثمارات التضح الاتي: <table><tr><td colspan="4">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="3">نسبه المساهمه</td><td rowspan="3">البيان</td></tr><tr><td rowspan="2">رصيد ١٣/٣١</td><td colspan="2">الحركه خلال العام</td><td rowspan="2">رصيد ١٧</td></tr><tr><td>داين</td><td>مدين</td></tr><tr><td>١٨,٠٩,···</td><td>-</td><td>-</td><td>١٨,٠٩,···</td><td>%١,٥٧</td><td>شركه (ب)</td></tr><tr><td>٦٠,٠٩٧</td><td>-</td><td>-</td><td>٦٠,٩٧</td><td>%١</td><td>شركه (ج)</td></tr><tr><td>٢٨,٩٠٩,٢٠٠</td><td>-</td><td>-</td><td>٢٨,٩٠٩,٢٠٠</td><td>%١,٩٩</td><td>شركه (د)</td></tr><tr><td>٩٣٠,١٠٩</td><td>-</td><td>٨,١٩٢</td><td>٩١٦,٩١٧</td><td>%٠٠٠</td><td>شركه (٥)</td></tr><tr><td>٢٧١,٢٧٩,٢١٨</td><td>١١,٢٩٨,٢٣</td><td>٢١,٦٧٢,٢١٩</td><td>٢٥٠,٨٩٥,٢٧٢</td><td>%٣,١٢</td><td>شركه (٩)</td></tr><tr><td>٢٣٠,٢١٧,٥٢٤</td><td>١١,٢٩٨,٢٣</td><td>٢١,٦٨,١٠١١</td><td>٢١٤,٩١٥,٠٨٢</td><td></td><td>الاجمالي</td></tr></table> ج - برجج الايضاح الي الايضاح رقم (٢٢) من القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠١٢ م اتضح انه ينص علي: " تتكون ايرادات الاستثمارات طويله الاجل للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر مما يلي: <table><tr><td>1,171,VM-A-</td><td>ε,779,1·εΛ,19Γ</td><td>شركه (د)الشركه (o)</td></tr><tr><td>1,191,VM-A</td><td>Γ·,ΓΓ9,0ΓΓ</td><td>الاجمالي</td></tr></table> وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين اضافه ايرادات الاستثمارات غير المزكه بمبلغ (1,191,VM-A) ريال فقط الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣ م. رابعا: ارباح بيع اصول بمبلغ (175,999) ريال 1 - وجهه نظر المكلف: لم نقم الهبه بتعديل الربح بارباح الاصول النابنه المستبعده (175,999) ربال، وقد سبق ان خعت للزكاه سابها: وبالتالي تم اخضاعها للزكاه مرتين. ٢ - وجهه نظر الهييه: هذه الارباح مدرجه ضمن ايرادات العام الاخري بالايضاح رقم (٣) بالحسابات، ولا تجسم من الوعاء الزكي طبقا لما تم ايضاء في بند فروق الاهلاك. ٢ - راي اللجنه: بعد ان درسته اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتحح التي: ا - ينحر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهييه بحسم ارباح بيع الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣: حيث يري المكلف ان الهييه لم تقدم بتعديل الربح رايها (الصول الثابته المستبعده. بينما تري الهييه ان هذه الارباح مدرجه ضمن ايرادات العام الاخري باليضاح رقم (٢٣) بالحسابات، ولا تخصص من الوعاء الزكوي طبقا لما تم ايضاء في بند فروقات الاهلاك. ب - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ٢٠١٣ - قايمه التدفقات النقديه - اتضح ان بند ارباح موجودات ثابته مدرج ضمن التدفق النقدي من الانشطه التشغيليه بملغ (۱۷۵, ۹۹۳) ريال. ج - تري اللجنه معالجه بند ارباح بيع اصول ثابته من خلال جدول كشف اهلاك الاصول الثابته رقم (٤) حسب النظام الضريبي الجديد المنصوص علي تطبيقه علي مكلفي الزكاه وفقا لتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٦٦/٥/١٤ وبناء علي ما سبق: رات اللجنه ابجامع اعضايها الحاضين معالجه بند ارباح بينع الاصول الثابته من خلال جدول كشف الاثباته من خلال جدول كشف اهالك الاصول الثابته (رقم ٤) وفقا لما ورد في البند (اول) من هذا القرار. خامسا: اطراف ذات علاقه بمبلغ (٧,١٨٦,٣٢٦) ريال - ١ - وجهه نظر المكلف: يري المكلف ان المبلغ لم يمل عليه الحول; وبالتالي لا يخضع للزكاه. - وجهه نظر الهييه: تري الهييه صحه الربط بالرصد الذي حال عليه الحول وفقا اليضاح الحسابات رقم (1) فقره (ب) وذلك تطبيق للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤١١٥. