tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-10-27 date_hijri=1440-09-01 document_type=ruling entity=document_number:170b0ca8-855c-4fba-b162-cfc7cc2cdf25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٣٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انه وفي تاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٠ه سلم سيارته (...) رقم اللوحه (...) الي مركز (...) في حي (...) بمدينه (...) لاجراء اصلاحات تتضمن تغيير ثلاجه المكيف الاماميه وتغيير الرديتر، وتم استلام السياره من المركز في تاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٠ه بعد دفع مبلغ (٥.٤٠٠) ريال شاملا قطع الغيار وشغل اليد، وفي اليوم التالي ظهرت مشكله ارتفاع الحراره وبعد عده محاولات للاتصال بالفني في المركز تم الرد يوم الاحد بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٠ه، وطلب احضار السياره الي المركز وتم عمل ما يلزم من اصلاحات دون مقابل، الا انه وبعد استخدام السياره عادت مشكله ارتفاع الحراره في ٢٢/٩/١٤٤٠ه بالاضافه الي ضعف بروده التكييف، فتم ارجاع السياره للمركز في اليوم التالي، وتبين وجود تلفيات في ماكينه السياره ناتجه عن ارتفاع الحراره، وطلب الفنيون التابعون للمدعي عليها مبلغ ٥٠٠٠ ريال لشغل اليد، بالاضافه الي قطع الغيار تقدر قيمتها بحوالي ٢٥٠٠ ريال، ونتيجه لعدم تحمل المركز مسؤوليه الاضرار تم تقديم بلاغ لفرع وزاره التجاره بالدمام. وقد تم نظر الدعوي في عده جلسات ففي جلسه ١١/٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها – المثبت هويتهما في محاضر الجلسات – وقدم الاول مذكره تضمنت ان جميع التلفيات والاضرار الحادثه لسياره موكله انما نشات نتيجه وبسبب اعمال الصيانه التي قامت بها، وعليه فلابد ان تتحمل تكاليف الاصلاح، بالاضافه الي التعويض عن اجره نقل السياره (٢٣٠) ريال، والترجمه (١٧٠) ريال، واجره سياره بديله للفتره التي بقيت فيها السياره للاصلاح (١٤.٩٤٢) ريال. وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤١ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت التالي: ١) افاد المدعي في لايحه دعواه انه احضر سيارته لاجراء اصلاحات تتضمن تغيير ثلاجه المكيف الاماميه وتغيير الرديتر، مما يدل علي وجود تهريب سابق، الامر الذي تسبب في ارتفاع حراره المحرك؛ لانه من غير المعقول ان يقوم المدعي بتغييره دون حاجه. ٢) ما ذكره المدعي من ان ارتفاع حراره المحرك كان بسبب انسداد (لي) المكيف وان المدعي عليها تحملت مسؤوليه اصلاح العطل غير صحيح، والصحيح انه كان يوجد تهريب بسيط في (لي) المكيف الحار (الدفايه) وذلك بسبب قدم القفيز، فتم تبديل القفيز، ووضع سيليكون لمنع التسريب مجانا. ٣) عندما حضر المدعي السياره بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٠ه اي بعد اسبوعين من تغيير الراديتر تبين وجود نقص ٢ ليتر من سايل التبريد في حين ان دايره التبريد سليمه ولا يوجد بها اي تهريب، مما يدل علي وجود تلف في راس المحرك فقام الفني باخباره بانه ينبغي اخذ موافقته في فك راس المحرك للكشف عليه واصلاحه علي حساب المدعي فلم يوافق، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بنفي وجود اي علاقه بين الاصلاحات التي قامت بها موكلته وارتفاع حراره المحرك ومن ثم تلفه. وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب) 
بما ان دعوي المدعي تقوم علي واقعه حدوث اضرار بسيارته بسبب المدعي عليها، ومن ثم فهو يطلب الزامها بالقيام باصلاح هذه الاضرار وتحمل تكاليف ذلك. وبما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمه ان مدعي المسؤوليه عليه ان يثبت اركانها الثلاثه: وجود التعدي او الخطا، وحدوث الضرر، ووجود علاقه سببيه بين الامرين، وحيث انكرت المدعي عليها وجود العلاقه السببيه بين الاضرار الناتجه عن ارتفاع حراره المحرك، وبين الاصلاحات السابقه التي تمت، وبما ان المدعي لم يقدم اي دليل علي وجود هذه العلاقه، وما قدمه من فواتير يدل علي الضرر، لا علي ركن السببيه، ومن المعلوم ان التوالي الزمني بين تاريخ الاصلاحات التي تمت من قبل المدعي عليها، وارتفاع حراره المحرك لا يعد سببا صالحا يمكن ان يعول عليه، ومن جهه اخري فان المدعي لم يشخص بشكل دقيق الفعل الضار الواقع من عمال المدعي عليها والذي ادي ونشا عنه ارتفاع حراره المحرك، وعليه فان الدايره وبناء علي ما سبق تنتهي الي رد طلب المدعي، وتقضي بما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب.