moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريهالخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570274482 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد مياه محلاه للمدعي عليها، وذكر ان موكله قام توريد مياه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٧٨,٢٣٩.٨٠) مايه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، ولم تقم بسدادها، وطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 7 / 4 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي المذكره المقيده بتاريخ 7/ 4/ 1445ه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه ونصها: التعامل صحيح والمبلغ المتبقي للمدعي 153,239 ريال وثمانون هلله وحسب قول موكلتي المدعي عليها فانه تم الاتفاق علي تسديد المبلغ علي ثلاثه اقساط شهريه تبدا من 1/11/2023م القسط الاول بقيمه 51239,80 ريال والقسطين الاخرين كل قسط بقيمه 51,000 ريال ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قال لا مانع لدي بشرط انهم اذا تاخروا في السداد تحل باقي الاقساط. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال لا مانع لدينا من ذلك. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما. والحكم بموجبه. وهذا الحكم نهايي ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (153,239,80) مايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله علي ثلاثه دفعات، الدفعه الاولي تحل بتاريخ 1 / 11 / 2023م بمبلغ قدره (51,239,80) واحد وخمسون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، والدفعه الثانيه بتاريخ 1 / 12 / 2023م بمبلغ قدره (51,000) واحد وخمسون الف ريال، والدفعه الثالثه بتاريخ 1 / 1 / 2024م بمبلغ قدره (51,000) واحد وخمسون الف ريال وفي حال تاخرت المدعي عليها عن سداد الدفعه في التاريخ المتفق عليه تحل باقي الاقساط. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.