moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8429 لعام 1436 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها اتفاقه مع المدعي عليه علي الدخول في شراكه بتاريخ 6/5/1435ه حيث قام بتسليمه مبلغا وقدره (385,000) ريال, وحيث ان المدعي خالف ما تم الاتفاق عليه فانه يرغب في فض الشراكه ورد راس المال اليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 8/11/1436ه حضر المدعي اصاله, وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله, وطلب المدعي مهله لتبليغ المدعي عليه, تعاقبت الجلسات في تبليغ المدعي عليه, وفي جلسه 3/2/1437ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله, وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي, وفي يوم 15/6/1438ه قدم وكيل المدعي طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وعليه حددت الدايره جلسه 7/11/1438ه حضر وكيل المدعي انف الذكر وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه, واستمهل وكيل المدعي لتبليغ المدعي عليه عن طريق البريد, استمرت جلسات التبليغ الي جلسه 9/2/1439ه ابرز وكيل المدعي افاده الشرطه بتبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه والتمس نظر الدعوي غيابيا, واحال علي اللايحه والمرفقات, واكتفي بذلك, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي باولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/11/1435ه ثانيا الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ 300000 ريال, ايد الحكم من محكمه الاستيناف واصبح نهاييا ومن ثم تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر علي الحكم السابق بانه لم يتبلغ به, وتم قبوله من قبل محكمه الاستيناف, فاحيلت القضيه الي هذه الدايره, وباشرت معه نظر هذه الدعوي, اذ عقدت لها جلسه 6/2/1440ه حضر فيها وكيل المدعي, وحضر لحضوره المدعي عليها اصاله, وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي عليه, زود وكيل المدعي بنسخه منه واستمهل للاجابه, وفي جلسه 9/2/1440ه تقدم المدعي عليه، بطلب عاجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (...) والمؤرخ في 22/8/1439ه والصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام؛ وذلك ان الحكم الذي بني عليه قرار التنفيذ كان غيابيا, وبناء رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها القاضي بايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) والمؤرخ في 22/8/1439ه والصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام, وفي جلسه 27/2/1440ه ابرز المدعي مذكره تمسك فيها باصل مطالبته ذاكرا فيها اهم اسباب مطالبته بالفسخ, زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد, وفي جلسه 24/3/1440ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله, وتمسك المدعي عليه باستكمال النظر في الدعوي, بناء عليه تم حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه 8/5/1440ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره محاسبيه, وبعرض ذلك علي الاطراف لم يمانعا فتم تاجيل نظر الدعوي للكتابه لبعض بيوت الخبره, وفي جلسه اليوم اثار المدعي بان محل الشراكه هو مصنع المدعي وهو مصنع وهمي في مزارع (...) ب(...), ثم سالته الدايره عن العقد المبرم بتاريخ 6/11/2015م فافاد بصحته, ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره قرارها بندب/ شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون للوقوف علي شركه المحاصه بين الطرفين وتصفيتها بعد فحص العقد المبرم بينهما والتحقق من الايرادات والمصروفات والمبالغ المسدده والخساير التي يدعيها المدعي عليه علي اتعاب قدرها (23.100) ريال، تدفع من المدعي كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، وفي جلسه 4/7/1440ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي خلص فيه الي ثبوت دفع المدعي لمبلغ (300.000) ريال، وان المجمع لم يعمل وان المصاريف الثابته من قبل المدعي عليه علي المشروع تقدر ب(9.000) ريال، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وامهلا لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير، وفي جلسه 2/8/1440ه ابرز وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير والتي تمسك فيها بمطالبته وارجاع المبلغ المدفوع من قبله وان المدعي عليه لم يتمكن من القيام بالمشروع، وطلب تعويضه عما لحقه من خساير، كما ابرز وكيل المدعي عليه ملاحظته علي التقرير والتي تضمنت رده علي الخبير كونه لم يقبل الفواتير المقدمه منه، وابرز جمله من المستندات مثار النزاع، زود الخبير بنسخه من ملاحظات الطرفين واستمهل لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 23/8/1440ه ابرز الخبير تقريره النهايي في القضيه والذي خلص فيه الي ثبوت دفع المدعي لمبلغ (300.000) ريال، وان المجمع لم يعمل وان المصاريف الثابته من قبل المدعي عليه علي المشروع تقدر ب(54.000) ريال، زود الاطراف بنسخه من تقرير الخبير، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 15/9/1440ه تقدم وكيل المدعي عليه بطلب مخاطبه بعض الجهات