moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4381730 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها في تاريخ 06/04/1440ه و لتنفيذ اعمال مقاولات توريد وتركيب عزل اسطح حمامات لفيلا عايده مقالتها للمدعي عليها بمدينه الدمام ومده العقد مفتوحه حسب توفر وتجهيز مكان العمل من قبل المدعي عليها وفي تاريخ 16/ 6/ 2020م نتج عن هذا التعامل مطالبه ماليه، اجمالي قيمه الاعمال المنفذه والمواد المورده (98,244.30) ثمانيه وتسعون الف وميتان واربعه واربعون ريال واجمالي المبلغ المستلمه (128,940) مايه وثمانيه وعشرون الف وتسع ميه واربعون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (73,902.50) قيمه سند لامر لصالح شركه (...) مقابل شيك دفعه مقدمه، وصافي المبلغ المستحق علي شركه (...) هو (43,206) ثلاثه واربعون الف وميتان وسته ريال، وحجم العمل وقيمه العقد مبلغ وقدره (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال وقد تم انجاز اعمال بقيمه اجماليه وقدرها (172,146) مايه واثنان وسبعون الف وميه وسته واربعون ريال، والمبلغ المسدد من قبل المدعي عليها قدره (128,940) مايه وثمانيه وعشرون الف وتسع ميه واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغا قدره (43,206) ثلاثه واربعون الفا وميتا وسته ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/04/2016م حتي تاريخ 21/09/2020م. 2- عقد اتفاقيه توريد وتركيب نظام العزل علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيعين منسوبه للاطراف. 3- شهاده تسليم مترجمه ممهوره بختمين منسوبه للاطراف. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: بينه المدعيه غير واضحه ومتناقضه وغير المستنده الي الواقع ولا الي العقد المبرم معها. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 10/08/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، واضافت: ان المدعيه قامت بتحرير سند لامر لصالح المدعي عليها، ضمانا للدفعه المسلمه من المدعي عليها للمدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا ونصه: "ان حسب ما جاء في نص الماده الثالثه من العقد محل الاتفاق (ان موضوع هذا العقد هو تنفيذ اعمال العزل لاسطح وحمامات الفيلات التي تم تحديدها من المشروع وهي مصنعيات بالعده مع المواد المعتمده من الطرف الاول او استشاري المالك)، فموجب المدعيه هو تحقيق نتيجه تسليم اسطح معزوله الامر الذي يحصل من خلال تنفيذ المدعيه امرين معا التوريد وتنفيذ العمل عبر عمالها. ثانيا: الفواتير المرفقه من المدعيه: صاحب الفضيله لو تمعنتم بلايحه دعوي المدعيه فهي غير واضحه ويوجد فيها كثير من التناقضات مما يجعل هذا محلا للشك حيث انه تذكر في بدايتها الاتي: (حجم العمل وقيمه العقد مبلغ قدره (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال وقد تم انجاز اعمال بقيمه اجماليه قدرها (172,146) مايه واثنان وسبعون الف ومايه وسته واربعون ريال، والمبلغ المسدد من قبل المدعي عليها قدره (128,940) مايه وثمانيه وعشرون الفا وتسع مايه واربعون ريالا) وتاره اخري تذكر بان (ملخص: قيمه العقد: (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، اعمال منفذه: (98,244) ثمانيه وتسعون الفا وميتان واربعه واربعون ريال، مبالغ مسدده: (128,940) مايه وثمانيه وعشرون الف وتسع مايه واربعون ريال) فلا نعلم هل المدعيه تدعي بان قيمه الاعمال المنجزه من قبلها تكلفتها قدرها (98.244) او انها (172.146) ما قدمته المدعيه من مستندات والتي تستدل بها وتدعي علي قيامها بتنفيذ الاعمال وهي الفاتوره محل محضر الاستلام فهي وصف للبضاعه ثالثا: الفواتير المستلمه ابرزت المدعيه فاتورتين رقم 8001523163 ورقم 8001523164 موقعتين من قبل احد موظفي موكلتي، وبهذا الصدد نورد لفضيلتكم النقاط الاشكاليه التاليه ان توقيع موظف موكلتي علي الفواتير هو اجراء روتيني الهدف منه التاكد من صلاحيه ومواصفات البضاعه المورده من قبل المقاول (المدعيه) حسب المواصفات المتفق عليها. ان التوقيع علي الفاتورتين لا يعني تحمل موكلتي موجب الحراسه والذي يبقي علي عاتق المدعيه، وقد نصت الفقره (13) من الماده (5) من العقد علي ان يكون الطرف الثاني (المدعيه) مسؤولا عن البضاعه المسلمه اليه من الطرف الاول في حاله الضياع والتلف وقياسا علي ذلك فانه من الحري علي المدعيه ان تكون مسؤوله عن بضاعتها المملوكه منها. ان المدعيه ابرزت الفاتورتين