moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٦١٧/١/ق لعام ١٤٣٦ المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري ضد مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٨/١٤٣٨ ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه. اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ ١٨١.٠٨٠ ريال باقي مستحقاتها في عقد التوريد المبرم بين الطرفين مع اتعاب محاماه ٥٠ الف ريال. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٦ه جري تبادل المذكرات بين الطرفين خلال جلسات المرافعه التي تم عقدها وقررت المدعيه قصر دعواها علي مبلغ ١٣١.٠٨٠ ريال. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله في جلسه ١/٧/١٤٣٨ ه فذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد ويكتفي بما سبق تقديمه ثم سالت الدايره المدعي عليه ان كان لديه ما يقدمه فاجاب بان مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه هو ١٣١.٠٨٠ ريال صحيح الا انه يوجد لديه مطالبات تجاه المدعيه وحقوق لم يتم تصفيتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الزامه بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه اما ما يتعلق بما ذكره من حقوق يتعلق بعقد اخر وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر صحه ما ذكر وكيل المدعيه وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وطلبا الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ١٣١.٠٨٠ ريال تمثل باقي مستحقاتها في عقد التوريد المبرم بين الطرفين وحيث اقر المدعي عليه امام الدايره بصحه المبلغ المطالب به فان الدايره تنتهي الي الزامه بالمبلغ المطلوب به، واما ما يتعلق بدفعه من وجود حقوق ومستحقات له علي المدعيه فقد اقر بانها تتعلق بعقد اخر وله الحق باقامه دعوي مستقله بها لان بحث الدعوي مقتصر علي دعوي المدعيه. (عليه وبعد التامل) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وواحد وثلاثون الفا وثمانون ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٦١٧/١/ق لعام ١٤٣٦ ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦١٨٤ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري ضد/ مؤسسه (...) للتجاره (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي استيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا وقاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٩/٨/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد توريد، وقد جري تحديد تاريخ ٤/٩/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وفي هذا التاريخ استلم المدعي عليه نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف ان محل الحكم ثمن مواد بناء بنظام الدفع الاجل بموجب مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣ م وكشف الحساب حتي ٣١/١٢/٢٠١٣م وما كان للدايره ان تصدر حكما مجهول المحل، خاصه وان المدعي عليه دفع امامها بمطالبه ماليه له علي المدعيه لم يتم تصفيتها فاجاب وكيل المدعيه بان ذلك يتعلق بعقد اخر، فعقب المدعي عليه بصحه ان ذلك يتعلق بعقد اخر. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٦١٧/١/ق لعام ١٤٣٦ ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣١.٠٨٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمانون ريال محمولا علي اسبابه.. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.