moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩٢٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي في تقدم المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وذلك بناء علي بيعها سجلها التجاري للمدعي عليها، حيث ان المدعيه التزمت بالتنازل عن السجل للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المتفق عليه، قيدت هذه الدعوي قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه وفيها حضرا المشار اليهما بعاليه، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات وهي اقرار بالتنازل عن السجل التجاري رقم (...) والخاص بمشغل (...) للخياطه النساييه للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله بان اتفاقي مع المدعيه كان علي ان اخذ عقد المحل مقابل (٤٠.٠٠٠)ريال فاذا اخذته تنازلت لي عن السجل التجاري وعند اطلاعي علي المحل وجدت به عيوبا واشكالات فلم اتمم العقد معها كما ان المدعيه تنازلت لي عن السجل وقد تواصلت معها بان تاخذ السجل حيث ان الاتفاق لم يتم كما ان المحل تم تاجيره الي مستاجر اخر وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله بان الاتفاق كان علي دفع (٤٠.٠٠٠)ريال مقابل السجل التجاري وتم ذلك في مكتب (...) بحضور الشهود وبسؤال المدعيه هل صدر حكم سابق في هذه القضيه اجابت بانها رفعت الدعوي في المحكمه العامه ضد المدعي عليها علي انها قرض بالخطا وتم الحكم برفض الدعوي وبسؤال المدعيه هل لديها سجل تجاري حاليا اجابت قايله لا يوجد لدي، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي كافه المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، مقابل تنازل المدعيه عن السجل التجاري رقم (...) والخاص بمشغل (...) للخياطه النساييه، ولان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك في الماده التسعين منها اوجبت عقد جلسه تحضيريه وان تجري المحكمه فيها الاتي: " ا-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي...."، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون الحاجه لدفع احد الخصوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، بناء علي ذلك وحيث ان موضوع الدعوي الزام بمبلغ مبيع، والدعوي بين فردين مدنيين، لا تنطبق عليهم الصفه التجاريه، فان الدعوي حينيذ من اختصاص المحكمه العامه؛ اذ انها لا تنطبق علي فقرات الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الحاصره لاختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، ولا يشكل علي ذلك كون المدعي عليها حامله لسجل تجاري ؛ حيث جاء في الفقره اولا في تعميم محضر لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه (٩٧٩/ت في ١٢/٢/١٤٣٩ه) ما نصه (.. ولا يعد وجود ترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري او عدم وجوده وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها) ذلك مع كونها اقرت بانها لم تباشر العمل في المشغل، لكن علي فرض ان لها الصفه التجاريه فان الفقره (٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي التي تزيد مطالبتها علي مايه الف ريال ونص الفقره: (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) كما تم زياده هذه القيمه في اللايحه التنفيذيه علي النظام ليكون المبلغ خمسمايه الف ريال. وعليه فالدعوي خارجه من اختصاص المحاكم التجاريه من هذا الوجه ايضا. كما ان العمل محل الدعوي ليس عملا تجاريا، حيث ان محل الدعوي سجل تجاري لمشغل خياطه، والخياطه تعد من المهن الحره وتعد عملا مدنيا؛ وذلك لعدم انطباق شروط الاعمال التجاريه عليها حيث انهم لا يشترون موادا ويبيعونها وانما يشترون موادا ويعملون بها، كما انهم لا يهدفون للربح وانما يستلمون مقابل اتعابهم اجرا، كما انها لا تقوم باعمال ماديه تجاريه كتداول السلع ونقلها وتحويل المواد، بل انها في حقيقتها تعد مهنه حره لا تتطلب سوي عملا ذهنيا وحرفيا، بناء علي ذلك وحيث ان النشاط الرييسي لهذا المشغل يعد عملا مهنيا؛ وذلك استنادا علي الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٩٠ه، حيث لم تنص هذه الماده علي تجاريه هذا العمل، كما نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٩ه علي عدد من الاعمال التجاريه ولم يكن العمل محل الدعوي منها ولا من شبهها؛ لذا فان هذا النزاع لا يعد في حقيقته نزاعا تجاريا؛ وذلك استنادا علي ما حرر انفا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي مدنيه الاطراف ومحل الدعوي ومدنيه العقد الناشيه عنه المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه الي منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه /(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/(...) هويه وطنيه (...) والله الموفق.