moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٦٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن اجهزه الكترونيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٦٦٠٩٠) سته وستون الفا وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، استنادا الي (عقد فتح حساب عميل + مطابقه الرصيد + كشف حساب)،(لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٦٠٩٠) سته وستون الفا وتسعون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم ترفق المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه بوكالته رقم (...) علي لايحه الدعوي والبينه مطابقه علي الرصيد وعقد فتح الحساب المرفقه في اللايحه وحصر دعواه بمبلغ المطالبه الاصلي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والمطالبه الاصليه ببقيه مبلغ التوريد ٦٦٠٩٠ريال من خلال العقد والمصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٠٩٠) سته وستون الفا وتسعون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.