moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢١٥٥ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...) رييسا القاضي / (...)عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/١١/١٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه وكيل المدعين: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم: (...)، وحاصلها: ان المدعي عليهما قاما بالتعاقد مع المدعين علي شراء شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد مبايعه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٤ ه، وبموجب قرار شركاء رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٣٦ه، ولم يتم الاعلان عنها في جريده (...)، ولا انهاء باقي الاجراءات من السجل التجاري بسبب مماطله الشركاء الجدد ما تسبب للمدعين اضرار كثيره منها التالي: ايقاف الخدمات ومطالبات ماليه من العمال التابعين لهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم ورواتبهم مما دفع العمال للتوجه للشكايه علي الشركه، وبالتالي تم ايقاف خدمات المدعين ومطالبتهم بالمبالغ المستحقه لهم بموجب طلب التنفيذ رقم (...) بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٦ه وطلب التنفيذ رقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٣٧ه وطلب التنفيذ رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٧ه . والتعميم رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٨/١٤٣٨ه، حيث تسبب ايقاف الخدمات المذكوره ارقامها اعلاه في اضرار كثيره علي المدعين منها المنع من السفر لخارج المملكه لمتابعه فحوصات طبيه وتدهور الحاله الصحيه للمدعين بسبب تاخر العلاج، وتسبب في الغاء عقود عمل كثيره وخساير فادحه، وحيث ان المدعي عليهما قد الت اليهما الشركه بموجب قرار الشركاء بوزاره التجاره المذكور اعلاه ولكنهم حتي الان مماطلين في اتمام باقي الاجراءات لدي وزاره التجاره، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليهم بالحضور، وانهاء نقل ملكيه الشركه (محل الدعوي ) في كافه الجهات الحكوميه والخدميه باسرع وقت ممكن، والحكم بالزام المدعي عليهم المذكورين بان يدفعوا مبلغ تعويض عن الخساير والاضرار الناتجه عن عدم اتمام نقل ملكيه الشركه لهم والموضحه اعلاه مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال، والحكم بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا قيمه خساير انهاء فك التعاميم بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في الدعوي في عده جلسات، ففي جلسات ٢٤/١١/١٤٣٨ه، ٢٨/٠١/١٤٣٩ه، ٠٤/ ٠٣/١٤٣٩ه، ٠٩/٠٤/ ١٤٣٩ه، ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه، ٠٤/٠٧/١٤٣٩ه، تبين عدم حضور المدعي عليهم لعدم صحه تبلغهم بموعد الجلسات، وفي جلسه ١٦/٠٨/ ١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعين وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما رغم تبلغ المدعي عليه الاول: (...) بموجب نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ولم يتم ابلاغ المدعي عليه الثاني: (...)، ثم قدم وكيل المدعين مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليهما بنقل ملكيه الشركه. وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعين ووكيل المدعي عليه الثاني (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فذكر بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وانه يحصر طلب موكله بالزام المدعي عليهما بنقل ملكيه الشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه الثاني طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعين وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما، وطلب وكيل المدعين الفصل في الدعوي وذكر بانه يحصر طلب موكله بالزام المدعي عليهما بنقل ملكيه الشركه وانه يحتفظ بحقه باقامه دعاوي مستقله فيما يتعلق بطلباته الاخري، ثم سالته الدايره عن بينته فذكر بان بينته قدمها في ملف القضيه والتي تتمثل في قرار الشركاء وعقد المبايعه. وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعين وتبين عدم حضور المدعي عليه (...) او من يمثله وحضر وكيل المدعي عليه الثاني (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) طلب مهله للرد وذكر وكيل المدعين بانه احضر اصل قرار الشركاء، واشارت الدايره الي انه وردها طلب ادخال من الشريكين (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...) ويطلبان ادخالهما كمدعيين بصفتهما شركاء في الشركه