القرار رقم 1384 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

(القرار رقم ١٣٨٤ الصادر في العام ١٤٣٥ه)
في الاستيناف رقم (١٢٨٣/ز) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٢٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 1/10/١٤٢٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٠) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي شركه (ا) (المكلف) لعام ٢٠٠٣م .

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣ه كل من :
المكلف
كما مثل ....................

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (٣/١٥٢) وتاريخ ١٤٣٢/٩/١٧ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۸۷) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣ه, كما قدمت مستندا يفيد باستلامها القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما

الناحيه الموضوعيه :

بند الاستثمارات .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في عدم اخضاع الاستثمارات محل الخلاف للزكاه وفقا لحيثيات القرار .

استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه اعتبرت ان الخلاف بين الطرفين خلاف محاسبي، ومع ذلك لم توضح اللجنه الحيثيات التي اوصلتها لصحه مطالبه المكلف من الناحيه المحاسبيه، كما ان اللجنه لم تورد الدفوع والاثباتات التي قدمها ممثلي المصلحه والتي تشكك في صحه القيود المحاسبيه للبند محل الخلاف والتي سوف يتم ايضاحها كما يلي :
1- ادعي المكلف في اعتراضه ان القيود المحاسبيه كانت علي النحو التالي :

من د / استثمار في (۳) شركات
الي د / مشاريع تحت التنفيذ

۷۱,۲۰۰,۴۰۷
۷۱,۲۰۰,۴۰۷

٦/١

وعليه يطالب اما قبول حسم الاستثمارات او رد المبلغ الي اصله فيتم الغاء القيود وبالتالي حسم المشاريع تحت التنفيذ،
ومطالبه المكلف سليمه من الناحيه النظريه وهو ما انساقت وراءه اللجنه الابتداييه في قرارها، ولكن القوايم الماليه المقدمه
سواء للمكلف او للشركات المستثمر فيها لا تثبت صحه هذه القيود .
٢- ادعي المكلف في اعتراضه انه خلال عام ٢٠٠٢م تم ادراج مبلغ (۳۷,۱۲۸,۲۳۲) ريال في دفاتره تحت حساب مشروعات تحت
التنفيذ وتم اقفاله في حساب استثمارات في شركه (ب) بالقيد التالي :

| | | |

ان طرفي القيد من د/الاستثمار الي القوايم الماليه للاعوام ٢٠٠١م و ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م. وبالرغم من ذلك، فان المكلف يدعي ان القيد لا يغطي مبلغ هذا القود، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ وانها لم تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان رصيد طرفي القيد لا يغطي تلك القيود مما يدل علي عدم صحتها، وان قيمه المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي تلك المشروعات - فيرد علي ذلك ان المشروعات تحت التنفيذ لا تغطي هذا المبلغ، اي ان

وقد ادرج مبلغ (۳۷,۱۲۸,۲۳۲) ريال خلال ۲۰۰۲م بدفاتر شركه (ا) في حساب مشروعات تحت التنفيذ وتم اقفاله في حساب
استثمارات في شركه (ب) بالقيد التالي :

من د/استثمار في شركه (ب)
الي د/ مشروعات تحت التنفيذ

اما باقي المنصرف علي مشروع .......... خلال عام ٢٠٠٣م والبالغ (١٢,٥٧١,٧٦٨) ريال فقد قام الشريك الرييس
بالشركه /... بسداده من حسابه الشخصي وتم تعليته علي الحساب الجاري للشركاء بالقيد التالي :

من د/استثمار في شركه (ب)
الي د/ جاري الشريك

ان عدم الاعتراف بمبلغ الاستثمار يستلزم رد المبلغ الي اصله فيتم الغاء القيود في عامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م، وبذلك يكون رصيد
الاستمارات في ٢٠٠٣/١٢/٣١م مبلغ (۲۱,۲۰۰,٤٠٧) ريال بعد الغاء مبلغ ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال من بند الاستثمارات، ويكون رصيد
بند مشروعات تحت التنفيذ ( ٣٧,١٢٨,٢٣٢) ريال ، وبند مشروعات تحت التنفيذ من البنود التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي .

٢- تبلغ حصه الشركه في راس مال شركه (د) مبلغ ( ۳۰۰,۰۰۰) ريال حتي نهايه عام ٢٠٠٣م كما تثبته القوايم الماليه للشركه
المستثمر فيها، كما تثبت القوايم الماليه لشركه ( د ) ان حساب جاري الشركاء في ٢٠٠٣/١٢/٣١م يتضمن رصيد داين لشركه (ا)
بمبلغ (۱۱,۷۰۰,۰۰۰) ريال وقد ذكر بالقوايم الماليه لشركه (د) ايضا ان الحسابات الجاريه للشركاء تمثل حصه مساهمتهم في
الممتلكات الاستثماريه المقدمه لبناء المركز التجاري الذي تمارس شركه (د) نشاطها من خلالها، فبذلك تكون المبالغ
المستحقه للشركاء ليس لها تاريخ محدد للسداد اي انها بمثابه استثمار اضافي من الشركاء في شركه (د) .

وفيما يلي تفاصيل المنصرف علي الاستثمار في شركه (د) بدفاتر الشركه حتي ٢٠٠٣/١٢/٣١م بمبلغ (١٢,٤٥٣,١٠٥) ريال :

| حصه شركه (ا) في راس مال شركه (د) | ۳۰۰,۰۰۰ |
| المنصرف علي مشروع .......... خلال عام ٢٠٠٣م | ١٢,١٥٣,١٠٥ |
| اجمالي الاستثمار في راس مال شركه (د) | ١٢,٤٥٣,١٠٥ |

وتم اثبات الاستثمارات في شركه (د) بالقيد التالي :

من د/استثمار في شركه (د)
الي د/ مشروعات تحت التنفيذ

ان عدم الاعتراف بمبلغ الاستثمار يستلزم رد المبلغ الي اصله فيتم الغاء القيد وتعليه المبلغ علي بند مشروعات تحت التنفيذ،
وبند مشروعات تحت التنفيذ من البنود التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي

- تبلغ حصه شركه (ك) في راس مال شركه (ج) مبلغ (۳۰۰,۰۰۰) ريال حتي نهايه عام ٢٠٠٣م كما تثبته القوايم الماليه
المستثمر فيها، كما تثبت القوايم الماليه لشركه (ج) ان حساب جاري الشركاء في ۲۰۰۳/۱۲/۳۱م والبالغ (١٦,٩٩٤,٦٠٤) ريال
يتضمن رصيد داين لشركه (ا) بمبلغ ( ٨,٤٤٧,٣٠٢) ريال وان هذا المبلغ والمبالغ الاخري المقدمه من الشركاء تمثل حصه

٦/٤

مساهمه الشركاء في انشاء مركز الذي تمارس شركه (ج) نشاطها من خلالها والمقام علي ارض مستاجره من بلديه تبوك
.
وفيما يلي تفاصيل المنصرف علي الاستثمار في شركه (ج) بدفاتر الشركه حتي ٢٠٠٣/١٢/٣١م بمبلغ (٨,٧٤٧,٣٠٢) ريال :

| ريال | بيان |
|---|---|
| ۳۰۰,۰۰۰ | حصه شركه (ا) في راس مال شركه (ج) |
| ٨,٤٤٧,٣٠٢ | المنصرف علي مشروع ...... خلال عام ٢٠٠٣م |
| ٨,٧٤٧,٣٠٢ | اجمالي الاستثمار في راس مال شركه (ج) |

وتم اثبات الاستثمارات في شركه (ج) بالقيد التالي :

من د/ استثمار في شركه (د) ٨,٤٤٧,٣٠٢
الي د/ مشروعات تحت التنفيذ ٨,٤٤٧,٣٠٢

ان عدم الاعتراف بمبلغ الاستثمار يستلزم رد المبلغ الي اصله فيتم الغاء القيد وتعليه المبلغ علي بند مشروعات تحت التنفيذ،
وبند مشروعات تحت التنفيذ من البنود التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي، كما ان بندي راس المال وجاري الشركاء يدخلان
ضمن الوعاء الزكوي للشركه المستثمر فيها . بناء علي ما تقدم يري المكلف حسم بند الاستثمارات من وعايه الزكوي .

راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم حسم بند الاستثمارات البالغ (۷۱,۲۰۰,٤٠٧) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف
، في حين يري المكلف حسم بند الاستثمارات من وعايه الزكوي, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه للمكلف والقوايم الماليه
للشركات المستثمر فيها وعقود تاسيس الشركات المستثمر فيها تبين من الايضاح رقم (٤) من الايضاحات المتممه للقوايم
الماليه للمكلف ان استثمارات المكلف في نهايه العام تتمثل في شركه (ب) بمبلغ ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال وشركه (د) بمبلغ
(١٢,٤٥٣,١٠٥) ريال وشركه (ج) بمبلغ ( ٨,٧٤٧,٣٠٢) ريال ، وتبين من صوره ملحق عقد التاسيس لشركه (ج) المؤرخ في ٢٠٠٤/٤/١٠م انه
تم زياده راس مال الشركه من ( ٥٠٠,٠٠٠ ) ريال الي ( ١٢٥,۰۰۰,۰۰۰) ريال, وان الزياده في راسمال الشركه ومقدارها (١٢٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال
عباره عن حصص عينيه, كما تبين من القوايم الماليه لشركه ( د ) ان بند الممتلكات الاستثماريه ظهر في قايمه المركز المالي في
٢٠٠٣/١٢/٣١م بمبلغ ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال, كما تبين من القوايم الماليه لشركه (د) ان بند مشروعات تحت التنفيذ ظهر في قايمه
المركز المالي بمبلغ ( ١٧,٤٩٤,٦٠٤) ريال ، وباطلاع اللجنه علي عينه من كشف حساب هذا البند طبقا لسجلات المكلف تبين انه يمثل
مبالغ منصرفه علي مشاريع تحت التنفيذ مثل مباني وانشاءات والعاب و اثاث ومفروشات ... الخ .

وحيث ان الحدث المالي وقياسه في السجلات المحاسبيه يعتمد بالدرجه الاولي علي جوهر العمليه وليس علي شكلها, وحيث
ان هذا البند عباره عن مبالغ منصرفه علي مشاريع تحت التنفيذ تم تحويله الي استثمارات في وقت لاحق، لذا فان اللجنه تري انه
في كلا الحالتين سواء تم تصنيفه كمشاريع تحت التنفيذ او كاستثمارات فانه يعد من العناصر القابله للحسم من الوعاء الزكوي
٦/٥

للمكلف لكون التصنيف الاول بمثابه اصول ثابته والثاني يمثل استثمارات للقنيه, وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم بند الاستثمارات البالغ (۷۱,۲۰۰,٤٠٧) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثالثه رقم (٢٠) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه .

ثانيا : وفي الموضوع :

رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم بند الاستثمارات البالغ (۷۱,۲۰۰,۴۰۷) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه .

وبالله التوفيق...
٦/٦