moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تاجير معدات، و قد قامت المدعيه بتنفيذ كامل التزامها للفتره من ١٤٣٦/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م الي١٤٣٧/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م، وقد بلغ المتبقي من تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٤,٥٦٨.١٢) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال واثنتا عشره هلله، و لم يسدد من هذا المبلغ شيء ، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها وامتنعت من سداد كامل مبلغ الاعمال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (١٦١,٩٣٨.٥٥) مايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله. و تفصيلها كالاتي: ١-المتبقي من مبلغ الاعمال والذي بلغ قيمته (١٢٤,٥٦٨.١٢) مايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال واثنتا عشره هلله. ٢- قيمه اتعاب المحاماه و هي مبلغ و قدره (٣٧,٣٧٠.٤٣) سبعه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير من تاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥م الي٢٠١٦/٠٥/١٦م، ممهوره بتوقيع من المدعي عليها وفاتوره بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٦م بمبلغ وقدره (١٢٤,٥٦٨.١٢) مايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال واثنتا عشره هلله. ٢- اوامر الشراء بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٥م وبتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٥م وكلاهما ممهوره بتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما لم يحضر المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه واحال المدعي الي لايحه الدعوي والمرفقات وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ويكل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال وقدرها (١٢٤,٥٦٨) مايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان المدعي عليها تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم تقدم مذكره بدفاعها مما تعد الخصومه بحقها حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند دعواه في سبيل اثبات المبلغ المدعي به وهو امري شراء صادرين علي مطبوعات المدعي عليها وفواتير مستلمه من المدعي عليها المرفقه بملف القضيه، والتي تفيد قيام استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق ما هو مدون في طياتها وممهوره بتوقيع منسوب للطرفين، وكما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان المدعيه وكاله قررت تكبد موكلته تعيين محاميا لاستحصال الحقوق ولما ظهر للدايره من مماطله المدعي عليها تنتهي الدايره للحكم بتعويض المدعي مقابلا لما تكبده من هذه الدعوي مبلغا يتناسب مع المبلغ المحكوم به قدره (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٢٤,٥٦٨) مايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال تمثل مبلغ المطالبه. ثانيا: الزام الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل عما تكبده المدعيه من اضرار والله الموفق.