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه ووهتي نظر الطرفين، وما قدمه من دفع ومستندات. اتضح التالي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٥ م: حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها لعدم حولان الحول. بينما تري الهييه ان الرصيد حال عليه الحول طبقا للايضاح رقم (٦) (فقره (٤) ، واستنادا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٠/٤٥٦٦٥ - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدموها مثل المكلف رفق خطابه رقم (١٧/١٧٩) واتريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧ المقدم بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - الممليه في كشف حساب بحركه الاطراف ذات العلاقه اتضح الاتي: <table><tr><td colspan="2">مرا ١٢/١٢/١٢</td><td colspan="2">الحركه خلال العام</td><td colspan="2">مرا ١٢/١/١٢</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>داين</td><td>مدين</td><td>داين</td><td>مدين</td><td>داين</td><td>مدين</td></tr><tr><td>صفر</td><td>٢٠١٠٠</td><td>١,٤٠٩,٥٠١</td><td>١,٦٣٠,٣٤٧</td><td>١٨,٧٤٦</td><td>صفر</td><td>(ج) شركه</td></tr><tr><td>٦,٨٧,٧٥٧</td><td>صفر</td><td>٦٨,٨٩,٧١٢</td><td>٨٥,٤٨٨,٥٠</td><td>٢٣,٥٠٦,١٩٥</td><td>صفر</td><td>(د) شركه</td></tr><tr><td>صفر</td><td>٨,٩٦٥</td><td>٦٧٧,٤٧</td><td>٦٧٣,٣١٧</td><td>صفر</td><td>٢,٦٩٥</td><td>(ز) شركه</td></tr><tr><td>صفر</td><td>١,٦٣٦</td><td>٧٩,٩٥٥</td><td>٤٤,٥٦٩</td><td>صفر</td><td>٢٧,٠١٢</td><td>(ج) شركه</td></tr><tr><td>صفر</td><td>١,٢٧٥,٥٩٩</td><td>٢,٥١,٥٨٩</td><td>٢,٥٦٦,٥٤</td><td>صفر</td><td>٩٨٤</td><td>(ج) شركه</td></tr><tr><td>صفر</td><td>٩,٥٦٥</td><td>صفر</td><td>٩,٥٦٥</td><td>صفر</td><td>صفر</td><td>(ج) شركه</td></tr><tr><td>١٠,٨٤٠</td><td>صفر</td><td>٦٧٥,٦٧</td><td>٢٤٣,٦١٠</td><td>٧١,٦٠٦</td><td>صفر</td><td>(ط) جمعيه</td></tr><tr><td>٢٨٦,٦٠٤</td><td>صفر</td><td>صفر</td><td>١</td><td>٢٨٦,٦٠٦</td><td>صفر</td><td>(٥) الشركه</td></tr><tr><td>٧٦,١٨٨,٦١</td><td>١,٤٩٧,٧٧٥</td><td>٧٣,٩٣,٤٦٤</td><td>٩١,٦١٥,٤٨٨</td><td>٢٧,٨٨٦,٦١١</td><td>٤,٦٩١</td><td>الاجمالي</td></tr></table> ج - تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيمه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكه الشريعه سواء معلوت عرض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان لا فرق بين من يQTرض النقود لاستخدامها في تمويل عرض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري الباحثه او الخدمه بالاجل الطويل: مما تري معه اللجنه تكيف مبالغ الاطراف ذات العلاقه باعتبارها ديوتا حال عليه الحول وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها. - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او الفروش التي علي المقترض لا يخضع للزكاه: بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اوله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٥٠٦/١٠/١٠١٥- اتحض انها نعت في البند الخاصه منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من الفتود بفرض او هبه او ارث او نحو فهدا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما، كما نعت الفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ ١٥٠٨/١١/١٨ ه علي: "س… واما المقترض وهو اخذ المال لجاهته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسعده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حيثذ لان المال في جوزته، ونحت الفتوي رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٥٤/٤/٥) في اجابه السؤال الثاني علي: "لان المال في جوزته، ونحت الفتوي رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٥٤/٤/٥). "لان المال في جوزته، ونحت الفتوي رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٥٤/٥) في اجابه السؤال الثاني علي: "لان المال في جوزته، ونحت الفتوي رقم (٢٢٢٦) وتاريخ ١٥٤/٥) في اجابه السؤال الثاني علي: "لان المال