moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه ٩٩٤٨ /١/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من المدعيه / شركه (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:- ففي يوم الاثنين١٢/٨/١٤٣٨ ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه : القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦ ه (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه / (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٩ ه الصادره من كتابه العدل بحوطه سدير - تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي ، ذكر فيها : ان المدعيه قامت بتوريد مواد للمدعي عليها بمبلغ قدره (٩٩٤,١٤٤) ريالا ، ولم تقم الاخيره بالسداد ، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور . وقد تم قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ، وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبليغها من عدمه بها ، فحددت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء ١٢/٧/١٤٣٧ ه . وفيها حضر وكيل المدعيه ، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، وقدم الحاضر خطاب التبليغ موقع من قبل احد موظفي المدعي عليها كما افاد بذلك وكيلها ، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي لموكلته ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٩٩٤,١٤٤) ريالا ، وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه المدعي عليها في هذه الدعوي استمهل لتقديمها ، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الخميس ١٤/٧/١٤٣٧ ه . وفيها حضر وكيل المدعيه ، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ، وبسؤاله عن بنيته حيال مطالبه المدعي عليها في هذه الدعوي ، قدم للدايره كشف الحساب المؤرخ في ١٢/٤/١٤٣٦ الصادر من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه موقعا عليه بالمصادقه من قبل المدعي عليها ومختوم بختمها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بالرياض ، وطلب الحاضر الحكم في الدعوي غيابيا ، ثم اصدرت حكمها غيابيا والقاضي : (( بالزام شركه (...) بان تدفع ل / شركه (...)سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٩٩٢,١٤٤) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا). وبتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧ه استلم وكيل المدعي عليها /(...) بسجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٨ ه الصادره من كتاب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه - نسخه اعلام الحكم الغيابي ، فتقدم باعتراضه عليه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٨ ه ومفاده بان المحكمه غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر المدعي عليها بالدمام، وان الدايره اعتمدت علي كشف حساب من صنع المدعيه ولم تطلب الدايره عقد التوريد وفواتير الاستلام المثبته لصحه دعواها كما ان كشف الحساب موقع ومختوم من شركه (...) وليس من المدعي عليها ، فحدد لمناقشه اعتراضه عدد من الجلسات اكد فيها وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته ، كما اكد وكيل المدعي عليها علي عدم صحه الدعوي ، فحددت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين ١٢/٧/١٤٣٧ ه . وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي عدم صحه الدعوي تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان الشركتين متداخلتين بدليل وحده الشعار وان المصادقه صادره علي مطبوعات المدعي عليها والختم الوارد عليها عايد لمدير فرع الشركه المدعي عليها بالمنطقه الشرقيه ، فحددت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين ١٢/٧/١٤٣٧ ه . وفيها حضر وكيل المدعيه ، ووكيل المدعي عليها ، وذكر وكيل المدعيه بان لديه بينه تثبت ان من قام بتوقيع المصادقه يعمل مديرا للشركه المدعي عليها وقدم ما يثبت ذلك ( شهاده تسجيل شركه والمتضمنه بان (...) يعد احد مديري الشركه المدعي عليها ) ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الاقرار سند الدعوي صحيح الا انه صادر من غير ذي صفه حيث لا يملك صلاحيه تمثيل الشركه والتوقيع بدليل صدور الاقرار علي مطبوعات شركه اخري غير الشركه المدعي عليها وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء ، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه (شركه (...)) تطلب في دعواها الماثله بالزام المدعي عليها (شركه (...)) بان تدفع لها مبلغا وقدره (٩٩٢.١٤٤) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا تمثل قيمه مواد تم توريدها الي المدعي عليها ولم تقم الاخيره بسدادها علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم . حيث ان هذه الدعوي تتعلق بنازعه بين تاجرين ، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان ديوان المظالم يختص بهييه قضاء تجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (٢-٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ ه ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ ه ورقم (٢٦١) لهام ١٤٢٣ ه ، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب ، وقدمت المدعيه المستندات التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهو كشف الحساب المؤرخ ١٢/٤/١٤٣٦ ه الصادر من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه موقعا عليه بالمصادقه من قبل مدير المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض والذي اقر وكيل المدعي عليها بصحه المصادقه الا انه دفع بانها موقعه من غير ذي صفه. وحيث سبق للدايره ان اصدرت في هذه القضيه حكمها الغيابي والقاضي ب (بالزام / شركه (...) بان تدفع لشركه / (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٩٢.١٤٤) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا ، وحيث لم تجد الدايره في اعتراض المدعي عليه ما يوجب العدول عن حكمها المذكور فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي وفقا للماده رقم (٥٣٣) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي انه : (اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه ...) . ولا ينال ما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من كون المصادقه سند الدعوي موقعه من غير ذي صفه ، اذ انه بالاطلاع علي المصادقه اتضح انها صادره علي مطبوعات المدعي عليها وتحمل شعارها ، ومما يؤكد صحتها انها ذيلت بتوقيع مدير الشركه عليها ، وكان الاولي والاجدر بالمدعي عليها ان تكون لديه رقابه صارمه علي اعمال موظفيها ، وان لا تطلق ايديهم يعبثون باموال الاخرين تحت ذرايع غير مقبوله ، كيف وقد مكنتهم المدعي عليها من مقابله الجمهور والتعامل مع الاخرين باسم الشركه فان الغنم بالغرم ، ولابد ان تتحمل المدعي عليها مسيوليه تفريطها وتغاضيها عن عبث هؤلاء والذي توفر بدورها الغطاء الرسمي الذي يسبغ المشروعيه علي اعمالهم ، ولذلك فان الدايره لا تلتفت الي ادعاءات المدعي عليها بانها لم توقع علي المصادقه ، بل الصحيح ان المدعي عليها مسيوله هي وعمالها مسيوليه تضامنيه حول اي اتفاق او عقد او وعد يكون من طرف المدعي عليها تجاه الاخرين لاسيما ان المدعو/ (...) احد مديري الشركه المدعي عليها بموجب شهاده السجل التجاري الخاصه بالمدعي عليها ، وتذهب الدايره الي ان المدعو / (...) هو مباشر للتعامل مع المدعيه بنفسه ، والمدعي عليها هو المتسبب في حدوث هذه العلاقه وذلك بجعل / (...)المذكور في هذا المكان وعلي هذه الصفه ، وحيث اجتمع مباشر ومتسبب فلابد من تضمينهما وللمدعي عليها حق الرجوع علي المذكور اذا ثبت لها تفريطه واعتداؤه علي مالها بغير حق. (لذلك) حكمت الدايره :- بالمصادقه علي الحكم الغيابي والقاضي بالزام شركه / (...) بان تدفع لشركه / (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩٢.١٤٤) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا ، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبتلاوه منطوق الحكم علي الطرفين قرر وكيل المدعيه القناعه به ، واما وكيل المدعي عليها فقرر عدم القناعه به. وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم ٩٩٤٨/ ١ / ق لعام ١٤٣٦ ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٦١٧ لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) ضد شركه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها في الرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل، (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد بموجب كشف الحساب المؤرخ في ١٢/٤/١٤٣٦ ه ، وقد جري تحديد تاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ ه تقدم المدعي عليه وكاله بالاعتراض علي الحكم ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، ذلك لان التاريخ المشار اليه هو اول يوم دوام بعد تمديد اجازه العيد ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، واذا للمدعي عليها او غيرها دعوي بشان الصور الضوييه للشيكات او دعوي بشان المقاصه بين الشركات او علي كيانات او اشخاص ، فان من يدعي بذلك يقيم دعوي بشانه اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٩٩٤٨ / ١/ ق لعام ١٤٣٦ ه القاضي بالمصادقه علي الحكم الغيابي والقاضي بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٢,١٤٤) تسعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه اربعون ريالا محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.