المباعه فقررت الدايره ادخالهما، وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليهما/ (...) مذكره تضمنت من صفحه واحده جاء فيها: (حيث ان المدعي: (...) يعمل في مجال التعقيب ولديه مكتب بذلك وفي عام ١٤٣٤ه وعندما بدات حمله تصحيح العماله واحتاج موكلي لعدد من العمال فاخبره المدعي ان لديه سجل تجاري وان عليه عدد من العماله فتم الاتفاق معه علي الاستفاده من السجل التجاري من اجل العماله مقابل ثلاثين الف ريال تم تسليمها له وكان لديه عدد عشرين عاملا تقريبا وتم نقل مثل هذا العدد من قبل موكلي والتزم موكلي خلال تلك الفتره برواتب العماله التي له ومستحقاتها، فالسجل التجاري المذكور لا يوجد له شركه قايمه تمارس النشاط التجاري وانما فقط في كفاله العماله من اجل الحمله التي تمت الاشاره اليها سابقا وقد طلب المدعي من موكلي واخيه كتابه عقد من اجل الجهات الرسميه فتم ذلك ولم يحصل اتفاق علي نقل ملكيه السجل التجاري لموكلي ولم يتم توقيع واما العقد الذي قدمه المدعي والمؤرخ بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٦ه، فلم يعلم عنه موكلي شييا ولم يتم الاتفاق عليه كما لم يتم التوقيع عليه وانما هو عقد كتبه المدعي بنفسه وقدمه للدايره، وبما ان السجل التجاري المذكور ليس له اي نشاط تجاري ولا يوجد للشركه المذكوره اي ممتلكات او سيارات او عقارات او خلافه فلماذا المدعي حريص علي نقل السجل التجاري باسم موكلي؟ فموكلي يرفض نقل السجل التجاري باسمه خوفا من الديون المترتبه علي السجل التجاري؛ لان المدعي يوفر الاوراق المطلوبه لنقل السجلات كما جرت العاده في ذلك فقد جرت العاده علي احضار خطاب تنازل مطبوع علي مطبوعات الشركه مصدقا من الغرفه التجاريه والسجل التجاري بما للشركه من مستحقات وما عليها من التزامات وديون ومن يتحمل دفعها سواء المالك السابق او من تنتقل له وما تملكه الشركه من ممتلكات وايضا من الطلبات لنقل السجلات التجاريه: احضار ما يثبت حاله المنشاه في التامينات وانه ملتزم بها كل ذلك لم يتم احضاره من المدعي) تسلم وكيل المدعين نسخه منها وطلب مهله للرد كما طلبت الدايره المدعيين المتداخلين تقديم طلباتهما. وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه، طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعين، فقدم مذكره من صفحتين جاء فيها (اولا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليهم في ردهم جمله وتفصيلا. ثانيا: ما يذكره المدعي عليهم بان العقد غير صحيح فان العقد صحيح وبتوقيع احد اطراف الشركاء، اما بخصوص الشركه وما يترتب عليها فالمدعي عليهما تاكدوا بانفسهم بانه لا يوجد علي الشركه اي مطالبات، واما ما قبل تاريخ العقد فيتحمله موكلي وشركاؤه، ولو كان هناك اي اضرار او قضايا او اي التزامات لاتضحت قبل عقود البيع وقرارات الشركاء، ولاتضحت فيما يقارب ٦ سنوات وهم يماطلون فلم ينقلوا العقد، اما ما بعد توقيع عقد البيع للشركه فهم ملزمون به وهم ملزمون بتعويض موكلي وشركايه عن الاضرار التي لحقت بهم، ثالثا: ما ذكره المدعي عليهما بان الاتفاق علي تنازل عن عماله فقط فهو غير صحيح بل تنازلنا عن الشركه وهم من قاموا بنقل العماله عليها والعماله تخصهم وقمنا بنقل الشركه باجراء نظامي وصحيح مرفق لكم المستندات التي تم النقل بها وبحضور احد الشركاء بوزاره التجاره، وبتوثيقه من فضيله كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره وبعد تصديقه لم يقم المدعي عليهما بادراج السجل التجاري والاعلان والنشر وترتب علي ذلك ما يلي: ١ – ايقاف خدمات الشريك والمدير العام (...) وقمنا بتبليغ المدعي عليهما وقاموا بسداد المبلغ المترتب في محكمه التنفيذ وهي مستحقات ورواتب للعماله وبعدها بفتره تعرض للايقاف والقاء القبض عليه، وتعرض للسجن من قبل قسم (...). ٢ – تعرض الشريك والمدير العام (...) لايقاف خدماته والمنع من السفر وترتب عليه اضرارا كثيره منها ادراجه في سمه وحرمانه من القرض، وهو متقدم بشركته للحصول علي قرض ما يقارب ١٠ مليون ريال من احدي البنوك السعوديه. ٣ – تعرض الشريك والمدير العام (...) للسجن وتشويه السمعه، وتضرر لمنعه من السفر ومتابعه علاجه خارج المملكه. رابعا: بالنسبه لموكلي والشريك (...) فقد تعرض لايقاف الضمان الاجتماعي، وذلك بادراجه تاجرا كما ذكر في عقد تاسيس الشركه –محل الدعوي-وتعرض لاضرار كبيره وهو رجل طاعن في السن ويحتاج لدعم الشؤون الاجتماعيه للمواطنين. خامسا: بالنسبه لموكلي والشريك (...) فقد تعرض كذلك لايقاف حساب المواطن، وايقاف اشياء كثيره ومن ضمنها القرض العقاري وخلافه