الحكوميه لتزويده ببعض المستندات المتعلقه بالدعوي مشيرا الي انه تم تزويد الخبير بكشف حساب بنكي للمدعي عليه، وفي جلسه 5/11/1440ه اشار الخبير الي ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليه لم يؤثر علي نتيجه التقرير، ثم اثار وكيل المدعي عليه بوجود مستندات جديده لم يسبق تزويدها للخبير، فافهم بتزويد الخبير بنسخه منها خلال يومين، وافهم الخبير بفحصها، وفي جلسه 25/1440ه تشير الدايره الي انه وردها الرد من عده جهات حكوميه تمت مخاطبتها سابقا، واطلع الخبير علي تلك الردود واستمهل لتقديم تقريره كون تلك الخطابات مؤثره ام لا، وفي جلسه 1/2/1441ه ابرز الخبير ملحقا علي تقرير والذي تضمن ثبوت دفع المدعي لمبلغ (300.000) ريال، وان المجمع لم يعمل وان المصاريف الثابته من قبل المدعي عليه علي المشروع تقدر ب(64.462) ريال، زود الاطراف بنسخه من تقرير الخبير، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، واعاده راس المال، بمبلغ وقدره (300.000) ريال، وحيث ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يقم بما عليه لاقامه المشروع المتفق عليه طيله السنوات السابقه، فيطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده راس المال المدفوع من قبله، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يمانع من فسخ العقد، الا انه دفع بان المدعي عليه بدء فعلا في القيام بالمشروع، وانه دفع لقاء ذلك مبالغ طايله، والدايره باطلاعها علي المستندات المقدمه من طرفي النزاع رات اقتضاء الامر لندب خبره للوقوف علي شركه المحاصه بين الطرفين وتصفيتها بعد فحص العقد المبرم بينهما والتحقق من الايرادات والمصروفات والمبالغ المسدده والخساير التي يدعيها المدعي عليه علي اتعاب قدرها (23.100) ريال، دفعت من المدعي كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، واعتمد المستندات الاصليه واللاحقه لتاريخ العقد بين الطرفين وخلص في تقريره الي ثبوت دفع المدعي لمبلغ (300.000) ريال، وان المجمع لم يعمل وان المصاريف الثابته من قبل المدعي عليه علي المشروع تقدر ب(64.462) ريال، وذكر بان جميع المصاريف التي ادعاها المدعي عليه اما بانها صور غير موصله، او انها فواتير صدرت قبل التعاقد بين الطرفين، والدايره بسطت نظرها في الموضوع، وحيث ان الطرفين يرغبان في فسخ العقد بينهما، وحيث ثبت ان المدعي دفع مبلغ (300.000) ريال كراس مال، ولم ينازع المدعي عليه في ذلك، وحيث ان الثابت من خلال المستندات التي قدمها المدعي عليه ان المصاريف التي دفعت لاتمام المشروع بين الطرفين هي مبلغ (64.462) ريال، واما ما ابرزه المدعي عليه من مستندات اخري فلم يثبت، والدايره عمدت الي المصاريف التي دفعت في المشروع الذي لم يتم، والذي ثبت بانه لن يتم بعد ان نشب حريق في مقر المشروع، وقسمت الدايره تلك المصاريف علي طرفي الدعوي كل بنسبه فالمدعي بنسبه (49%) والمدعي عليه بنسبه (51%)، واثبتت في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغ (268.431.62) ريال، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت اتعاب الخبره كامله من المدعي بمبلغ (23.100) ريال، وحيث تبين خسران المدعي لجزء من مطالبته والمقدر بنسبه (10.6%) فلم يحكم بها؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي بالوفاء باتعاب الخبره بالنسبه التي خسرها بمبلغ وقدره (2.448) ريال، فيخصم المبلغ السابق مما دفعه، وتحميل النسبه الاخري (89.4%) علي المدعي عليه بمبلغ (20.652) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 9/2/1439ه، ثانيا: فض الشراكه التي بين المدعي والمدعي عليها، ثالثا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجمع (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)مبلغا وقدره (268.431.62) ريال، رابعا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (20.652) ريال كاتعاب للخبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 517 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام حاصلها اتفاقه مع المدعي عليه علي الدخول في شراكه بتاريخ 6/5/1435ه حيث قام بتسليمه مبلغ (385.000) ريال، وطلب فيها بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، واعاده راس المال بمبلغ وقدره (300.000)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المضمن ما يلي: اولا/ العدول عن حكمها الصادر بتاريخ 9/2/1439ه، ثانيا/ فض الشراكه التي بين الطرفين، ثالثا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (268.413.62) ريالا للمدعي، رابعا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (20.652) ريالا كاتعاب خبره، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 9/7/1441ه، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر طالبا اعاده التدقيق في الحكم وايقاف طلب التنفيذ الي حين دراسه الالتماس. (الاسباب) بدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وان يكون الالتماس مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الالتماس محل النظر تبين تقديمه من غير محام؛ وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره رياض بن صالح الفواز