moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 2468 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي - حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبلغ مستحق له علي المدعي عليها قيمه توريد مواد، التزم المدعي بما عليه، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وقدره (456,440) ريالا، وطلب تعويضه عما لحقه من ضرر، وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 7/8/1439ه، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وزود مدير المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 27/8/1439ه تبين عدم حضور مدير المدعي عليها رغم توقيعه علي محضر الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي اصاله عن ما يود اضافته ابرز بيانا للفواتير مثار النزاع، وباطلاع الدايره عليها تبين انها صادره منه وخاليه من ختم المدعي عليها، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فلم يمانع ذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 24/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 25/10/1439ه قدم المدعي طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، وعليه حددت الدايره جلسه 3/11/1439ه اشارت الدايره الي انها في الجلسه الماضيه 24/10/1439ه مثل امام الدايره وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي فشطبت القضيه، ومن ثم تقدم المدعي بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي واعاده تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين من خلال نظام ابشر، وفي جلسه 24/11/1439ه مثل امام الدايره مدير المدعي عليها، وبطلب ادايه لليمين امتنع مبررا ذلك بوجود مستندات تثبت عدم صحه دعوي المدعي، فابرز مدير المدعي عليها مذكره جوابيه ضمنها بان الاتفاق كان علي ان قيمه الرد الواحد (140) ريالا، والمدعي ورد بقيمه (150) ريالا للرد، وبخصم الفوارق يخرج ان المستحق للمدعي عليها علي المدعي مبلغ (5,280) ريالا، كما ارفق جمله من المستندات زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/1/1440ه، وبطلب الجواب من المدعي افاد ان المستندات والفواتير المقدمه خارج نطاق الموضوع، وانها لشركات اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الفواتير المقدمه هي مقارنه للفواتير مع المدعي، التي تثبت ان قيمه المورد (140) ريالا، واستمهل المدعي للاجابه، وفي جلسه 6/2/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وابرز المدعي مذكره ضمنها بان المدعي عليها قامت بتزوير الفواتير محل المطالبه، وخصم مبالغ دون وجه حق، وانه وبمراجعته للسجلات تبين استحقاقه لمبلغ (515,520) ريالا، وحصر طلبه بسداد ذلك المبلغ مكتفيا بما قدم، بناء عليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 18/3/1440ه سالت الدايره المدعي اصاله هل لديه مزيد بينه او اصول للبينات المقدمه سابقا؟ فاستمهل لاحضارها، وفي جلسه 16/4/1440ه وبسؤال الدايره للمدعي عن اصل الفواتير رقم ((...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...))، وذكر ان البقيه لدي الشركه المدعي عليها، فافهمته الدايره ان الثابت له هو مبلغ (191,740) ريالا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي القدر الزايد؟ اجاب بالنفي، فافهم ان له يمين المدعي عليها النافيه للقدر الزايد، فطلبها، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين، وفي جلسه 5/6/1440ه، تبين عدم حضور مدير المدعي عليها رغم تبليغه لاداء اليمين، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (515,520) ريالا، ثم تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراضيه خلال المده النظاميه، التي ضمنتها ان الحكم صدر بشقين: الاول جزء من المبلغ بفواتير صادره من المدعي، والجزء الاخر صدر بناء علي عدم حضور وكيل المدعي عليها لاداء اليمين فعد نكولا، وقد كان عدم الحضور لسوء الاحوال الجويه، وما يزال لدي المدعي عليها جواب عن كل ما ادعاه المدعي، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها، اذ عقدت لها جلسه 23/8/1440ه، وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من مدير المدعي عليها علي حكم الدايره الابتدايي الصادر بتاريخ: 05/06/1440ه، وبسؤال المدعي اصاله هل لديه مزيد بينه علي ما زاد عن مبلغ (191.740) ريالا؟ اجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ذكر ان المدعي لا يستحق اي مبلغ كونه سدد كامل مستحقاته، وبسؤاله عن البينه علي ذلك، ابرز جمله من السدادات، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه السدادات، غير ان مبلغ المطالبه زايد عن السدادات، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ذكر ان التعامل جري علي ان يقوم المدعي بتقديم ايصالات نقل، وبعد تحقق النقل يتقدم المدعي بالايصال المشار اليه، ويسدد علي اثر ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك، واجاب بان التعامل من خلال فواتير، ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 8/9/1440ه رات الدايره حاجتها لندب خبره للتحقق من قيمه العقد، وعدد الردود وقيمه الرد، وحجم السدادات، وفحص الفواتير، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي المدعي قرر رفضه ذلك متمسكا بمطالبته، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف السير، ومن ثم تقدم المدعي باعتراضه علي القرار خلال الاجل النظامي المقرر، حاصله طلبه فتح الدعوي واستكمال النظر فيها، وعدم ممانعته من ندب الخبره في الدعوي، فاحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لها جلسه 3/12/1440ه، وحضر فيها الطرفان، واصدرت الدايره قرارها بندب/ مكتب (...) للوقوف علي النزاع، والتحقق من قيمه العقد، وعدد الردود، وقيمه الرد، وحجم السدادات، وفحص الفواتير، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، علي اتعاب قدرها (30.450) ريالا، تدفع مناصفه بين الطرفين مقدما علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وتكون مده اعداد التقرير شهرا ونصف من تاريخه، وفي جلسه 28/2/1441ه ابرز الخبير تقريره المبديي في الدعوي، الذي خلص فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ (40.395) ريالا، وزود الطرفان بنسخه من التقرير، وامهلوا لابداء ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه 28/3/1441ه ابرز الطرفان ملاحظاتهما علي تقرير الخبير، وامهل الخبير لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 3/5/1441ه ابرز الخبير تقريره النهايي، الذي ضمنه رده علي ملاحظات المدعي التي تمثلت في عدم قبول الخبير لمبلغ (223.245) ريالا، التي تمثل فروق الاسعار بين ادعاء المدعي ان قيمه الرد مبلغ (180) ريالا، وبين ادعاء المدعي عليها بان قيمه الرد مبلغ (140) ريالا، وقد ابرز المدعي لاثبات مبلغ الرد صوره لاتفاقيه بين الطرفين تنص علي ذلك، ورد الخبير انه باطلاعه علي هذه الاتفاقيه وجدها تتضمن مشروع رقم (816) فقط، وبانه طلب من المدعي احضار اصل الاتفاقيه، فلم يحضرها، وقد انكر وكيل المدعي عليها هذه الاتفاقيه وطعن بها، كما ضمن المدعي ملاحظاته بان المدعي عليها لم تدرج في دفاترها الفواتير رقم ((...)-(...)-(...))، التي تقدر قيمتها بمبلغ (262.700) ريال، وطلب تحليف المدعي عليها اليمين النافيه لتلك الفواتير، ورد الخبير بانه طلب من المدعي ايصالات لتلك الفواتير، فاجاب انه لا يحتفظ بها، كما تضمن التقرير الرد علي ملاحظات المدعي عليها، التي تمثلت في ان المبلغ الذي اثبته الخبير للمدعي هو تسويه للاخطاء الوارده في عدد من الفواتير، ورد الخبير بان المبلغ هو لفروق علي عدد من الفواتير اتفق الطرفان علي تعديل اسعارها، فالمبلغ مستحق للمدعي، وختم تقريره بذات نتيجه التقرير المبديي باستحقاق المدعي لمبلغ (40.395) ريالا، وزود الطرفان بنسخه من التقرير النهايي، وقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 16/6/1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 5/6/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (40.395) ريالا، ثالثا: الزام المدعي ان يدفع للمدعي عليها مبلغ (12.840) ريالا اتعاب خبره، ثم تقدم المدعي اصاله بالتماسه لاعاده نظر القضيه، الذي ضمنه عددا من دفوعه في الدعوي وملاحظات علي الخبير، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت معه الدايره نظر هذه الدعوي، اذ عقدت لها جلسه اليوم، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وحيث يهدف طالب الالتماس الي قبول التماسه وتعليق مطالبه المدعيه، وحيث ان الحكم السابق قد اكتسب القطعيه، ومن المقرر ان طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه يكون تقديمه من قبل محام، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واذ انه باطلاع الدايره علي مقدم الالتماس تبين انه ليس محام؛ وحيث ان الالتماس الماثل يفتقر لاحد الامور الواجب توافرها في طلب الالتماس؛ فان الدايره تمضي بعدم قبول الالتماس شكلا وتقرره. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب قررت الدايره: عدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو الدايره مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو الدايره سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم