moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439198587 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشريكها التضامنيه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ايجار معدات بمحطه الكهرباء (...) في (...) وذلك في مقاولات عامه للمباني، لمده (1)سنه، ابتداءا من تاريخ 1436/10/16ه الموافق 2015/08/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (521975) خمس ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (521975) خمس ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (176142) مايه وسته وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي، والمتبقي (345833) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/10/8ه الموافق 2016/07/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 521975 بمبلغ وقدره(0) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (...) وتاريخ 1436/10/16ه الموافق 2015/08/01م وقيمه (521975) خمس ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (345833) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي.، هذه دعواي. وفي جلسه 28/ 8/ 1443ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها، وبسؤال المدعي عليها الجواب طلب مهله ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءا من جواب وكيل المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيانته وفي جلسه 10/10/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق النظام وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها وعقب بطلب اتعاب المحاماه في القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (345،833) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال قيمه ايجار معدات لصالح المدعي عليها وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه (...) وقدم كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها مما يجسد اقرار ممضيه، وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ وحيث ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في الامور العوارض العدم ، ولما قدمه وكيل المدعي من المستندات ما يكفي لنهوض بينه موكله في الدعوي، وحيث لم تقدم المدعي عليها جوابها وطلبت مهله وتخلفت عن الحضور في الجلسه الثانيه مع تبلغها، ولم ترسل جوابها علي الدعوي مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه دعوي المدعي، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20،000) الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكها التضامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (345،833) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) بالاضافه الي مبلغ (20،000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.