moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1641 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها " تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 24/ 11/ 1440ه 27/ 7/ 2019م (المرفق صوره)علي ان تلتزم موكلتنا بتوريد بضايع عباره عن (ملابس جاهزه) لصالح المدعي عليها ويتم سداد قيمتها اجلا، والتزمت موكلتنا بتوريد البضايع وفي المقابل كانت المدعي عليها ملتزمه بالسداد علي دفعات ومن ثم توقفت المدعي عليها عن سداد حيث تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتنا مبلغ وقدره (49.000) تسع واربعون الف ريال ومثبته بموجب كشف الحساب المرفق بالدعوي، خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتا وهو مبلغ وقدره (49.000) (تسع واربعون الف ريال فقط لا غير) مقابل الملابس الجاهزه التي استوردها المدعي عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (23،000 ثلاثه وعشرون الف ريال ) نتيجه الجاء موكلتنا لتقديم دعوي في سبيل المطالبه بمستحقاتها التي ماطلت المدعي عليها عن سدادها ليكون اجمالي ما يطالب به موكلنا مبلغ وقدره (72،000اثنان وسبعون الف ريال ) "، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 20/10/1442ه حضرت فيها المدعيه وكاله/ (...)، وتخلفت المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بيناتها افادت انها العقد المبرم، وكشف حساب صادر من موكلتها واكتفت بذلك، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49.000) (تسع واربعون الف ريال فقط لا غير) مقابل الملابس الجاهزه التي استوردها المدعي عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (23،000 ثلاثه وعشرون الف ريال )، وبما ان المدعيه وكاله تستند في مطالبته الي العقد المبرم، وكشف حساب صادر من موكلتها، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وبما ان المدعيه لم تسند مطالبتها ما يثبت استحقاقها ما تطالب به سوي العقد الذي ينظم سير التعامل وما انعقد به ذمه الاطراف من عقد ولا يثبت ما تدعيه المدعيه وكاله في مطالبتها، واما اتكات عليه من كشف حساب فانما هو صادر من المدعيه وليس فيه ما يثبت اقرار المدعي عليها به فلا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)؛ ما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض لخلوها من البينه واستنادا للقاعده الشرعيه التي تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي ) فلا يستند اليه ولا يصلح الاحتجاج بها في ظل عدم تقديم المدعيه ما يسند دعواها من البينات الاخري، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري (…) ضد المدعي عليها/ شركه (...)- سجل تجاري (…)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)