وذلك لوجوده شريكا في الشركه –محل الدعوي-. سادسا: بخصوص الشركه والغايه من نقلها فالشركه مهما كانت لا تحمل عقارات ولا سيارات ولكنه اجراء قانوني وتم التوثيق لدي كتابه العدل بوزاره التجاره، وتم تدقيق العقد لدي اداره الشركات بوزاره التجاره وذلك بعلم المدعي عليهما وبحضور احدهم عن نفسه وبالوكاله عن اخيه؛ فلذلك لا بد من انهاء نقل ملكيه الشركه اليهما وما يترتب عليها من اضرار في الجهات المعنيه كالزكاه والتامينات ومكتب العمل وزاره العمل والاجراءات القانونيه فلابد من نقل ملكيه الشركه للمدعي عليهما. سابعا: نامل الزام المدعي عليهما بنقل الشركه –محل الدعوي-الي ملكيتهما وتعويض موكلينا عما تعرضوا له من اضرار حسب المقدم بلايحه الدعوي، مع احتفاظ موكلينا ببقيه المطالبات التي وردت في صحيفه الدعوي سابقا) ارفق بها صور مستندات تسلم وكيل المدعي عليه الحاضر نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره المدعيين المتداخلين تقديم طلباتهما، فقدما مذكره من صفحه واحده جاء فيها: (نحن / ١ – (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) ٢ – (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) حيث اننا شركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٢ه وقد تنازلنا عن كامل حصصنا في هذه الشركه وبعناها لصالح كلا من: (...) و(...) ابناء (...)، بموجب عقد مبايعه بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٣٦ه ، وبموجب قرار شركاء رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٣٦ه وحيث اننا لم نستلم قيمه حصصنا في الشركه من المدعي عليهما ولم يستلمها شريكنا (...) فاننا نامل اضافتنا كمدعين في القضيه المقيده لديكم برقم (١٢١٥٥ وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه) والمقدمه من شريكنا مدير الشركه: (...)، تسلم وكيل المدعي عليه الحاضر نسخه وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحتين جاء فيها (اولا: ان المدخل (...) و(...) ليس لهم صفه في الدعوي فلم يسبق لهم اي صفه فيما سبق وقدمه المدعي من مذكرات والوكاله التي احضرها عنهم تمت في تاريخ متاخر في ٢٢/١/١٤٤٠ه كما ان المدعي ذكر فيما قدمه من مرفقات انه يملك حق التنازل عن حصص الشركاء ولم يرفق ما يثبت ذلك من وكالات فهو لا يملك حق التنازل عن حصص بقيه الشركاء في الشركه. ثانيا: في المرفق الذي قدمه المدعي والمؤرخ في ١٩/٧/١٤٣٤ه ذكر ان الطرف الثاني هو (...) فهل الدعوي علي (...) او علي (...) او علي (...)؟ ثالثا : سبب ايقاف خدمات المدعي وما لحقه من ضرر كما يدعي هو بسبب ما قدمه المدعي في الجلسه الماضيه من قرارات محكمه التنفيذ بالرياض والمطالبات الماليه علي الشركه فهو يناقض ما يدعيه حيث سبق وان ذكر ان الشركه ليس عليها ديون للغير وهذا هو سبب رغبه المدعي في نقل السجل التجاري هربا من الديون التي علي الشركه ليحملها علي موكلي بغير وجه حق فموكلي يرفض نقل السجل التجاري باسمه خوفا من الديون المترتبه علي السجل التجاري لان المدعي لم يوفر الاوراق المطلوبه لنقل السجلات كما جرت العاده في ذلك فقد جرت العاده علي احضار خطاب تنازل مطبوع علي مطبوعات الشركه مصدقا من الغرفه التجاريه والسجل التجاري بما للشركه من مستحقات وما عليها من التزامات وديون ومن يتحمل دفعها سواء المالك السابق او من تنتقل له وما تملكه الشركه من ممتلكات وايضا من الطلبات لنقل السجلات التجاريه: احضار ما يثبت حاله المنشاه في التامينات وانه ملتزم بها كل ذلك لم يتم احضاره من المدعي. رابعا : كما سبق بيانه لم يحصل مع موكلي اتفاق علي نقل ملكيه السجل التجاري ولم يتم التوقيع لدي كاتب العدل واما العقد الذي قدمه المدعي والمؤرخ بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٦ه لا يعلم عنه موكلي شييا ولم يتم الاتفاق عليه كما لم يتم التوقيع عليه وانما هو عقد كتبه المدعي بنفسه وقدمه للدايره الموقره، كما ان فيه تناقضا واضحا حيث ذكر فيه ان البيع علي (...) و(...) وفي العقد المبديي والمؤرخ بنفس التاريخ ١٠/٥/١٤٣٦ه في البند العاشر منه جاء فيه: "رغب (...) في الغاء القرار السابق، والتنازل عن كافه حصصه لابنه (...)". فهل (...) من الشركاء في الشركه؟ وما هي الحصص التي رغب في التنازل عنها ؟ لذلك كله اطلب رد دعوي المدعي والمدخلين في القضيه معه لعدم وجود الصفه في الدعوي ولعدم وجود المصلحه لهم ولان ما قدموه من عقود لم يوقع عليها موكلي ولا يعلم عنها شييا ولان الشركه عليها مطالبات وديون للغير) تسلم وكيل المدعين نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٦/٠٧/ ١٤٤٠ه، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد شراكه بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليهم في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعين حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليهما بانهاء كافه الاجراءات في نقل ملكيه شركه (...) في كافه الجهات الحكوميه والخدميه من المدعين الي المدعي عليهما، ولما كان المدعين قدموا بينتهم في ذلك المتمثله في قرار البيع بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٤ه وكذلك عقد المبايعه المؤرخ في ١٠/٥/١٤٣٦ه وكذلك قرار الشركاء المؤرخ في ١٠/٥/١٤٣٦ه الموضح فيه انتقال الحصص للمدعي عليهما والموثق لدي كتابه العدل والمذيل بختم كاتب العدل وموضحا فيه بانه تم اثباته برقم ٣٦١٠٧٧٩٣ وتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٦ ه، وقد تضمن عقد المبايعه في مجمله تنازل المدعين عن جميع حصص الشركه للمدعي عليهما، وتعهد المدعي عليهم بانهاء كافه اللازمه لدي كاتب العدل المختص، وحيث ان وكيل المدعي عليهما قد اقر بصحه البيع وان موكله يرفض نقل السجل التجاري حيث جاء في نص اقراره ان موكلي يرفض نقل السجل التجاري خوفا من الديون المترتبه علي السجل التجاري، ولما كان عقد البيع عقد لازم لا يجوز لاي من طرفيه الاخلال به او التنازل عنه الا بموجب موافقه الطرف الاخر، كما ان الثابت للدايره ان قرار الشركاء بانتقال الحصص قد واثق امام كاتب العدل مما يدل علي صحه البيع ورضي الطرفين باتمامه، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه وتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه -صلي ﷲ عليه وسلم -من قوله : (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كان المدعين و المدعي عليهم هم من صاغوا ذلك العقد والقرار؛ فحينيذ يكون صنيع المدعي عليهما بعدم اتمامه جاء بالمخالفه العقد، ويكون صنيعهم اتي علي وجه غير جايز، لما فيه من ايقاع الضرر بالغير مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره: اولا: باثبات انتقال ملكيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) من المدعين: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...) الي المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...). ثانيا: بالزام المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) باستكمال وانهاء كافه اجراءات نقل ملكيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) امام كافه الجهات المختصه من المدعين الثلاثه الي المدعي عليهما. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٨٦٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/٢١ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...)رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان وكيل المدعين تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهم بالحضور وانهاء نقل ملكيه الشركه (محل الدعوي) في كافه الجهات الحكوميه والخدميه باسرع وقت ممكن، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي ب: اولا: باثبات انتقال ملكيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) من المدعين: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...) الي المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...). ثانيا: بالزام المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) باستكمال وانهاء كافه اجراءات نقل ملكيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) امام كافه الجهات المختصه من المدعين الثلاثه الي المدعي عليهما. وقد حددت الدايره يوم ٢١/٧/ ١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٠ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٦/٧/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٢١٥٥ لعام ١٤٣٨ ه القاضي/ ب: اولا: باثبات انتقال ملكيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) من المدعين: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...) الي المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...). ثانيا: بالزام المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) باستكمال وانهاء كافه اجراءات نقل ملكيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) امام كافه الجهات المختصه من المدعين الثلاثه الي المدعي عليهما، محمولا علي اسبابه، بالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)