moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٥٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: حيث ان موكلتي بدات التعامل مع المدعي عليها بتوريد اثاث مكتبي لها عباره خزنات حديديه وكراسي مكتبيه لصالحها وذلك بدء من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م الموافق بالهجري١٧/٠٥/١٤٤٢ه، وقد كان اخر توريد لموكلتي هو بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢١م الموافق بالهجري ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه, ومجموع قيمه ما وردته موكلتي للمدعي عليها من بضاعه هو(٢٢١٢١.٧٥ريال) (مرفق كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعي عليها١), وقد سددت المدعي عليها من المبلغ ما مقداره (٢٩٠٠ريال) وتبقي في ذمتها ما مقداره (١٩٢٢١.٧٥ريال) ولما كانت المدعي عليها ماطلت في سداد هذا المبلغ الثابت في ذمتها, وقد تم اخطار المدعي عليها لسداد المبلغ ولكن لم تلتزم بالسداد(مرفق الاخطار٢), وقد تم اللجوء للصلح مع المدعي عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح (مرفق وثيقه تعذر الصلح٣), ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٩٢٢١.٧٥ريال) تسعه عشر الف وميتين وواحد وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور محمد عبدالرحمن عقيل العقيل سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: لا نعرف الشركه المدعيه وننكر الدعوي واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، هكذا قرر، وبعرض المصادقه علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: كشف حساب المدعيه هي التي اصدرته، واين الفواتير، وختم المؤسسه عندنا دايري واول مره اشوف مثل هذا الختم، وسال عن الذي اشتري من المدعيه، واضاف ان المؤسسه فتحت في شهر ٢ عام ١٤٤٢ه، هكذا قرر، وبسؤاله عن الختم الوارد في الكشف اضاف بانه لا يعلم عنه، هكذا قرر، ثم عقب عليها وكيل المدعيه بما مفاده التمسك بدعوي موكلته واضاف دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبه وانه لا يوجد عقد يثبت التعامل بين موكلتي والمدعي عليها كما قدم مستند يفيد بان المؤسسه مملوكه للسيد/ (...) وانكره صحه المصادقه الصادره من قبلهم ودفعوا بان الختم الموجود علي المصادقه يختلف عن ختم مؤسستهم وعليه ناخذ المدعي عليه بما اقر به من ان المؤسسه مملوكه للسيد/ (...) ومادفع به المدعي عليه من عدم وجود عقد وعدم وجود فواتير تثبت صحه دعوي موكلي غير صحيح، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: نتمسك بان دعوي المدعيه برمتها غير صحيحه جمله وتفصيلا وان ذمه موكلتي خاليه تماما من اي مبالغ ماليه تجاه المدعي، ونتمسك ايضا بان المدعي لم يقدم اي بينه واضحه جليه موصله لدعواه ، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٩,٢٢١) تسعه عشر الفا وميتان وواحد وعشرون ريالا؛ لقاء توريد اثاث مكتبي للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه عن الفتره من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م الموافق ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها تتضمن اسم مالك المدعي عليها بعاليها كما تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الختم صراحه، وبما ان المحرر العادي حجه علي من صدر منه ما هو منسوب اليه، وبما ان الختم منسوب للمدعي عليها ولم ينكر صراحه، وبما ان الختم تضمن اسم المدعي عليها وسجلها التجاري ولم ينكر صراحه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٢٢١) تسعه عشر الفا وميتان وواحد وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.