moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٦٦٠١٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ٩/٤/١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) هويه وطنيه (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٩ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم(٨٦٨٣٥١٦٣)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي -عبر برنامج التيمز- المتضمنه: (انه بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م تعاقدت المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبتها (...) لتوريد وتركيب زجاج (...) لعدد (٢٤) باب مع الاطارات المحيطه بها بكميه اجماليه قدرها (٩٥) متر مربع مقابل مبلغ وقدره (٢٧.٥٠٢) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان ريال (مرفق الفاتوره)، وتم تنفيذ الاعمال، وبعد شهرين تقريبا من استلام الاعمال تبين ان الزجاج الذي تم توريده ليس بزجاج (...) بل زجاج عادي (مرفق صور للزجاج) وتم التواصل مع المدعي عليها ولكنها لم تتجاوب (مرفق الاخطار)، عليه وبما ان هناك اختلاف كبير في الجوده والسعر والامان بين ما تم الاتفاق عليه وما تم توريده، حيث ان الابواب محل العقد هي ابواب دورات المياه ومراوش وغرف تبديل ملابس ولما في استخدام الزجاج العادي (ليس (...)) من خطوره عاليه علي مرتادي مقر المدعيه، وحيث ان المدعي عليها لم تورد ما تم الاتفاق عليه واخذت مبالغ لا تستحقها، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١ الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها وقدرها (٢٧.٥٠٢) سبعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان ريال) ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه لبيان نوع الزجاج المورد وبيان مدي اختلاف جودته والسعر والامان عن المتفق عليه بين الطرفين، وبناء عليه، وفي جلسه ٨/٥/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المثبته صفته سلفا كما حضرت المدعي عليها اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبطلب الجواب من المدعي عليها قدمت عبر المحادثه ما يلي (١ عدم وجود عقد كما هو موضح في الدعوه.٢ التحقق من الفاتوره التي هي اساس الدعوه نجد ان هذه الفاتوره هي بيع زجاج بدون تركيب بدون رش بدون ضمان.٣ تاريخ الفاتوره اكثر من عام.٤ نحن بعنا الزجاج علي المدعيه لكن بعد الشراء يمر علي عده مراحل وهي مرحله الرش ومرحله التركيب وهذه غير وارده في الفاتوره واثناء هذه الخطوات احتمال الكسر واستبدال الزجاج وارد وعلي ذلك يوجد احتمال بان المدعيه خلال هده المده الطويله وهي اكثر من عام استبدلت الزجاج من شركه اخري فمن يضمن لنا بان هذا الزجاج خاص بفاتورتنا نحن نرفض الدعوي جمله وتفصيلا لانها مبنيه علي كلمه عقد وهذا غير موجود ومبنيه علي رش وتركيب الزجاج وهي غير موجوده في الفاتوره) ثم جري افهامها بان الدايره ندبت خبيرا وفق ما قررته في الجلسه الماضيه , كما جري افهام وكيل المدعيه بالرد علي مذكره المدعي عليها وعليه جري رفع الجلسه، وفي ٢٧/٥/١٤٤٥ه ورد تقرير الخبير المبديي والذي انتهي فيه الي (١- الثابت كما في الفاتوره الصادره من مصنع (...) لصاحبته المدعيه (...) ان الزجاج يجب ان يكون (١٠) ملم (...) وقد تبين للخبير ان الزجاج المركب نوعه عادي (١٠) ملم وليس (...) ٢- جوده الزجاج العادي المركب جيده ٣- سعر الزجاج العادي المركب (١٠) ملم اقل من سعر الزجاج المتفق عليه (١٠) ملم (...) من (٢٠) الي (٣٠) ريال كحد اقصي. ٤- الزجاج العادي المركب من قبل المدعي عليها غير امن وخطير في الاماكن التي فيها بشر لانه عندما يتكسر ينزل كتل كتل.) وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي المثبته صفتهما سلفا وتشير الدايره الي ان تقرير الخبره مازال (تحت مراجعه اطراف الدعوي) والي حين ورود التقرير النهايي تقرر الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ١٤/٦/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله -المدونه بياناته سلفا- كما حضرت (...) ذات الهويه والوطنيه رقم (...) المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٦ه، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والذي لم يتغير مضمون نتايجه عن التقرير المبديي الا انه تضمن (الرد علي ملاحظه المدعي عليها/(...) ذكرت الجهه المدعي عليها بملاحظتها ان التقرير يوضح بان جميع الزجاج المورد من النوع العادي وتتساءل ؟ هل تم كسر احد الابواب للتحقق من انه (...) او لا مع العلم بان ختم (...)موجود علي الزجاج. رد الخبير: ليس من المنطق ان يقوم الخبير بكسر كل باب زجاج مركب ليتاكد من انه عادي ام (...) فقد تم التاكد من ان الختم هو واحد علي جميع الالواح الزجاجيه المركبه، وبالتالي فان ملاحظه الجهه المدعي عليها في غير محلها ولا اثر موجب لها علي ما توصل اليه التقرير ولا موجب يستدعي تعديل التقرير) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي استلمته وقدره سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وري(٢٧.٥٠٢)الان مقابل توريد (٢٤) باب زجاج من نوع (...) مع الاطارات المحيطه بها بكميه اجماليه قدرها (٩٥) متر مربع، وبما ان المدي عليها دفعت بعدم وجود عقد، وان الفاتوره –المرفقه- بيع زجاج بدون تركيب بدون رش بدون ضمان، وذكرت عدد من الاحتمالات الخاليه عن ما يسندها، وبما ان الدايره ندبت جهه خبره هندسيه؛ للوقوف علي الزجاج محل النزاع وبيان نوع الزجاج المورد وبيان مدي اختلاف جودته والسعر والامان عن المتفق عليه بين الطرفين، علي ضوء ما قدم في ملف القضيه من مستندات، وبما ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، وحيث ان الخبير الهندسي المكلف انتهي في تقريره الي (١- الثابت كما في الفاتوره الصادره من مصنع محترف للزجاج لصاحبته المدعيه (...) ان الزجاج يجب ان يكون (١٠) ملم (...) وقد تبين للخبير ان الزجاج المركب نوعه عادي (١٠) ملم وليس (...) ٢- جوده الزجاج العادي المركب جيده ٣- سعر الزجاج العادي المركب (١٠) ملم اقل من سعر الزجاج المتفق عليه (١٠) ملم (...) من (٢٠) الي (٣٠) ريال كحد اقصي. ٤- الزجاج العادي المركب من قبل المدعي عليها غير امن وخطير في الاماكن التي فيها بشر لانه عندما يتكسر ينزل كتل كتل)، ولثبوت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، واختلاف الزجاج المورد عن المواصفات الوارد بالفاتوره الصادره عن مؤسسه المدعي عليها –بناء علي التقرير-، وبما ان المقرر وجوب الوفاء بالعقود، لقول الله تعالي: (يا ايها الذين اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وري(٢٧.٥٠٢)الان ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وري(٢٧.٥٠٢)الان؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.