في جوزته، ون تحت الفتوي رقم (٢٢٢٦) وتاريخ ١٥٤/٥) في اجابه السؤال الثاني علي: "لان اليمن من صنايدق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: * - ان يحول الحو علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. * - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. * - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧) وتاريخ (١٨/١٧) التي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزکوي: فالحواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزکويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". ز - كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلام لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل اKDت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وTEB الزكاه باعتبار ما ال اليه; ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الاقصاط حاله الاول يوم الوجوب او قبله فانها تجسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكها المفرض (الداين) بحسب حال الممدين (مليء) او غير مليء، معسر او معامل). وبناه علي ما سب: رات اللجنه ابجامع اعطاها الحاضين اضافه بند اطراف ذات علاقه بملغ (٢٨١,٦٠٤) ريالات فقط الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣ م. سادشا: ضمان حسن الاداء بمبلغ (٢,٣٧٢,٤٤١) ريال - وجهه نظر المكلف: يري المكلف ان المبلغ مدل الاغتراض لم يدل عليه الحول، وبالتالي لا يخضع للزكاه. - وجهه نظر الهييه: تم اضافه المبلغ الي الوعاء الزكوي في الربط بناء علي قيام الشركه اياضفته في الميزانيه كما في الايضاح رقم (10) فقره (ا) وكذلك تطبيقيا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٥٠١٥. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دغوم ومسندات التخي التي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه بند ضمان حسن الاداء الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣: حيث يري المكلف توجب اضافه، وذلك لعدم حولان الحول. بينما تري الهييه انه تم اضافه الي الوعاء الزكوي بمعرفه الشركه طبقا للايضاح رقم (١٠) فقره (ا) واستنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥) بتاريخ ١٥١٢٤/٤/١٠ - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف رفق خطابه رقم (١٦/١٧٩) واتريخ (١٦/١٧) - المقدم بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - المتمثله في كشف حساب بحركه ضمان حسن التنفيذ اتضح ان رصيد اول المده كما (١,٦٩,٩٩,٦) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) (١,٦٨) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) ريانا، والحركه المدينه خلال العام بمبلغ (٥,٦٠٠,٠٥) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) بزانيا: ووصيد اخر المده كما في ١٢/١٢/١٢/١٢) ريانا: وبالتالي فان ما حال عليه الحول مبلغ (٧٣,١٨) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) (١,٦٩,٦) ريانا: وبالتالي فان ما حال عليه الحول مبلغ (٧٣,١٨) (١,٦٩,٦) وبناه علي ما سبق: رات اللجنه ابجامع اعضايها الحاضين اضافه بند ضمان حسن الاداء بمبلغ (٧٣،١٨) ريانا فقط الي الواعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣ م. سابقا: ذمم دايمه بمبلغ (١٠,٤١٦,٤٥٠) ريان - وجهه نظر المكلف: يري المكلف ان المبلغ محل الاعتراض لم يدل عليه الحول; وبالتالي لا يخضع للزكاه. - وجهه نظر الهييه: قامت الهييه اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول وفق ل حسابات المكلف، واستنادا علي الفتوي رقم (٢٦٦٥) بتاريخ ٤١٤٤/٤/١٥ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه ذمم دينه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣: حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها، وذلك لعدم حولان الحول. بينما تري الهييه انها اضاعت ما حال عليه الحول وفقا لحسابات المكلف، واستنادا الي الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦/٥١٠١٤١٥١٥). - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف رفق خطابه رقم (١٧/١٧٩) وتاريخ (١٧/١٧٩) - ٥١ المقدم بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - المتمثله في كشف حساب بحركه الخدم الداييه اتضح الاتي: <table><tr><td rowspan="2">رصيد الاغلاق فيم٢٠١٣/١٢/٣١</td><td colspan="2">الحركه خلال العام</td><td rowspan="2">رصيد الافتتاح فيم٢٠١٣/١/١</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>داين</td><td>مدين</td></tr></table> ١٤/٨ <table><tr><td>١٠,٤١٦,٤٠</td><td>صفر</td><td>صفر</td><td>١٠,٤١٦,٤٠</td><td>غرامه تاثير تسليم(فندق (ي)</td></tr><tr><td>١٠,٤١٦,٤٠</td><td>صفر</td><td>صفر</td><td>١٠,٤١٦,٤٠.</td><td>الاجمالي</td></tr></table> د - تري اللجنه ان لا فرق بين الفرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكه الشريعه سواء معلوت عن عرض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان لا فرق بين من يقترض الاستخدامها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاء او الخدمه بالاجل الطويل: مما تري معه اللجنه تكيف مبالغ الخدم الداييه باعتبارها ديونا حال عليها الحول وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها. د - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٥٠٦/١٠١٠ ه اضح انها نعت في البند الخامس منها علي:" اما ما تستفيده الشركه من الفقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما", كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٨٤٩٧" علي: "... واما المقترض وهو اخذ المال لجابه عنه للا تجب عليه الزكاه في ذلك الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه لم يNFEDدهم عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه جنيذ لان المال في حوزته", ونعت الفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٥١٤٤٥ في اجابه السؤال الثاني : "ما تاخذه الشركه من مال اقتراحا ما صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحو علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب فيه الزكاه باعتبار ما الاليه. ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٨٦٦/١/٨ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٨٦٦/١/٨ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٨٤/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وت تاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٧) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٤/١٧) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٣٥/١٧) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٧) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٩٥/١٧) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٩٥/١٧) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨٥/١/٨ هاتها تحت: "انا نت علي: " واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن (١٩٥/١٨) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هاتها تحت: "انا نت علي: " واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن (١٩٥/١٨) وت تاريخ ١٨٥/١/٧ هاتها تحت: "انا نت علي: " واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن (١٩٥/١٨) وتاريخ ١٨٥/١/٧ هاتها تحت: "انا نت علي: " واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن (١٩٥/١٨) وت تاريخ ١٨٥/١/٧ هاتها تحت: " - كما هو واضح فان الفيويه الاربع المشار اليها اعلام لم نعتي علي ابعاد كل الفروض وما في حكمها من الزكاه بل اKDت علي ان ما استخدم في تمويل الشاط الابنه هو الذي لا يخضع للزکاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتبك الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه; ومعني ذلك ان الفروض تضافه الي الوعاه الزكوي سواء