moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 136 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد / صيدليه (...) للمستلزمات الطبيه لصاحبتها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل الشركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 14 / 04 / 1441ه والصادره من الموثق (...) بترخيص رقم (...) بالرياض تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها (صيدليه (...) للمستلزمات الطبيه) سجل تجاري رقم (...) مضمونها: " انه تم توريد ادويه الي المدعي عليها صيدليه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم : (...) وقد التزمت موكلتي بجميع الالتزامات المترتبه عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه توريد الادويه بمبلغ وقدره ( 42,931.87 ) اثنان واربعون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وثمانون هلله قيمه توريد الادويه. انتهي فيه للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور وقدره (42,931,87) "وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد اول جلسه بتاريخ 22 / 04 / 1442ه وفي هذه الجلسه التي تعقدها الدايره عن بعد حضر وكيل الشركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 14 / 04 / 1441ه والصادره من الموثق (...) بترخيص رقم (...) بالرياض في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها شرعا رغم تبلغها عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 42,931.87 ) يمثل باقي قيمه توريد ادويه للمدعي عليها وبسؤاله عن بينته؟ قدم: مطابقه رصيد في عام 2014 علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم ينسب للمدعي عليها بمبلغ وقدره (49,931.87) ذكر وكيل المدعيه انه تم سداد جزء منه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قدم نموذج فتح حساب مع المدعي عليها مصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما جري سؤال وكيل المدعيه عن سبب التاخير في رفع الدعوي ذكر انه لا يتم اللجوء للمحاكم الا بعد استيفاء كافه الطرق الوديه مع العميل ومن ثم يتم الرفع الي المحكمه ان تعذر التوصل للاتفاق. وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 42,931.87 ) اثنان واربعون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وثمانون هلله ، يمثل المتبقي له من قيمه توريد الادويه الطبيه للمدعي عليه علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ،وبما ان هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وبناء علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (511) والتاريخ 14 / 08 / 1441ه المتضمن في البند (رابعا) ان احكام نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، فان تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري، فان الدواير التجاريه بهذه المحكمه تختص نوعيا بالفصل فيها، بناء علي الفقره ( ا ) والفقره ( ب ) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 1 ) لعام 1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ( 967 / ت ) والتاريخ 01 / 01 / 1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه بعد ان تم ابلاغها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفها الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام معين المربوط بخدمه ابشر, ولم تتقدم باي عذر عن عدم الحضور, واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه, وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 4 / 1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020 / ت) وتاريخ 4 / 5 / 1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه.ولما كان وكيل المدعي قد قدم في سبيل مايثبت دعواه نموذج فتح حساب بين موكلته والمدعي عليها ممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما قدم مطابقه للرصيد وكشف حساب من مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم ينسب للمدعي عليها ، تبين لها انها بينه قاطعه في محل النزاع؛ اذ ان مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه مذيله بختم المدعي عليها؛ ووجود الختم دليل واضح وصريح علي الموافقه علي الكشف واعتماده؛ اذ ان وجود ختم المدعي عليها يضفي حجيه الاثبات علي ذلك المستند؛ وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده التاسعه والثلاثين بعد الميه منه علي الاتي:" الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه،...،اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، فتصديق المدعي عليها بختمها هو اقرار منها علي صحه المديونيه، ولم تقدم ما يفيد براءه ذمتها من تلك المديونيه، فيكون الثابت لدي الدايره ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، فاذا اضيف الي ذلك تغيب المدعي عليها عن حضور الجلسه وعدم تقديم دفاعها كان جميع ما سبق مبررا لقبول طلب المدعيه وتقرير وجاهته، ولما كان عقد التوريد المبرم بين الطرفين من العقود اللازمه؛ اذ انه عقد معاوضه يرتب التزامات علي كلا المتعاقدين فهو في معني البيع قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في المغني:" والعقود علي اربعه اضرب؛ احدها، عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه..". (المغني 4 / 130 ط: دار الفكر)، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: [يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود].(المايده:1) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، كما جري افهام الطرفين بان الحكم غير قابل للاعتراض ومكتسب القطعيه استنادا لما ورد في الماده(1 / 78)من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص:"فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام / (...) - سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه صيدليه (...) للمستلزمات الطبيه - سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع ل / شركه (...) للرعايه الصحيه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 42,931.87 ) اثنان واربعون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه وثمانون هلله فقط ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي