moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471117463 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عباره عن ادوات مدرسيه من اقلام ودفاتر ومساحات وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٣,٠٠٠.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله سدد منه (١١,٠٠٠.٧٥) احد عشر الفا ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 02/12/1444 وفيها حضر مدير المدعيه/ (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغها الكترونيا بالرقم (...) و(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها وبيناتها، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه 29/01/1445 حضر المدعي (...) اصاله اقامه نظاميه (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه وذكر وكيل المدعيه ان مبلغ المطالبه (12.000) ريال وان بينته عليها هي مطابقه رصيد سددوا جزء منها ونطلب المبلغ المتبقي فقط، فقررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن ادوات مدرسيه بقيمه اجماليه قدرها (٢٣,٠٠٠.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله سدد منه (١١,٠٠٠.٧٥) احد عشر الف وتبقي (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في (15/1/2019) والموقعه والمختومه من المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، وتشير الدايره الي انه وقع منها خطا مادي حسابي في منطوق الحكم تمثل في زياده الف ريال ليصبح الحكم ب(13.000) ريال علما ان الصواب هو (12.000) اثنا عشر الف ريال وفقا لطلب المدعي وللمصادقه المقدمه منه واستنادا علي الماده الحاديه والسبعين بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (تتولي المحكمه -بقرار من احد الخصوم او من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد بقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه..)؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للادوات المدرسيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.