moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439431097 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 18/03/1442ه، الموافق 04/11/2020م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عماله لمده (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره خمسمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله (٥٩٤,٩٥٠,٨٩)، والمبالغ حاله السداد هي خمس ميه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/04/1443ه، الموافق 17/11/2021م، لم تلتزم المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه للمدعي، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ ،و طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها للمدعي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19/12/1443ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، المشار لبياناته اعلاه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالسجل المدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته ابرز لايحته ونصها (انه بتاريخ 18/03/1442ه، الموافق 04/11/2020م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عماله لمده (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره خمس ميه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) ، والمبالغ حاله السداد هي خمس ميه واربعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/04/1443ه، الموافق 17/11/2021م، تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه للمدعي و عليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها للمدعي حسب ما بيناه) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه يرغب بالاطلاع علي الدعوي والمرفقات وطلب مهله علي الرد فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده كل تبادل اسبوعين فاستعد التطرفان لذلك، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغهم بوصول رابط الجلسه اليهم كما تشير السجلات، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه من مستندات وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله وهي عباره عن العقد والفواتير وانهم يحصرون دعواهم في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره 594.950.89 ريالا وهلله، وحيث ان البينات المقدمه غير كافيه للحكم بالدعوي، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي، والمدعي اصاله بان الدعوي تحتاج الي اليمين المتممه علي صحه الفواتير المقدمه، وعلي صحه العقد وعلي قيام المدعي بتنفيذ العقد وتوريد العماله المطلوبه كما ورد في العقد وعلي استحقاقاه لمبلغ المطالبه كاملا، فاستعد لاداء اليمين علي النحو التالي (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان العقد المقدم في الدعوي صحيح وان الفواتير المقدمه في الدعوي صحيحه واني قمت بتنفيذ العقد وذلك بتوريد العماله المطلوبه للمدعي عليها وفق ما ورد في العقد واني مستحق لمبلغ المطالبه واني لم استلم منه اي جزء والله علي ما اقول شهيد) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي وكيل المدعي، وحيث حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره خمسمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) تمثل قيمه تاجير موكله عماله للمدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعي البينه علي دعوي موكله، عباره عن العقد والفواتير ، وحيث ان العقد اثبت العقد العلاقه التعاقديه بين الطرفين، والفواتير ناقصه في اثبات المستحق حيث لا يوجد عليها الا توقيع الاستلام من المدعي عليها، وحيث ان الدايره وهي بصدد تقرير الحق رات ان البينات المقدمه ناقصه وغير مكتمله، وتحتاج الي اليمين المتممه التي اقرها نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه في الماده الثانيه والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه...)، ولما ورد في نص الماده السادسه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي (1- يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)،وحيث ان الدايره رات توجيه اليمين المتممه للمدعي لنقص في بيناته المقدمه استنادا لنص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله.)، وحيث ان المدعي ادي اليمين المتممه كما هو مطلوب منه في الجلسه، عليه فان الدايره تحكم له بطلبه، بناء علي البينات واليمين واداءه لليمين المتممه، ولنكول المدعي عليها عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي او تدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به المدعي رغم استمهال موكلهم لاجل تقديم الجواب، والذي لم يقدمه، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره 594.950.89 ريالا وهلله لما هو موضح بالاسباب .