moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1318 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 3/3/1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...) وكيل عن شركه (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) .ذكر فيها: "حيث ان المدعيه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والادوات المنزليه، فقد قامت بتوريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه) للمدعي عليها بمبلغ (14,839.14) اربعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا واربع عشره هلله، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه تلك البضاعه حتي يومنا هذا، وتمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من سداد ما عليها، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولان مماطله وتهرب المدعي عليه في سداد ذلك المبلغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه، واستنادا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 28/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ المدعي عليه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب انها وفق ما رود في صحيفه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي لموكلته بالمبلغ محل الدعوي وقدره (14.839.14) ريال وذكر بان لديه مصادقه فطلب منه ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات خلال 10 ايام من تاريخ 29/4/1442 ه فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم 16/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (14,839.14) اربعه عشر الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله، وهذا المبلغ وهذا المبلغ قيمه توريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه). كما ان طالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2000ريال) الفا ريال?اتعاب محاماه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره بينته والمتمثله في اتفاقيه فتح حساب بالاجل، ومطابقه علي الرصيد بمبلغ قدره (14,839.14) اربعه عشر الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله موقعه ومختومه بختم المدعي عليه؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. اضافه الي اتعاب التقاضي التي تقدرها الدايره بمبلغ 2000 الفا ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي: "في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 16.839.14 سته عشر الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا واربع عشره هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي