moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٨٨٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٧/١٠/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات ففي جلسه الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه وفي هذه الجلسه لم تحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر مهله لاعاده ابلاغه، وفي جلسه الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه وطلب الحاضر اعاده ابلاغه عن طريق الشرطه. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال وكيل المدعي ذكر ان موكلته قامت بتوريد عدد (١١٠) سيارات للمدعي عليه بقيمه (٥٥٠٠٠٠٠) خمسه ملايين وخمسه مايه الف ريال، بموجب محضر استلام السيارات الذي ارفق الاصل منه، ولم يتم الا سداد مبلغ ٤٧٠٠٠٠٠ اربعه ملايين وسبعمايه الف والمتبقي في ذمه المدعي عليه (٨٠٠٠٠٠) ثمانمايه الف ريال ويطلب الحكم له في الدعوي، مع احتفاظه بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه. ثم ارفق نسخه من اصل العقد الموقع بين الطرفين. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمان مايه الف ريال تمثل المتبقي من قيمه السيارات المسلمه له، وحيث قدم لاثبات دعواه اصل العقد الموقع بين الطرفين بالاضافه الي اصل محضر استلام السيارات الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي" يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمان مايه الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٥٢٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل مدني (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها المقيد برقم (٢٢٠) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره المتضمن رفض الالتماس والغاء قرار الدايره العاجل وذلك لاسباب حاصلها ان اوراق التسليم للسيارات لا تحتوي علي بيانات السيارات كارقامها الجمركيه وارقام هياكلها وارقام لوحاتها وان المحضر هو محضر صوري، وان موكله لم يسلم اي مبالغ للمدعي وانه لا يوجد اي اثبات لتوريد السيارات سوي محضر صوري والذي بني عليه الحكم وارفق لايحه دعوي من النيابه العامه لدعواه تشير فيها الي ان المدعي متهرب من تسليم او توريد للسيارات التي يدعيها، وذكر انه لم يتم تبليغه بموعد الجلستين الاخيرتين بعد الرجوع الي نظام التبليغ، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده ووقف تنفيذ الحكم محل الدعوي لحين الفصل في الالتماس وطلب اعاده النظر في الدعوي. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم ١٥٢٠ لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه في القضيه رقم ١٥٢٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من (...) ضد مؤسسه (...). والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.