moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٨٩٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٢١,٧٩٩.٨٩) مايه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٢١,٧٩٩.٨٩) مايه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٢١,٧٩٩.٨٩) مايه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥ه سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١١٨,٩٧٣.٨٩) مايه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م حتي ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٨,٩٧٤.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م الي ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: موكلتي تدفع بشرط التحكيم بموجب العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوي وتتمسك به، وارسل الي بريد الدايره نسخه من العقد، مع ترجمه لاثبات دفعه، جري ارفاقه في ملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب قايلا: موكلي لا يعلم عن العقد لانه مفقود، ونكتفي بما قدمنا، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١٨,٩٧٤) مايه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريالا لقاء اجره معده ثقيله موصوفه في الوقايع، وحيث تبين للدايره اثناء المرافعه الي دفع المدعي عليه وكاله بوجود شرط التحكيم في العقد المتفق عليه بين الطرفين قبل اي دفع او طلب، ولما جاء في الماده (١٦) من العقد المتفق عليه بين الطرفين -محل المنازعه- والمذيل بختميهما-مرفق في ملف القضيه- ما نصه: (١٦.١) تخضع المعلومات، وصلاحيتها، وتفسيرها، وتسويه النزاعات لاحكام المملكه العربيه السعوديه. (١٦.٢) يسوي اي نزاع ينشا من عقد المقاوله من الباطن والوفاء به من خلال التشاور بين الطرفين وفي حاله فشل المفاوضات يحال النزاع الي لجنه التحكيم لانعقاد التحكيم في المملكه العربيه السعوديه. وبما ان فواتير المدعيه متعلقه بالعقد حيث تضمنت المشروع محل التعاقد ورقم العقد المبرم بينهما الوارد في اعلي صفحات العقد والمتضمن في خانه رقم امر الشراء في الفواتير التي تؤسس عليها المدعيه دعواها، وحيث تمسك المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم الوارد في العقد المتفق عليه بين الطرفين، ولما نصت عليه الماده (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ ه من انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ا.ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وهو ما تقضي به وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم وفق ما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.