moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470898410 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) لتعبيه المياه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت: انه بتاريخ 1429/02/30ه الموافق 2008/03/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه شرب معباه) وتاريخ ابتداء التعامل 1429/02/30ه الموافق 2008/03/08م بثمن اجمالي قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/18ه الموافق 2021/12/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وسندات تسليم وفواتير وكشف حساب)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (19,615.30) تسعه عشر الفا وست ميه وخمسه عشر ريال وثلاثون هلله ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 20/9/1444ه: حضر مالك المصنع المدعي/ (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال مالك المصنع عن حقيقه دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم استوضحت الدايره منه علي الرقم السجل التجاري الممهور في ختم المطابقه وكذلك ان الفواتير صادره باسم شركه (...) للتموين الغذايي، فطلب مهله لذلك، فامهلته لتقديم عبر مذكره تقدم اول يوم من بدايه العمل الرسمي بعد اجازه عيد الفطر، فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم: حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وبطلب الجواب من المدعي عليه، دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث ان اقامته بالقصيم، فافهمته الدايره بان الدفع المكاني قد سقط بعد الجلسه الاولي، فذكر بانه لم يتمكن من الحضور بسبب الرابط وقد رفع تذاكر بذلك وانه قبل الجلسه بيومين اضيف كممثل حتي تمكن من حضور هذه الجلسه، ثم علق وكيل المدعيه بان المؤسسه مقرها بالمدينه وفق السجل التجاري، ثم ذكر المدعي عليه بان المؤسسه شطب سجلها قبل سنه ولا يوجد لها مقر بالمدينه، وان الدعوي تقام عليه بمقر اقامته بالقصيم، ثم ارسل عبر شات التايمز العنوان الوطني، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لا يمنع احالتها للمحكمه التجاريه بالقصيم، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كان المدعي عليه يدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ وذلك ان مقر اقامته في القصيم وفق سجل العنوان الوطني الذي ارفقه في الجلسه الاخيره، بعد ان شطب سجل المؤسسه في المدينه المنوره، وبما ان وكيل المدعيه لا يمانع من احاله الدعوي الي المحكمه التجاريه بالقصيم والاستمرار بالدعوي في مقر اقامه المدعي عليه، وبما ان الفقره الاولي من الماده(17) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت: 1-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالقصيم لما سبق. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.