مoulت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الاقصاط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها 1/9 تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المفرض (الداين) بحسب حال المدين (مليء او غير مليء، معسر او مماطل). وبناه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه الذمم الداينه بملغ (١٠,٤١٧,٤٥٠). الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣. ثامنا: مخصص الزكاه بملغ (٢٠٨,٤٥٨) - وجهه نظر المكلف: اضافه الهييه مخصص الزكاه بملغ (٢٠٨,٤٥٨) ريال الي الوعاء الزكوي، و هذا المبلغ لا يخضع للزكه لانه مال زكاه. ٢ - وجهه نظر الهييه: رصد المخص المذكور مكن من عام ٢٠١٢، ووال عليه الدول في عام ٢٠١٢، وهو في ذمه الشركه: ولذا تم اضفته الي الوعاء الزكي طبقا لتعيم المصلحه (الهييه) وزمم (١٣٨٤/١/١٨٤) لعام ١٣٩٣. ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح التي: ا - يندصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه مخصص الزكاه الشريعه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣: حيث يري المكلف عدم توجب اضافه لكونه مال زكاه، ومال الزكاه لا تجب فيه الزكاه. بينما تري الهييه ان رصيد المخصص مكون من عام ٢٠١٣: ومال عليه الحول وهو في ذمه الشركه: ولذا تم اضافه الي الوعاء الزكوي طبقا لتعليم مصله (الالهيه) رقم (١٣٩٩١) عام ١٩٣٣. - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدها مثل المكلف رفق خطابه رقم (١٦/١٧٩) وتاريخ (١٦/١٧٩) - المقدم بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - المتمثله في كشف حساب حركه مخصص الزكاه الشريعه: اتضح الاتي: <table><tr><td rowspan="2">ما حالعليحول</td><td rowspan="2">صيد الاغلاقم٢٠١٣/١٢/٣١</td><td colspan="2">الحركه خلال العام</td><td rowspan="2">صيد الافتتاح في٢٠١٣/١/١</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>المحمل</td><td>المسدد</td></tr><tr><td>٢٠٠,٤٥٨</td><td>١,١٧٧,٦١١</td><td>٨٦٩,١٠٣</td><td>٤,٥٨٨,٩٩٧</td><td>٤,٨٩٧,٤٥٠</td><td>مخصص الزكاه الشريعه</td></tr><tr><td>٢٠٠,٤٥٨</td><td>١,١٧٧,٦١١</td><td>٨٦٥,١٠٣</td><td>٤,٥٨٨,٩٩٧</td><td>٤,٨٩٧,٣٥٠</td><td>الاجمالي</td></tr></table> ج - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٤) من البند (اول) من تعميم المصلحه رقم (١/٨٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨٨ ه التضح انه ينص علي: " ان يشتمل الوعاء الزكوي علي كافه الاحتياطيات ايا كان نوعها والاستراكات والمخصاصات: لانها تعد بمثابه راس مال اضافي للمنشاه. وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمع اخاطها الحاضين تاييد الهييه في اضافه مخصص الزكاه الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣. 1/10 - وجهه نظر المكلف: يري المكلف ان المبلغ محل الاعتراض لم يحل عليه الحول; وبالتالي لا يخضع للزكاه. ٢ - وجهه نظر الهييه: تم اضافه مبلغ هذه القروض الي الوعاء الزکوي؛ لان المكلف ذكرها في خطابه ضمن مصادر تمويل الثالثه. ٢ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح التي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اياضفه مبلغ الفروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣: حيث يري المكلف عدم توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي لعدم حولان الحول. بينما تري الهييه انها اضافتها الي الوعاء الزكوي لان المكلف ذكرها في حظابه ضمن مصادر تمويل الاصول الثابت. ب - برجوع اللجنه الي مذكره مملل المكلف رقم (١٦/١٠/٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢ - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح انه جاء في البند (ثانيا) ما نصه: " قامت الهييه اضافه تلك القروض بحبه انها مولت اصولا ثابته، وتعترض الشركه علي هذا الاجراء، وتفيد بان تلك القروض قد تم سدادها في ٢٠١٤/٣/٨. "م". ج - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القصيه المتمثله في كشف تفصيلي يوضح مصادر التمويل للاصول الثابيه المضافه خلال العام: اتضح ان من ضمن مصادر التمويل الوارده في الكشف فرض قصير الاجل من بنك (ط) بملغ بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمها من دفع و مستندات; اتضح التالي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اياضفه مبلغ القصير قصيره الاجل الي الوضاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣: حيث يري المكلف عدم اياضفتها الي الوعاء الزكوي لعدم حولان الحول. بينما تري الهييه انها ااضفتها الي الوعاء الزكوي لان المكلف ذكرها في خطاء ضمن مصادر تمويل الاصول الثابت. ب - برجوع اللجنه الي مذكره مملل المكلف رقم (١٦/١/٢١) وتاريخ ١٥٣٧/١٠/٢٢ - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح انه جاء في البند (ثانيا) ما نصه: " قامت الهييه اضافه تلك القروض بحبه انها مولت اصول ثابته، وتعترض الشركه علي هذا الاجراء، وتفيد بان تلك القروض قد تم سدادها في ٢٠١٤/٣/٨ في - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القيمه المتمثله في كشف تفصيلي يوضح مصادر التمويل للاصول الثابيه المضافه خلال العام: اتضح ان من ضمن مصادر التمويل الوارده في الكشف فرض قصير الاجل من بنك (ط) بملغ ٢ - وجهه نظر الهييه: <table><tr><td>البيان</td><td>المبالغ بالريال السعودي</td></tr><tr><td>الاستثمارات</td><td>٢٩٨,٩٣٦,٧١</td></tr><tr><td>مصاريف التاسبس</td><td>٧,٦٠,٧٧</td></tr><tr><td>الشهره</td><td>٢١,٠٠,٨٠٠</td></tr></table> 1/11 <table><tr><td>الاصول الثابته</td><td>\( 0.7 \varepsilon, r \cdot 1, \varepsilon r \lambda \)</td></tr><tr><td>الاجمالي</td><td>\( \lambda 71, 9r \varepsilon, 7V1 \)</td></tr><tr><td>اجمالي المحسوم بالربط</td><td>\( \lambda \varepsilon \varepsilon, \lambda 9r, \lambda V9 \)</td></tr><tr><td>الفرق</td><td>\( 19, \cdot 3, \cdot V9 \Gamma \)</td></tr><tr><td>زكاه الفرق</td><td>\( \varepsilon V0, VV \cdot \)</td></tr></table> (1/1483/٢) توضح الهييه انه تم سم الاصول الثابته وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه تطبيقا لتعليم الهييه رقم (1/1483/٢) وتاريخ ١٣٩١/٨٨ ه. وهو ما اقرب به المكلف عند اعداد الاقرار الزكوي الخاص به لعام ١٣٠١٣: حيث كان الوعاء الزكوي طبقا للاقرار المعد بمعرفه المكلف بمبلغ (٧١,٩٥٢,٤٩٤) وقام بحساب الزكاه الشريعه علي صافي الربح المعد بمبلغ (٧١,٣٦١,٩٧٤) ربال، وبلغت الزكاه المستحقه طبق للاقرار (٩٥,٤٩) ربال قام المكلف بسدادها عن طريق نظام سداد، وتم حسماها في الربط الزكوي؛ وعليه فان اجراء الهييه سليم، و tightق مع الاجراء الذي قام به المكلف في اقراره. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمها من دفع و مستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحرت الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بحسم الاصول الثالثه وما في حكمها (الاستثمارات، ومصاريف التاسيس، والشهره) من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣ م في حدود حقوق الملكيه وما في حكمها: حيث يري المكلف توجب حسم كامل طفي قيمه الاصول الثابته والاستثمارات ومصاريف التاسيس والشهره من الوعاء الزكي للشركه للعام محل الاعتراض. بينما تري الهييه انها قامت بحسم الاصول الثالثه وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه طبقا لتعميم المصلحه (الهييه) رقم (١٤٤٣/٨/٨) وته، وهو ما افر به المكلف عند اعداد الاقرار الزكي لعام ١٣٠١٢، حيث كان الوعاء الزكي طبقا للاقرار المعد بمعرفه المكلف (٧١,٩٥٢,٤٩٤) ريان، (٩٩,٠٩٩) ريان. الربح المعد بمبلغ (٢٦١,٦٩٧) ريان، وبلغت الزكاه المستحقه طبق للاقرار المعد بمعرفه المكلف (٩٩,٠٩) ريان. ب - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي قامت اجراء الهييه علي حسابات المكلف لعام ٢٠١٣ م برقم (١٤٣) ريانيا (١٤٣/١/٩) ه انتضح ان الهييه. سمت الاصول الثالثه