moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: وبناء علي القضيه رقم 4670023743 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1433/11/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (سجاد وموكيت) عدد (1000) (سجاد وموكيت) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1433/11/01ه بثمن اجمالي قدره (82,583.02) اثنان وثمانون الف وخمسميه وثلاثه وثمانون ريال وهللتان لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد علي بيع سجاد وموكيت وتم تسليم المبيع ولم يتم السداد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1433/11/01ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (82,583.02) اثنان وثمانون الف وخمسميه وثلاثه وثمانون ريال وهللتان. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد برقم (...) وتاريخ 31/ 03/ 2023م علي مطبوعات (...)، علي مبلغ قدره (82,583.02) اثنان وثمانون الف وخمسميه وثلاثه وثمانون ريال وهللتان ممهور بتوقيع منسوب ل (...) وختم مؤسسه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 12/ 01/ 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيته الالكترونيه، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اخبر ان ما ذكره من المدعي وكاله من العلاقه التعاقديه فصحيح ، وما ذكره بخصوص مطابقه الرصيد صحيحه وتم سداد جزء من المبالغ بعد مطابقه الرصيد ، ويوجد اتفاق مع المدعيه علي جدوله المبالغ. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ما ذكره بخصوص الاتفاق علي جدوله المبالغ، و ما ذكره بقيامه سداد جزء من المبالغ بعد مطابقه الرصيد. وبسؤال والمدعي عليه عن البينه علي ما دفع به طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 26/ 01/ 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يرفق ما استمهل من اجله الجلسه الماضيه. وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن مزيد اجاب بالنفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (82,583.02) اثنان وثمانون الفا وخمسميه وثلاثه وثمانون ريال وهللتان، و بما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه مستند مطابقه رصيد واقر بصحته المدعي عليه بالجلسه، وكذا فهو ممهور بختم منسوب للمدعي عليه؛ فاذن المصادقه حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده (17) والماده (29) من نظام الاثبات، ولتخلف المدعي عليه عن احضار ما يثبت دفعه بسداد بعض مبلغ المصادقه وتخلفه عن حضور الجلسه المنعقده للاستماع لبيناته علي دعوي السداد؛ فلاجل ذلك كله: نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (82,583.02) اثنان وثمانون الفا وخمسميه وثلاثه وثمانون ريالا وهللتان.