moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439026651 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق لوكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان موكله دفع للمدعي عليها مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، بصفته شريك مضارب ونشاط الشراكه (كماليات وهدايا)، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد، طالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه مبرم بتاريخ 1441/11/25ه، بين كلا من المدعي ومؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليها، والمدعو/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، ذيل بتوقيع جميع الاطراف. 2- خطاب طلب انهاء شراكه بتاريخ 2020/12/20م، صادره من مؤسسه (...) للتجاره، الي المدعي، تضمن موافقه المؤسسه علي انهاء الشراكه والالتزام برد راس المال المدفوع، ممهور بختم المؤسسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 09/06/1443ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها المؤرخ في 1443/06/17ه، ومنطوقه (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.) وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه، ثم قدم وكيل المدعي طلب اعتراض رقم (437741542) وتاريخ 1443/07/12ه، ثم اصدرت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها القاضي ب (اولا: الغاء حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1443/06/17ه الصادر في القضيه رقم 439026651. ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم.)، وعليه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه المؤرخه في 11/02/1444ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي البينات والاسانيد المقدمه فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه وتاملها. وفي جلسه مرييه اخري عقدتها الدايره بتاريخ 16/03/1444ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها ولان وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وحيث قدم بينه علي دعواه عقد الشراكه المبرم مع المدعيه، مما يثبت للدايره صحه التعاقد، وباطلاع الدايره علي خطاب الصادر من المدعي عليها المتضمن موافقتها علي انهاء الشراكه والتزامها برد راس المال المدفوع من قبل المدعي وقدره خمسه وسبعون الف ريال ممهورا بختم مؤسستها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره التبليغ، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تقدم اجابتها علي الدعوي رغم امهالها، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، والله الموفق.