moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٣٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم٢٠/٣/١٤٤٣ وبحضور طرفي الدعوي احالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وحصرت طلب موكلتها بمبلغ ٤٨٠٦٠١ريال يمثل اجره الايادي العامله المورده للمدعي عليها ونظرا لصلاحييه الدعوي للفصل فيها حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، فتقدمت المدعيه باعتراضها علي الحكم وفي جلسه ٢١/٦/١٤٤٣ حضر وكيل المدعيه ورقم وكالتها (...) ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وتشير الدايره الي الحكم المرفق الصادر من دايره الاستيناف القاضي بالغاء حكم الدايره واعادتها للنظر في موضوعها، واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهم بالجواب حالا ومنح فرصه اثناء الجلسه وبعد التواصل مع موكلته قرر بان التوريد صحيح واما المبلغ فمشكوك فيه وتطلب موكلته تزويدها بالفواتير فافهمته الدايره بالجواب وبيان المبلغ من حساب موكلته فقرر بانه يطلب مهله لعرضها علي موكلته وتبين بان وكالته ناقصه وقررت وكيله المدعيه بان البينه العقد والفواتير وافهمتهما الدايره بايداع مذكره جوابيه من المدعي عليها مع الاشاره الي تغيير اسمها الي شركه (...) تتضمن المبلغ الاجمالي والمسدد وبينات السداد والمتبقي وافهم والوكيل بتعديل الوكاله وتودع المذكره تفصيليه بالفواتير، وفي جلسه اليوم ١٩/٧/١٤٤٣ تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يعدل وكالته وفق ما افهم في الجلسه السابقه وقد ارفقت وكيله المدعيه مذكره لم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها وذلك بسبب خلل في النظام وذكرت بان المبلغ الاجمالي ٤٨٠٦٠١ الف ريال والبينه علي العقد والفواتير المرفقه وقد قرر وكيل المدعي عليها بان المبلغ المتبقي (٢٧٦٣٧٧) ريال بعد خصم (١٠٠.٠٠٠) ريال تم سداده للمدعيه بناء علي اشعار المطالبه الماليه علي مطبوعات المدعيه وبمبلغ (٣٦٧٣٧٧) ريال وقررت وكيله المدعيه يوجد تعامل لاحق وصدرت فواتير لاحقه.، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد توريد عماله وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من اجرتهم بمبلغ قدره ٤٨٠٦٠١ريال، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ اقرت المدعي عليها بالتعامل قررت ان المبلغ الاجمالي للتعامل قدره ٣٦٧٣٧٧ريال سدد منه ميه الف ريال والمبتقي ٢٧٦٣٧٧ريال وقدمت مستنداتها علي ذلك المذكوره في الوقايع بينما لم تقدم المدعيه ما يثبت دعواه بكون المبلغ الاجمالي ٤٨٠٦٠١ريال وخلاصه ما قدمته صور ضوييه عن فواتير بعضها غير مختوم، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها بانه متبق في ذمتها ومن ثم الزامها بسداده، ورفض عدا ذلك من طلبات المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح ولانعدام البينه عليها. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٦٣٧٧) مايتان وسته وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)