moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439123074 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "ابرمت موكلتي مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) عقد تركيب سقالات (مرفق1) بتاريخ 19/ 12/ 2018م، و مده العقد (45يوما) تبدا من تاريخ استلام الموقع، وقد استلمت المدعي عليها الموقع بتاريخ 31/ 12/ 2018م، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل علي الشكل المطلوب، وذلك حسب التقرير الذي اعدته شركه (...) (مرفق2)، والتي تم تكليفها من قبل مالكه المشروع (...)؛ وعليه اصدرت تقريرا مفاده (الاعمال المنفذه غير سليمه، ولم تراع انظمه السلامه العالميه، كما لم توافق الاشتراطات المطلوبه من مالك المشروع؛ واوصت بفك السقالات واعاده تركيبها)، وبناء علي التقرير ارسلت موكلتي ايميل بتاريخ 8/ 1/ 2020م (مرفق3) تطلب فيه موكلتي من المدعي عليها ازاله السقالات لعدم مطابقتها لمواصفات السلامه بحسب تقرير شركه (...). كما لم تلتزم المدعي عليها بانهاء العمل بالوقت المحدد المشار اليه بالماده (3) بالعقد علي الرغم من توجيه خطاب لها عبر الايميل بتاريخ 14/ 5/ 2019م (مرفق4) يوضح الاخطاء الواقعه منها والتاخير الذي تجاوز مده العقد، كما اشارت الماده (3) انه في حال عدم التزام المدعي عليها بالمده المحدده فانه يخصم عليها (10%) من قيمه العقد، وذلك حسب الماده (3) من العقد. لم تستجب المدعي عليها للايميل المرسل لها، وقد اوضحت موكلتي في الخطاب المرسل للمدعي عليها بتاريخ 24/ 6/ 2021م (مرفق5)، والذي ابلغت فيه موكلتي المدعي عليها بانها قامت بتعميد طرف ثالث لاكمال العمل الذي لم تنجزه المدعي عليها، وان موكلتي تخلي مسؤوليتها بشان ذلك، وانها تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بتكلفه فك وازاله السقالات، وذلك بحسب الماده (3) من العقد. استمرت المدعي عليها في عدم تصحيح وضعها تدارك الموضوع؛ مما جعل موكلتي تكلف شركه (...) باتمام العمل، حيث ابرمت موكلتي عقد مع شركه (...) بتاريخ 5/ 5/ 2021م (مرفق6)، لتحل بذلك محل المدعي عليها وتنجز العمل المطلوب في الوقت المحدد، وكانت قيمه العقد الجديد مع شركه (...) (260,000ريال)، كما اضطرت موكلتي – بسبب اهمال المدعي عليها – للتعاقد مع شركه (...) بتاريخ 29/ 12/ 2020م (مرفق7) لاستيجار رافعه شوكيه بقيمه (84,000ريال) لانجاز العمل الذي فرطت فيه المدعي عليها، كما تعاقدت موكلتي ايضا مع الشركه (...) بتاريخ 29/ 12/ 2020م (مرفق8) وذلك لتاجير سقالات لاستكمال العمل بقيمه (350,000ريال)" وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (711,000) سبعميه واحدي عشر الفا والذي يمثل قيمه الضرر الذي وقع علي المدعيه بسبب المدعي عليها بالاضافه الي قيمه غرامه التاخير، ومبلغا قدره (100,000) ميه الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكرتها الجوابيه ونصها: "اولا: تم توقيع العقد لتركيب السقالات بتاريخ 19/ 12/ 2018م وسبقه عرض سعر بشروط مرفق (۱) ومعاينه مرفق (۲) بتاریخ 12/ 12/ 2018م، وافق عليها المدعي عليه وضمنها في العقد بانها جزء لا يتجزا من العقد المبرم في صفحته الاولي. ثانيا: ذكرت المدعيه باستلام موكلتي للموقع بتاريخ 31/ 12/ 2018م وهذا ينافي الصواب اذ ان موكلتي لم تستلم الموقع بهذا التاريخ ولم توقع محاضر لاستلام الموقع وذلك لعدم جاهزيته ولعدم توفير رافعه وعدم وجود مراوح بل بدات العمل بعد التاريخ المذكور اي في شهر 3 من عام ۲۰۱۹ علي وعود ان يتم توفير الطلبات المتفق عليها بخصوص الرافعه ومراوح تحريك الهواء. ثالثا: بخصوص التقرير الذي ارفقته المدعيه الذي اعدته (...) الصادر بتاريخ 12/ 12/ 2019م لا علاقه لنا به للاسباب الاتيه: 1- تم سحب تصاريح الدخول للمحطه من المدعي قبل هذا الفحص بفتره تزيد علي خمسه اشهر لم نتمكن فيها انهاء اعمال التركيب والتربيط. 