حكم رقم 4373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحكم في القضيه رقم 4373 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
لصاحبها/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (406.187.79) اربع ميه وسته الاف وميه وثمانيه وسبعين ريالا وتسعه وسبعين هلله؛ مقابل توريد بطحاء للمدعي عليها. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 13/2/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؛ احال الي ما ورد بلايحتها المتضمنه: ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (406.187.79) اربع ميه وسته الاف وميه وثمانيه وسبعين ريالا وتسعه وسبعين هلله؛ مقابل توريد بطحاء للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 27/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي الاقرار بمبلغ (268.028.58) مايتين وثمانيه وستين الفا وثمانيه وعشرين ريالا وثمانيه وخمسين هلله، الا انه دفع بانه تم الاتفاق مع المدعي علي ان يكون السداد عن طريق المقايضه (اي ان المدعيه تورد للمدعي عليها بطحاء مقابل ان تقوم المدعي عليها بتوريد خرسانه للمدعيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر انه تم الاتفاق علي ان يكون السداد عن طريق المقايضه، ثم طلب وكيل المدعي عليها يمين المدعي علي نفي انه تم الاتفاق علي ان يكون السداد عن طريق المقايضه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا طرفي الدعوي واكد وكيل المدعي عليها علي طلبه يمين المدعيه علي نفي ان تكون طريقه سداد مبلغ المطالبه عن طريق المقايضه، وطلب اليمين من (...) هويه وطنيه رقم: (...) لكون ان الاتفاق علي المقايضه كان معه وبصفته احد الشركاء في الشركه، وبعرض ذلك علي الحاضر في هذه الجلسه (...) انكر انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تكون طريقه سداد مبلغ المطالبه عن طريق المقايضه وبطلب اليمين منه اداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم انه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) علي ان تكون طريقه سداد مبلغ المطالبه عن طريق المقايضه ووﷲ العظيم اني صادق)، ثم حصر وكيل المدعيه طلبه بمبلغ (268.028.58) مايتين وثمانيه وستين الفا وثمانيه وعشرين ريالا وثمانيه وخمسين هلله، وقرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بقيمه توريد بطحاء للمدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (268.028.58) مايتين وثمانيه وستين الفا وثمانيه وعشرين ريالا وثمانيه وخمسين هلله، مقابل توريد بطحاء للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه،– وله حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 17/2/1439ه-، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه تم الاتفاق علي ان يكون السداد عن طريق المقايضه، اذ ان وكيل المدعيه انكر ذلك ولم يقدم وكيل المدعي عليها البينه علي هذا الدفع، بل طلب اليمين من (...) هويه وطنيه رقم: (...) لكون ان الاتفاق علي المقايضه كان معه وبصفته احد الشركاء في الشركه، وبما انه حضر (...) وانكر انه تم الاتفاق علي ان يكون السداد عن طريق المقايضه، وبما انه ادي اليمين علي النحو المبين في الواقعات اعلاه، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (268.028.58) مايتان وثمانيه وستون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1989 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
لصاحبها/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (268,028,58) ريال قيمه توريد بطحاء للمدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4373 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (268,028,58) مايتان و ثمانيه وستون الفا و ثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.