المسلمتين دون ان تكون مسعره، مما يدل علي ان موكلتي ليست بصدد شراء مواد، انما استلامها عمل منجز كامل حسب العقد، 2) علي ان المدعيه قامت فيما بعد بتسعير المواد وفوترتها لموكلتي حسب الفاتوره المؤرخه ب 16/06/2020 كما ان قيمه هذه الفاتوره لا تتطابق مع ادعاء المدعيه حيث ان الفاتوره بمبلغ قدره (38,184) ثمانيه وثلاثون الف ومايه واربعه وثمانون ريال، بينما في دعواها تطالب بمبلغ قدره (43,206) ثلاثه واربعون الف وميتان وسته ريالات!!! بناء علي ما تقدم فانه يتضح لفضيلتكم ان المدعيه تعمدت عدم الوضوح في دعواها من خلال المطالب غير المستنده الي الواقع ولا الي العقد المبرم معها والذي ينص علي موجب تسليم عمل كامل بناء علي العقد وليس تسليم مواد اذ ان المدعيه ليست بتاجر انما مقاول عليه موجب اتمام المقاوله بالتوريد والتركيب. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه شكلا ومن حيث الموضوع رد دعوي المدعيه" وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد خلال عشره ايام، ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه العقد والمبالغ المستلمه والمبالغ المتبقيه محل الدعوي فاجابت وكيله المدعي قيمه العقد (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، والمبالغ المستلمه (128.940) مايه وثمانيه وعشرون الف وتسعمايه واربعون ريالا والمبلغ المتبقي محل المطالبه: (43,206) ثلاثه واربعون الفا وميتان وسته ريالات، ثم اجاب وكيل المدعي عليه: بان قيمه العقد فما ذكرته وكيله المدعي صحيح الا ان هذا المبلغ تقديري، والمبالغ المسلمه للمدعي فاطلب مهله لذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم جواب تفصيلي فامهلته الدايره عشره ايام من انقضا المهله الاولي ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 20 /08 /1443ه، وملخصها: الدفع بتاكيد عمل المدعيه وهو توريد وتركيب، والاشاره الي الفواتير المصدره من المدعيه للمدعي عليها بعد تنفيذ الاعمال المتفق عليها مع بيانها بالتفصيل، والاشاره الي مستند بتوقيع المدعي عليها يكشف استحقاق مبلغ المطالبه الذي قدره (75,200) خمسه وسبعون الفا وميتا ريال، وذكر ما يفيد اقرار المدعي عليها باتمام المدعيه للاعمال، وقرر ان ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ قدره (43,206) ثلاثه واربعون الفا وميتان وسته ريالات، وختم مذكرته بالمطالبه بهذا المبلغ، وارفق فواتير، وشهاده التسليم وكشف حساب. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ 14\10\1443ه وملخصها: ان العمل المتفق عليه بين الطرفين هو توريد وتركيب، وارسلت موكلته للمدعي عليها خطاب في تاريخ 10/11/2019م متضمن بانه يوجد للمدعيه مواد خاصه بالعزل واقترب موعد انتهاء صلاحيتها ومتضمن بانه تم مخاطبه المدعيه للمدعي عليها بان تجهز الفلل ليتم الانتهاء منها باسرع وقت والي الان لم يتم التجهيز، وتم اخطار المدعي عليها في الخطاب بانه في حاله تاخر الاعمال وانتهاء صلاحيه المواد بالموقع فانه سيتم تحميلها قيمه كافه المواد الموجوده وقد تم توقيع المدعي عليها علي ذلك الخطاب، كما وقعت المدعي عليها علي سندات استلام المواد في تاريخ 15/07/2019م تفيد باستلامها لجميع المواد المورده من قبل المدعيه، وانه في تاريخ 15/10/2019م وقعت المدعي عليها علي مستند يفيد بانه مستحق للمدعيه مبلغ قدره (57,200) سبعه وخمسون الفا وميتي ريال تمثل قيمه توريد وتنفيذ جزء من محل التعاقد وتؤكد صحه المطالبه وتنفيذ الاعمال، وموكلته تطالب بقيمه المواد المحتجزه من قبل المدعي عليها والتي تم مخاطبتها باعاده تلك المواد الا ان المدعي عليها قامت بحجز المواد وتنفيذ الاعمال بالمواد الخاصه بالمدعيه، لذا حصر طلبات موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (43,206) ثلاثه واربعون الفا وميتي وسته ريالات. ووردت مذكره من ممثله المدعي عليها في تاريخ 25\10\1443ه وملخصها: ان المدعيه اقرت في مذكرتها بان العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها هو عقد توريد وتركيب، وان ما ذكره ممثل المدعيه فيما يتعلق بالخطاب المرسل لموكلتها في تاريخ م10/11/2019 والذي تطلب فيه تجهيز الموقع للبدء في الاعمال، فموكلتها قامت بالرد علي خطاب المدعيه عن طريق البريد المؤرخ في م18/11/2019 (مرفق) ومفاده التنويه علي المدعيه وطلب الالتزام باكمال اعمال عزل الاسطح لعشره (10) فلل وتم ذكرها حسب ما جاء في البريد المرفق، وقد طالبت موكلتها من