2- توقفنا عن الاعمال في نهايه شهر 7 من عام ۲۰۱۹ لعدم وفاء المدعي بما هو مناط به وبعثنا له بخطاب يبين عوايق استمرار اعمال التركيب وطالبناه بسرعه تذليلها لاستيناف اعمال التركيب دون تجاوب بتاریخ 3/ 8/ 2019م اي ان هذا التقرير صدر بعد قرابه خمسه اشهر من ابتعادنا عن منطقه العمل وهي الفتره التي تعاقد فيها المدعي مع شركه (...) لاكمال الاعمال بتاريخ 4/ 9/ 2019م. رابعا: بخصوص عدم انهاء العمل بالوقت المحدد ذكرت المدعيه تجاوز المده المحدده بالعقد (45) يوم ونفيدكم ان السبب المباشر هو من المدعيه وذلك لعدم توفير مواد سقالات وتخليه عن مسؤولياته بتقريب الحديد من فتحه الخزان كما هو متفق عليه في شرط رقم (۳) من عرض السعر وعلم توفير المراوح كما في شرط (4) من ذات العرض كما وسبق ان خاطبناهم بالايميل المؤرخ في 27/ 3/ 2019م مرفق (3) واخر بتاريخ 15/ 5/ 2019م مرفق (4)، اضافه الي الايميل مرفق (5) والذي ذكر صراحه - لعدم وجود الرافعه - الامر الذي دعانا لرفع الحديد بواسطه العماله، وقد تم منعنا من قبل الامن والسلامه في المحطه من الاستمرار بالعمل وتم اشعار المدعيه بذلك بالايميل السابق ذكره في مرفق (4) فكيف يمكن لنا ان ننجز ما تعهدنا به في ظل تخلي المدعيه عن مسؤولياتها كما سبق الاشاره له. اضافه الي انه تم توجيه مندوبنا بعد انتهاء كميات (...) المتوفره في الموقع من قبل مندوب المدعيه بالعمل باتمام العمل بالمواسير وذلك ليتم توفير نفقات الموقع بعدم استيجار مواد سقالات كابلك بخلاف طريقه العمل المتفق عليها، اذ ان العمل بالمواسير الانبوبيه يتطلب وقتا اكبر في التركيب فتم اشعارهم بضروره توفير الكميات المطلوبه من (...) بتاريخ 25/ 7/ 2019م مرفق (7) وقد وردنا رد علي طلبنا مفاده ان في الموقع ۹۰۰ ماسوره كافيه لانهاء الاعمال بتاريخ 30/ 7/ 2019م مرفق (10) ثم اكدنا اليهم بخطاب بتاریخ 31/ 7/ 2019م بضروره توفير مواد (...) ورفضنا الاستمرار للعمل بخلاف المتفق عليه مرفق (8). رابعا: في ظل امتناع المدعيه عن عدم توفير مضخات تحريك الهواء وتاخر احضار الرافعه التقريب الحديد من فتحه الخزان وعدم توفير كميات سقالات (...) المطلوبه وعدم الوفاء بسداد المبلغ المتبقي من تركيب السقاله كما جاء في الشرط (۲) من عرض السعر المتفق عليه بان يتم سداد نصف قيمه المبلغ مقدم وباقي المبلغ عند تمام اكمال تركيب نصف السقاله الاول وعدم الوفاء بسداد قيمه المواد المؤجره عليه من مستودعاتنا، تم ارسال خطاب بتوقف اعمال السقالات بسبب كل الامور التي سبق عرضها وتعيق الاستمرار في العمل بتاريخ 3/ 8/ 2019م مرفق (۹) وطلبنا في اخره تذليل هذه العقبات الاستيناف الاعمال ولم يلقي طلبنا اي استجابه ثم تعاقدوا مع شركه اخري مباشره بتاريخ 4/ 9/ 2019م بعد ان انهينا 70 % من الاعمال ولم يتم تمكيننا من انهاء الاعمال المتبقيه ولم يصرفوا الدفعات المقرره في وقتها ولم يوفروا ما اتفقنا عليه. خامسا: ذكرت المدعيه انها تعاقدت مع مجموعه شركات لانجاز عمل واحد مما يدل علي التفريط في المدعيه اضافه لتعاقد شركه (...) وبالرجوع للعقد في منصه تراضي وجدناه خاص بالدهانات وليس لنا اي علاقه بالدهانات مما يدل علي كيديه الدعوي. علما بانه سبق الفصل في الدعوي لنفس الموضوع واكتسب الحكم القطعيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض قضيه رقم (4922) بتاريخ 18/ 4/ 1441ه وصك الحكم صدر بتاريخ 6/ 6/ 1441ه، وبعد ذلك تم رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره السابعه بتاريخ 27/ 3/ 1443ه لنفس موضوع." ثم قدم وكيل المدعيه رده علي جواب وكيله المدعي عليه ونصه: "تعقيبا علي جواب المدعي عليها في الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) للالكترونيات والاتصالات ضد مؤسسه (...) للمقاولات وردنا للاتي: اولا: تزعم المدعي عليها انهم لم يستلموا الموقع بتاريخ 31/ 12/ 2018م، وهذا غير صحيح ومما يؤكد استلام المدعي عليها للموقع، معاينه المدعي عليها للموقع بتاريخ 12/ 12/ 2018م، وعلي ضويه قامت المدعي عليها باصدار خطاب معاينه بتاريخ 12/ 12/ 2018م (مرفق1). ثانيا: فيما يخص دفع المدعي عليها بان لا علاقه