moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٦١٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩ م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩ م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١١/٠٩ م، بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، لصالح (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠١ ه، وفيها لم يحضر المدعي ولا من يمثله، ولا المدعي عليهم، بالرغم من تبلغهم، وبناء عليه فقد جري شطب الدعوي للمره الاولي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٠ ه، وملخصها حضر المدعي وكاله، وتخلفت المدعي عليها، وبسؤاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وبطلب البينه؟ ذكر انها مرفقه وهي عباره عن العقد وسند الامر، وختم مطالبته برد راس المال واتعاب المحاماه وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحه مطالبته من عقد وسند لامر ممهوران بختم وتوقيع المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) (مبلغا قدره (١١٠.٠٠٠) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (٢٧٥٠) مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.