moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٦٤٥لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: باعت المدعيه للمدعي عليه مؤسستها التجاريه والتي تحمل الاسم التجاري: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٣٨ه بموجب عقد بيع مؤسسه فرديه وفروعها والمحرر في تاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٢٠م، وشمل البيع کامل فروع المؤسسه التجاريه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعي عليه وكان ذلك البيع لقاء مبلغ مالي وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسميه وخمسون الف ريالا، قبض منها مبلغا قدره (۱۰۰,۰۰۰) ميه الف ريالا عند توقيع العقد، واجل باقي المبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعميه وخمسون الف ريالا يدفع بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٢ه بموجب البند الثاني من العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليه حتي تاريخه. وحيث انتقلت ملكيه المؤسسه وكافه فروعها من المدعيه الي ملكيه المدعي عليه بموجب السجلات التجاريه الصادره باسم المدعي عليه (مرفق رقم ۳)؛ بنقل ملكيه السيارات المباعه والخاصه بالمؤسسه الي ملكيته وبيانها ما يلي: ١- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)، سنه: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). ٢- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، السنه: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...) ٣- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، موديل: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه:(...). ٤- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)، السنه: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). ٥- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)، سنه: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). وحيث حل ميعاد استحقاق السداد قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق (٤٥٠.٠٠٠) اربعميه وخمسون الف ريال، ولكن المدعي عليه لم يسدد المبلغ المستحق بموجب العقد وحيث نص عقد البيع علي نقل ملكيه المؤسسه وكافه فروعها بما لها وما عليها من التزامات ماليه وغيرها، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد مما ترتب عليه وقوع اضرار علي المدعيه بسبب عدم التزامه وحيث تم اخطار المدعي بمطالباتنا هذه عن طريق منصه تراضي ولكنه لم يستجب الينا وذلك بموجب محضر عدم المصالحه رقم: (٤٣٠٣٠٠٦٠٠٩-٠١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣ه (مرفق رقم ٥). الامر الذي يؤكد عدم التزام المدعي عليه وتعمده ايقاع الضرر بالمدعيه جراء تهاونه في استكمال كافه الاجراءات والتي منها ايضا: ۱- مطالبات ماليه لجهات حكوميه واخري غير حكوميه التي تخللها بعض المخالفات المروريه. ۲- نقل خدمات العماله او انهاء عقودهم. والتي تم التقدم بها في دعاوي منفصله عن الدعوي الحاليه. وانتهت في دعواه الي ما يلي: اولا: المطالبه بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات الموضحه تفصيلها في لايحه الدعوي. ثانيا: باخلاء مسؤوليه المدعيه عن المسؤوليه الجناييه لكافه السيارات من تاريخ بيع المؤسسه وحتي تاريخ انتقال الملكيه للمدعي عليه. ثالثا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: ان ما جاء في دعوي المدعيه صحيح جمله وتفصيلا، غير ان موكلي لك يكن ممتنعا من نقل ملكيه السياره الموصوفه في الدعوي اليه، ولا مانع لديه من نقل ملكيه السياره الموصوفه في الدعوي اليه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي ما يلي: اولا: المطالبه بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات الموضحه تفصيلها في لايحه الدعوي. ثانيا: باخلاء مسؤوليه المدعيه عن المسؤوليه الجناييه لكافه السيارات من تاريخ بيع المؤسسه وحتي تاريخ انتقال الملكيه للمدعي عليه. ثالثا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ولما اقر وكيل المدعي عليها بالدعوي جمله وتفصيلا وذكر بانه لا مانع لدي موكله من نقل ملكيه السياره الموصوفه في الدعوي اليه، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنه قايم علي تحقق ركني الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما ظهر للدايره من خلال وقايع الدعوي عدم تحققهما؛ وذلك باقرار وكيل المدعي عليه بالدعوي من اول جلسه وعدم ظهور الجحد والمماطله منه، مما ينتفي معه الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه باخلاء مسؤوليه المدعيه عن المسؤوليه الجناييه لكافه السيارات من تاريخ بيع المؤسسه وحتي تاريخ انتقال الملكيه للمدعي عليه، فلما نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. ، ولما كان من شروط الدعوي القضاييه شرط المصلحه، ولما كان هذا الشرط لا يتحقق الا بعده اوصاف، ومنها: ان تكون المصلحه قايمه بالفعل وليست محتمله الوقوع، ومنها: ان تكون المصلحه حاله غير مستقبليه، ولما كان الطلب الثاني من طلبات وكيله المدعيه لم يتحقق فيه الوصفين المذكرين انفا، فانه يكون حينيذ حري بالرفض، فضلا عن عدم اختصاص المحاكم التجاريه بهذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان ينقل اليه من اسم المدعيه (...) [سجلها المدني رقم: (...)] بحسب الانظمه الموضوعه لذلك ملكيه السيارات الاتيه: ١- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)، سنه: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). ٢- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، السنه: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). ٣- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)/ نقل خاص، موديل: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). ٤- سياره من نوع: (...)، موديل: (...)بضاعه، السنه: ٢٠١٠م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). ٥- سياره من نوع: (...)، موديل: (...) بضاعه، سنه: ٢٠٠٦م، الرقم التسلسلي: (...)، رقم اللوحه: (...). ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.