لهم في التقرير الذي اعد من قبل (...) الصادر بتاريخ 12/ 12/ 2019م؛ نفيد فضيلتكم ان التقرير الصادر من شركه (...) تم اصداره بناء علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها فقط، وبموجب ذلك تمت مخاطبه المدعي عليه بفك اعمالها، ونفيد فضيلتكم ان شركه (...) لم تباشر اي عمل الا بعد صدور التقرير. ثالثا: ذكرت المدعي عليها بخصوص عدم انهاء الاعمال بالوقت المحدد يعود سببه للمدعيه. نفيد فضيلتكم ان المدعيه التزمت بجميع الالتزامات الوارد ذكرها بالعقد المبرم بينهم، كما ان المدعيه وفرت جميع السبل التي تهيي العمل بالشكل المطلوب الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد وخالفت الاشتراطات الوارده فيه، كما ان المدعي عليها اقرت بتاخيرها بتنفيذ الاعمال وذلك في خطابها المؤرخ بتاريخ 27/ 5/ 2019م (مرفق 2). ويعود السبب الحقيقي في تاخير الاعمال هو عدم الالتزام المدعي عليها بتوفير العدد الكافي من العماله وعلي ذلك قامت موكلتي بارسال عده ايميلات للمدعي عليها موضحا فيها النقص الشديد في عدد العمال المعينين من قبل المدعي عليها. (مرفق 3). رابعا: ذكرت المدعي عليها بان الشركات التي تعاقدت معها المدعيه تخص الدهانات فقط؛ نفيد فضيلتكم ان موكلتي تعاقدت مع عده شركات لتعديل اعمال المدعي عليها وتكمله باقي الاعمال التي لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذها وبالنظر في عقد (...) نجد انه يخص تركيب وتعديل السقالات التي نفتها المدعي عليه بطريقه غير سليمه. (مرفق4). خامسا: ذكرت المدعي عليها بان الدعوي قد سبق الفصل فيها. نفيد فضيلتكم ان الدعوي المقامه لدي المحكمه التجاريه بالرياض رقم (4922) طالبت فيها المدعي عليها فيها بالاعمال التي نفذتها، واما في هذه الدعوي فنحن نطالب فيها بالاضرار التي وقعت علينا بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد وبسبب اعمالها المنفذه غير مطابقه للمواصفات المطلوبه من مالكه المشروع، علما ان الضرر لم يتحقق الا بعد الحكم في الدعوي السابقه، وقد حقق الضرر بعدم ازاله المدعي عليها السقالات المنفذه بطريقه غير مطابقه للمواصفات والمقاييس مما جعل مالكه المشروع تطبق غرامه التاخير علي المدعيه كما نفيد فضيلتكم ان المدعيه خاطبت المدعي عليها عده خطابات تحثها علي ازاله السقالات وجميع هذه الخطابات تم ارسالها بعد صدور الحكم القضيه السابقه ، (مرفق 5). كما نفيد فضيلتكم ان غرامه التاخير المذكوره بالعقد بنسبه وقدرها (10%) من قيمه العقد قد وقعت علي المدعي عليها بسبب عدم التزامها بالمده المحدد. عليه نلتمس من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (711,000) سبعمايه واحدي عشر الف ريال سعودي والذي يمثل قيمه الضرر الذي وقع علي موكلتي بسبب المدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه غرامه التاخير مبلغ وقدره (100,00) مايه الف ريال سعودي." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 7/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيلا الطرفان. وتشير ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق للمحكمه التجاريه بالرياض الفصل في النزاع الناشي بين طرفي الدعوي حسب الحكم الصادر بتاريخ تاريخ 6/ 6/ 1442ه المتضمن الزام شركه (...) المحدوده بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (52.250) ريال عن اجره تركيب السقالات ومبلغا قدره (415.206) ريال عن اجره توريد المواد ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم المذكور انفا تبين انه كان من ضمن الطلبات المرفوضه طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بالتعويض بدفع التكاليف التي تكبدتها المدعيه بسبب المدعي عليه مستندا الي التقرير الصادر من (...)، وهو ذاته المذكور في هذه الدعوي، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛...، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادنها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.