moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٩١٤٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : مجمع (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ١٤/ ٥/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا بموجب التبليغ رقم: (٨٩٥٨٣٥١٥)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي فاجابت بانها تقدمت بلايحه محرره عبر تبادل المذكرات، فجري الاطلاع عليها ونصها: ((بالاشاره الي الموضوع اعلاه؛ فانني اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء علي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك علي النحو التالي: انه بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد موكلتي للمدعي عليه بضاعه عباره عن ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ٩/ ٨/ ١٤٤٤ه، الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٩,٥٢٣.٣٧) تسعه الاف وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وسبع وثلاثون هلله وقد استلمت المدعي عليها المبيع (الادويه)، لم تسدد المدعي عليها من مبلغ المطالبه شيء، وعند مطالبه موكلتي للمدعي عليها عده مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون اي جدوي مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي امام فضيلتكم لرفع المظالم واعاده الحقوق الي اهلها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعي عليها حسب الاتفاق، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه الرصيد). وتاسيسا علي ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم الاتي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٢٣.٣٧) تسعه الاف وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وسبع وثلاثون هلله))، وبسؤالها عن البينه فاجابت بانها تتمثل في مستند كشف الحساب ومطابقه الرصيد المرفقه في صحيفه الدعوي، فجري من الدايره الاطلاع علي مستند كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد بمبلغ: (٩,٥٢٣.٣٧) تسعه الاف وخمسميه وثلاثه وعشرون ريال وسبع وثلاثون هلله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للحكم استنادا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٩,٥٢٣.٣٧) تسعه الاف وخمسميه وثلاثه وعشرون ريالا وسبع وثلاثون هلله؛ يمثل قيمه ادويه وردتها موكلتها للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات الدعوي كشف حساب صادر عن موكلتها بمبلغ المطالبه، مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها ومطابقتها علي الرصيد، وعليه فان ما قدمته المدعيه يعد حجه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به؛ اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه وتخلفت رغم ذلك؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجمع شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره ٩٥٢٣.٣٧ تسع الاف و خمسميه و ثلاثه و عشرون ريالا و سبع و ثلاثون هلله, وذلك لما هو موضح بالاسباب.