moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10178 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وكان مضمونها: (نظرا لكون المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) وبصفته صاحب (مؤسسه...) سجل تجاري رقم (...) يعمل في نفس المجال فقد تم التعامل معه وفقا الي اتفاقيه طلب التسهيلات للبيع الاجل والتوريد بتاريخ 01/09/2018م وهي المرفقه بصحيفه الدعوي، ثم بعد ذلك توالت الاعمال حتي توقفت في تاريخ 1/1/2020م علي مديونيه المدعي عليه بمبلغ (9,477) تسعه الاف واربعمايه وسبعه وسبعين ريالا سعوديا فقط لا غير؛ وفقا لكشف الحساب المرفق بمبلغ اكثر من المدعي به، والذي يقر فيه المدعي عليه بمديونيته الموقعه من قبله، والممهوره بخاتمه، الا انه ممتنع عن سداد المبلغ المذكور، الامر الذي اثر بالفعل علي اليه التعاملات التجاريه)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من 9/11/1441ه افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم ذكر المدعي: بانه تم سداد للمديونيه من قبل المدعي عليه بتاريخ 11/8/2020م، وعليه لا توجد مطالبات ماليه علي المدين من تاريخه، ويخلي المدعي طرفه ويبرا ذمته من الدين المستحق له، وفي جلسه 5/1/1441ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 16/11/1439 ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر ووصول الرابط اليه، وفيها قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ المطالبه كاملا ولم يعد لموكله ما يطالب به المدعي عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي اسبابه. (الاسباب) لما كان المستقر فقها وقضاء ان المدعي او من يمثله هو من يتصرف في الدعوي انشاء وتسييرا اذا لم يكن ثمه طلب مقابل من المدعي عليه تنقلب معه مراكز اطراف الدعوي، وقد ذكر الفقهاء في وصف المدعي انه الذي اذا ترك ترك، ولما كان الامر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوي استدامه النزاع ووجود مخاصمه من الاطراف، وبما ان المدعي اصاله قد قرر في جلسه المرافعه الكتابيه ان ركن الخصومه في الدعوي قد انتهي؛ وذلك باستجابه المدعي عليه لطلب المدعي الذي من اجله عقد دعواه واقامها، وكذا قرر هذه الاستجابه وكيل المدعي في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 5/1/1441ه؛ حيث افصح للدايره ان المدعي عليه قد سدد لهم المبلغ المدعي به؛ وقدره (9,477) تسعه الاف واربعمايه وسبعه وسبعين ريالا، وبذلك تنتفي معه ركن من اركان الدعوي، وتصبح غير ذات موضوع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء باعتبار الدعوي منقضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء الدعوي المقيده قضيه برقم (10178)، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. رييس الدايره (...)