moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470363623 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (49.661,60) تسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وستون هلله، والتي تمثل قيمه توريد عماله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.944) سبعه الاف وتسعمايه واربعه واربعون ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 1444/05/11ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبدات الجلسه بسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد اشارت الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي قبل الجلسه والتي تلخص بان التعامل صحيح، ولكن الطلب غير صحيح، حيث انه يوجد تكرار واخطاء، وان المبلغ الصحيح المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (39,640) تسعه وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، طلبت مهله للرجوع لموكلتها في ذلك، فافهمتها الدايره برفاق مذكره ردا علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها، فاستعدت لذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1444/06/16ه، وملخصها: حضر كل من المدعي والمدعي عليها وكاله وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي مذكره تتضمن ورقتين، تايم شيت والورقه الثانيه افاده انها تحمل اقرار من المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 49.661.60 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه علي ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي ارفاق المدعي عليه وكاله جوابا تضمن (حسب توجيه فضيلتكم بالرد عل المستندات المقدمه من وكيله المدعيه بما يخص مطابقه الرصيد فقد تم التوصل مع وكيله المدعيه وتم الطلب منها ارسال النسخه الاصليه للمستند حيث ان المرسل هي نسخه مترجمه وحتي اعداد هذا الرد لم تزودنا وكيله المدعيه بالمستند لكي نتمكن من التحقق من صحته ولازلنا نتمسكن بردنا السابق بان اجمالي ما تستحقه المدعيه هو مبلغ 39.642 ريال، اولا: فيما يخص الفاتوره رقم (415) والمبلغ المستحق بها (19,320) ريال سعودي الفاتوره فهي معتمده ومصدقه من قبل المدعي عليه(مرفق). ثانيا: هناك كشف لساعات العمل (مرفق) ثالثا: مطابقه الرصيد والذي تقر فيه المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتهم علي دفعات ومجموعها (49,661.60) ريال سعودي (مرفق) هذا بالاضافه الي الفواتير السابقه التي تم ذكرها والتي اقرت بها المدعي عليها في ضبط الجلسه الاولي وهي الفاتوره رقم (205) والمبلغ المستحق (13،146) والفاتوره رقم (207) والمبلغ المستحق (1،656) والفاتوره رقم (317) والمبلغ المستحق (13،110) اذا اجمالي ما تستحقها موكلتي هو مبلغ وقدره (47،7232) وليس كم ذكرت المدعي عليها (39642) ريال.) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا صحيح ما ورد في مطابقه الرصيد فالمدعيه تستحق مبلغا قدره (49661,60) تسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وستون هلله هكذا اجاب وبسؤال الطرفين هل لديكما اضافه عما سبق اضافت المدعيه وكاله في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: فضيله رييس الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد فيما يخص مستحقات موكلتي لدينا مطابقه الرصيد والذي تقر فيه المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتهم علي دفعات ومجموعها 49,661.60)) ريال سعودي (مرفق)اذا اجمالي ما تستحقها موكلتي هو مبلغ وقدره (49،661.6) الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المستحقه لموكلتي التي في ذمتها مبلغ وقدره (49،661.60)هذا والله يحفظكم بالاضافه اضطرار موكلي لتوكيل محامي حتي يطالب بما له من حقوق لدي المدعي عليها اطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره 7،449 ريال سعودي ثم اضافت اطلب مهله لاحضار بيناتي هكذا اضافت فافهمتها الدايره بتقديم بيناتها عبر خانه الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره امهالها ورفعت الجلسه، وفي جلسه 5/9/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (49.661,60) تسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وستون هلله، والتي تمثل قيمه توريد عماله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.944) سبعه الاف وتسعمايه واربعه واربعون ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعامل وان للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما نصت عليه الماده (14/1) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منها، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (4.966) اربعه الاف وتسعمايه وسته وستون ريالا كاتعاب للمحاماه، وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (49.661,60) تسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (4.966) اربعه الاف وتسعمايه وسته وستون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.