moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٦٩٤١ لعام ١٤٤٦ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (المدعي عليها شركه (...) -سجل تجاري- رقم (...) ضد موكلي (المدعي (...) - هويه وطنيه- رقم (...) صاحب مؤسسه(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٧٦) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه و التي كانت منظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) وذلك بشان المطالبه بما نصه (صاحب الفضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم و رحمه الله و بركاته،،، اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه (...)؛ شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٢٥ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١،٢٦٠،٦٨٦.١١) مليون ومايتان وستون الف وستمايه وسته وثمانون ريال واحدي عشر هلله، والتي تمثل قيمه خدمات اتصالات تم التعاقد لتوفيرها الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتي الان عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي اولا: الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٧/ ٧/ ٢٠١٢ بعقد خدمات موبايلي اعمال، وتضمن العقد توفير خدمات الاتصالات الانترنت فايق السرعه للخطوط المملوكه للمدعي عليها، (مرفق ١ العقد ، استماره خطوط (...)). ترتب علي استخدام المدعي عليها الخطوط والخدمات المقدمه لها مبالغ ماليه مستحقه وذلك بحسب الفواتير الصادره حتي تاريخ ٠٦/ ١/ ٢٠٢١ والتي بلغت (١،٢٦٠،٦٨٦.١١)) ا.ن، و قد انتهت القضيه بحكم نصه (حكمت الدايره ( برفض الدعوي )) وذلك بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٤٣٨٠٠٢ وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمصادق عليه بالتاييد من مقام دايره الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٣٩٥٤٢ وتاريخ ٣/٩/١٤٤٥ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه من مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره ١٢٦٠٦٨٦.١١ ريال بصفتها مدعيه في الدعوي الاصليه و تم الحكم برفض الدعوي مما ادي الي (دفع قيمه اتعاب محاماه مبلغ قدره ثمانون الف ريال سعودي ٨٠.٠٠٠ ريال سعودي مع عدم صحه المطالبه في الدعوي الاصليه) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر لذا اطلب التالي: الطلبات/ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي . هكذا تضمنت. وقدم في سبيل اثبات مطالبته مايلي: ١- صك الحكم الابتدايي و صك حكم دايره الاستيناف المرفقه لديكم بالمرفقات . ٢- الوكاله الشرعيه. ٣- عقود اتعاب المحاماه المرفقه لديكم بالمرفقات و عددها عقدين عقد للقضيه الاساسيه و المبلغ المتفق عليه فيه ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال سعودي ، و عقد دعوي اتعاب المحاماه هذه و المبلغ المتفق عليه فيه ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال ليصبح الاجمالي ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال سعودي. ٤- سندات ايصال الحوالات لمكتب المحاماه وعددها ٦ ايصالات و تخص العقدين علما ان الدفعه الثانيه من العقد الخاص بهذه الدعوي تحل بعد الفصل فيها و قدرها ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال سعودي. ومن اجل الفصل في النزاع القايم بين اطرافه، عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي الوارده في ديباجه الوقايع، وحصر اسانيده وفقا لما هو موضح اعلاه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه لذلك، ثم في تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما قدمه سابقا، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها بعد المداوله مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، متمثله بقيمه اتعاب محاماه للقضيه الاصليه المنظوره لدي الدايره بالرقم(٤٢٨١٣٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه، ولما كانت الدايره مختصه بالفصل في الدعوي كون حقيقتها من قبيل دعاوي التعويض وهي متفرعه عن دعوي سبق وان فصلت فيهاالدايره؛الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه في نظر النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه لفقره(٩) من الماده(١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي. ولما كان المدعي وكاله يطلب ماورد في صدر الاسباب؛ مؤسسا ذلك علي ان موكله تكبد اتعاب المحاماه للقضيه الاصليه، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها؛ الامر الذي تقرر لدي الدايره سماع الدعوي والنظر في البينات المقدمه من وكيل المدعي والحكم علي ضويها. ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذه الدعوي استبان لها خضوعها لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ولما كان المتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، منطلقه في ذلك من الاحكام المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول للقسم الاول من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت دعاوي المسؤوليه التقصيريه طبقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه قايمه علي الاركان المبينه سابقا، ولما كانت الدايره في سبيل فحص قيام اركان المسؤوليه استبان لها انتفاء ركن الخطا في حق المدعي عليها في رفع الدعوي الاصليه، اذ البين للدايره من خلال المستندات المقدمه من وكيل المدعي ان المدعي عليها لم تكن مبطله في الدعوي الاصليه، انما اقامت الدعوي الاصليه ظانه من ذلك وجود الحق في صفها، ولم يتبين للدايره ما يثرب علي المدعي عليها في رفع الدعوي الاصليه، ولما كان من القواعد المقرره في الشريعه ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ، وقد استفاضت الادله علي عدم المؤاخذه في استعمال الحقوق وفق الغايه التي وجدت من اجلها دون تعسف، مما يظهر للدايره معه سقوط ركن الخطا في دعوي التعويض وبذلك تكتفي الدايره عن بحث بقيه الاركان وتكون معه هذه المطالبه خليقه بالرفض طبقا للماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.