moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٥٢٠٢ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاءت فيها:" اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٦ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٥م علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها الواح المينيوم عدد (١) (الواح المنيوم)، و(الواح اليمنيوم) عدد (١) (الواح المينيوم)،وتاريخ ابتداء التعامل ١/ ٧/ ١٤٤٦ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٥م بثمن اجمالي قدره (١٠.٨٢٣.٥٤) عشره الاف وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٧ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥م بمبلغ قدره (١٠.٨٢٣.٥٤) عشره الاف وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٧ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥م، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠.٨٢٣.٥٤) عشره الاف وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وارفقت مع صحيفه دعواها المرفقات التاليه كشف حساب ،سجل تجاري، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي التي تم ارفاقها من قبل المدعي عليها نصها ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من قيمه التعاقد، والعمله، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟، وصفه المدعي، والعمله، وطريقه السداد، وقيمه الدفعه، وتاريخ الدفعه، وطريقه تسليم المبيع صحيح. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو ٣١/١٢/٢٠٢٥م، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو ٣١/١٢/٢٠٢٥م، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح والصحيح هو لم يكن هناك حكم صادر، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو لا يوجد عقد ما هو الا مطابقه ماليه، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو مطابقه ليست عقد، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو بموجب بضاعه تالفه. اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب ثمن مبيع او توريد بيع وتوريد فهي غير صحيحه والصحيح لا يوجد عقد بيني وبين المدعي ويوجد تحويلات بعد تاريخ المطابقه وانا غير موافق بسبب لا يوجد عقد بيني وبين المدعي ويوجد تحويلات بعد تاريخ المطابقه. واضيف: يوجد تسجيلات صوتيه للمندوب انذاك برد البضاعه التالفه التي قدرها (٤.٥٠٠) تقريبا، واطلب: رد الدعوي. هكذا اجاب"، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها: نظرا لتمتع ناظر القضيه باجازه عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لنظرها وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها: حضرت (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها ، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب: وذكر بان المبلغ صحيح، وانه تم سداد مبلغ وقدره (٦.٠٨٩) ريال بموجب اربع حوالات مرفقه بملف القضيه بعد تاريخ المصادقه، وان المتبقي مبلغ وقدره (٤.٧١٥.٨٩) ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت صحت ذلك وطلبت الحكم فيما اقر به وكيل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٧١٥.٨٩)، يمثل المتبقي من قيمه توريد الواح المنيوم لصالح المدعي عليها تسلمتها ولم تسدد ثمنها، وذلك استنادا الي مصادقه الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥م، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ ولم ينكر ذلك، ولما كان وكيل المدعي عليها مخولا بحق الاقرار عن المدعي عليها، وذلك بموجب الوكاله المدونه في ملف القضيه؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بالسداد، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجلها المدني رقم (...) صاحبه (...) سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجلها التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤.٧١٥.٨٩) اربعه الاف وسبعميه وخمسه عشر ريالا وتسعه ثمانون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.