المدعيه مرارا لبدء اعمالها وهو ما لم تلتزم به وقد تم ارسال صور للموقع في ذات البريد (مرفق) والتي تبين نظافه الاسطح وجاهزيتها للبدء بالاعمال، وان ما ذكره ممثل المدعيه في الفقره الثالثه من سندات الاستلام فالمدعيه ملتزمه بالتوريد والتركيب فهل من المنطق ان تستلم موكلتها البضايع من المدعيه لركنها لديها وهي ليس لديها ايه ايدي عامله تقوم بهذه الاعمال، كما ان اليه العمل هي توريد المدعيه للبضايع ومعاينه موكلتها البضايع قبل تركيبها لفحصها وتعميدها للتاكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس قبل التركيب، وافادت ان المدعيه لا تستحق سواء مبلغ قدره (1,540) الف وخمسمايه واربعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/02/23ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه، وحضرت ممثله المدعي عليها، واشارت الدايره الي تغير تشكيلها، وحيث ان الدايره السابقه قررت ندب خبره، وحيث ان الخبير اصدر تقرير النهايي ووافقت ممثله المدعي عليها علي التقرير الصادر في منصه خبره، بينما افادت ممثله المدعيه ان لدي موكلتها ملاحظات، واستفسرت الدايره منها هل هي ذات الملاحظات التي اجاب عنها الخبير في تقريره النهايي؟ اصرت علي ان الملاحظات علي التقرير المبديي، واضافت ان موكلتها اعدت كشف محاسبي قللت فيه مبلغ المطالبه الي (22,600) اثنان وعشرون الفا وستمايه ريال، واكتفي الطرفان بذلك، ولحاجه الدعوي للدراسه، رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/14ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه، وحضرت ممثله المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغا قدره (22,600) اثنان وعشرون الفا وستمايه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان المدعيه اقرت في مذكرتها بان العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها هو عقد توريد وتركيب، وان ما ذكره ممثل المدعيه فيما يتعلق بالخطاب المرسل لموكلتها في تاريخ م10/11/2019 والذي تطلب فيه تجهيز الموقع للبدء في الاعمال، فموكلتها قامت بالرد علي خطاب المدعيه عن طريق البريد المؤرخ في م18/11/2019 ومفاده التنويه علي المدعيه وطلب الالتزام باكمال اعمال عزل الاسطح لعشره (10) فلل وتم ذكرها حسب ما جاء في البريد المرفق، وقد طالبت موكلتها من المدعيه مرارا لبدء اعمالها وهو ما لم تلتزم به وقد تم ارسال صور للموقع في ذات البريد والتي تبين نظافه الاسطح وجاهزيتها للبدء بالاعمال، وان ما ذكره ممثل المدعيه في الفقره الثالثه من سندات الاستلام فالمدعيه ملتزمه بالتوريد والتركيب فهل من المنطق ان تستلم موكلتها البضايع من المدعيه لركنها لديها وهي ليس لديها ايه ايدي عامله تقوم بهذه الاعمال، كما ان اليه العمل هي توريد المدعيه للبضايع ومعاينه موكلتها البضايع قبل تركيبها لفحصها وتعميدها للتاكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس قبل التركيب، وافادت ان المدعيه لا تستحق سواء مبلغ قدره (1,540) الف وخمسمايه واربعون ريال. ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي الخبره الهندسيه للقيام دراسه التعامل بين الطرفين من واقع العقد تحديد الاعمال المنفذه من قبل المدعي وقيمتها تحديد المبالغ المدفوعه من المدعي عليه حساب المستحق لكل طرف من الاخر، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الخبير المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي الموافق لتقريره المبديي الذي قدم الطرفان ملاحظات علي التقارير السابقه وفندها الخبير واجاب عليها، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما انتهي اليه الخبير من مبلغ وهو قدره 4620ريال، واما بالنسبه لاتعاب الخبره ولكون ان الاتعاب دفعت كامله مقدما من المدعيه بمبلغ قدره 11500احدي عشر الفا وخمسمايه ريالا مع الضريبه، ولكون ان المدعيه استحقت جزء من مبلغ المطالبه فالدايره تري الحكم له بجزء منه باحتساب الاتعاب الخبره بالنظر للمطالبه الاساسيه قبل الحصر اذ تم ندب الخبير قبل حصر المدعيه مبلغ المطالبه فيكون المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ وقدره 1230.5ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) والانشاء المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه خليج الخرسانه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5,850.5) خمسه الاف وثمانمايه وخمسون ريال وخمسون هلله، وبالله التوفيق.