وما في حكمها في جدود حقوق الملكيه مبلغ (١٨٣/٩) ريانيا، سنما يطالب المكلف بحسم صافي قيمه الاصول الثابته بمبلغ (٨١١,٩٢,٧١) ريانيا. - برجوع اللجنه الي القرار رقم (٢/٢) الصادر عن مجموعه الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي في دورته انعقاد مؤتمره الثاني بجده بتاريخ ١٠-١٠: اتحض انه قد نص في البند (ثانيا) منه علي: الغله، وهي ربع العشر بعد طولان الحول، مع اعتبار توفر شروط الزكاه وانتفاع الموانع، وكما هو واضح فان القرار لم ينص علي عدم سم كامل الاصول الثالثه من الوعاء الزكوي علي اعتبار ان اصول العقارات والاراضي الماجوره ليس عليها زكاه، وهو ما يتضح من نص القرار في البند (واول) : " ان الزكاه غير واجبه في اصول العقارات والاراضي الماجوره، كما ان اشراط توافر شروط الزكاه وانتفاع الموانع هذه ما تبقي من اللغه عن دولان الوعاء بمعني حافي اللغه يوم واجبه الزكاه. د - برجوع اللجنه الي فتوي هييه كبار العلماء في المملكه رقم (٣٣٤٥١/١١/١٨ وتاريخ ١٥٦١/١١/١٨) في اجابه السؤال الرابع حول مدي جواز حسم كامل الاصول الثابنه من الوعاء الزكوي - في حاله زياده صافي قيمه الاصول عن 1/12 اجمالي حقوق الملكيه - ما نصه: " ما جعل من ايرادات المصنوع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكه فيها: لانفاقها قبل تمام الحول عليها". وبناء علي ما سبق: رات اللجنه ابجمع اعضايها الحاضين تاييد لمكلف بحسم صافي قيمه الاصل الثابته وما في حكمها من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠١٥. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض الوارد الي الهييه العامه للزكه والدخل بالقيد رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٤ من الناحيه الشكيله: لتقديمه من ذي صحه خلال الاقل المفرز نظاما، مستوقي الشروط المنصوص عليها في اللاتجه التغيديه لنظام جبابه قريضه الزكاه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1 - اعاده اعداد جدول الاستهلاك للمكلف لعام ٢٠١٣ م وفقا للنظام الضريبي الجديد المنصوص علي تطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه (الهييه) رقم (٢٩/٢٥٧٤) و تاريخ ١٤١٦/٥١٥. ٢ - تاييد الهييه باضافه المكاسب غير المحقه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣ م. ٢ - اضافه ايرادات الاستثمارات غير المزكه بمبلغ (١٩١٧٨) ريال فقط الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣ م. ٤ - معالجه بند ارباح بيع الاصول الثابته من خلال جدول كشف اهلاك الاصول الثابته (رقم ٤٩٤) وفقا لما ورد في البند (اول) من هذا القرار. ٥ - اضافه بند اطراف ذات علاقه بمبلغ (٢٨١,٦٠٤) ريال فقط الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٢. ٦ - اضافه بند ضمان حسن الاداء بمبلغ (٢٧٣,١٤٨) ريال فقط الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٢. ٧ - تاييد الهييه في اضافه الخدم الداينه بمبلغ (١٠,٤١٦,٤٥) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٢. ٨ - تاييد الهييه في اضافه مخصص الزكاه - الذي حال عليه الحول - الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٢. ٩ - تاييد المكلف بحسم صافي قيمه الاصول الثابته وما في حكمها من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠١٢. ١٠ - تاييد المكلف بحسم صافي قيمه الاصول الثابته وما في حكمها من الوعاء الزكي للشركه لعام ٣٠١٢. وذلك كله وفقا للحيثات الوارده في القرار ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقصي به الماده (١٢) من القرار الواري رقم (٣٩٣) هم وتعبدلناها، والقرار الواري رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٣٥٥/٤/٢٤١١م احقيه كل من المصلحه (الهييه) والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار: علي ان يقوم المكلف قبل قيل استثنافه 1/13 بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدم يضم حمان بنكي طبق ل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق،