moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٥٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: حيث اننا شركه سعوديه باسم شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) حيث تتمثل قضيتنا في توريد زجاج خام للمدعي عليه بقيمه ١١٨٨٩٥.٩٩ ريال، وحيث تم سداد ثلاث دفعات سابقه بقيمه ٤٢٥٠٠ ريال والمتبقي من المبلغ ٧٦٣٩٥.٩٩ ريال لم يتم سدادها الي تاريخه ، وفد تم التواصل معهم اكثر من مره للسداد ولكن دون جدوي وعليه نرجو من فضيلتكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي عليه وهو ٧٦٣٩٥.٩٩ ريال) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤١ ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي, وتم شطب القضيه للمره الاولي, وفي جلسه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤١ ه المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٧٦.٣٩٥) ريال يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن خام زجاج للمدعي عليها تسلم مدير المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي طلب مهله للرد فاجابته الدايره لذلك وعليه, وفي جلسه بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١ ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت بان الشركه لم تقم بابرام اي اتفاقيه مع المدعي عليه تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه وطلب مهله للرد ثم سالته الدايره عن ما يفيد استحقاق لمبلغ المطالبه فقدم عدد من طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها المختومه بختمها كما قدم اصل كشف الحساب الصادر عن موكلته المختوم بختم شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فافهمت الدايره بان عليه وكيل المدعيه تقديم بيناتها مرتبه ومرقمه في الجلسه القادمه مع تقديم ما يفيد استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي فاستعد بذلك وفي جلسه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه المهله الاخيره لتقديم بينته وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني وانه في حال تخلفه فستجري الدايره المقتضي النظامي في الدعوي ,وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٢ ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب بانه لم يتمكن من تقديم ما لديه عن طريق بوابه القضاء التجاري وهذه هي المهله الاخيره لتقديم ما لديه من بينه مع مذكره شارحه لها خلال خمسه ايام من تاريخه, وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٢ ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم بتاريخ (١٤/٠٥/١٤٤٢ه) ما استعد به في الجلسه الماضيه وباطلاع الدايره عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وستون هلله. قيمه توريد مواد للمدعي عليها، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الاخيره رغم تبلغها بالموعد ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١:( ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي، والمدعي عليه بذلك تكون ناكل عن الاجابه وتارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وفقا للماده ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينه المدعيه كشف الحساب المشار اليها اعلاه ، ولقول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠/٧٦.٣٩٦) سته وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وستون هلله.