moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠١١٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد (...) (...)الجنسيه و مقيم بموجب رقم الاقامه النظاميه (...) تضمنت ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه علي توريد خرسانه لكونه يعمل في مجال المقاولات وقد قام موكلي بتزويده بالخرسانه الجاهزه وقام بسداد جزء من المبالغ الحاله عليه , وتبقي جزء في ذمته بمبلغ وقدره (٩٠٦٢١٩) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريال لم يقم بسداده فعرض عليه موكلي تجزيه المبلغ الي ثلاث دفعات كالتالي: الاولي بمبلغ وقدره (٣٠٢٠٧٣) فقط ثلاثمايه واثنان الف وثلاثه وسبعون ريالا تدفع بتاريخ: ٢٠/٠٤/١٤٣٩ه. والثانيه بمبلغ وقدره: (٣٠٢٠٧٣) فقط ثلاثمايه واثنان الف وثلاثه وسبعون ريال تدفع بتاريخ: ٢٠/٠٥/١٤٣٩ه. والثالثه بمبلغ وقدره: (٣٠٢٠٧٣) فقط ثلاثمايه واثنان الف وثلاثه وسبعون ريال تدفع بتاريخ: ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه. علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع الدفعات في وقتها دون مماطله وقد وقع المدعي عليه علي المحضر وامهره ببصمته كون الخرسانه له , ولم يقم بسداد اي مبلغ من تاريخه الي يومنا هذا مع تقديم عده تنازلات للمدعي عليه الا انه لم يف بذلك ونطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي وهو: (٩٠٦٢١٩) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا.وفي جلسه بتاريخ ٧ / ٧/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه الصادره من كتابه عدل شمال جده، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر ما مضمونه اعلاه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: انه ليس بيني وبين المدعي اي تعامل تجاري هكذا اجاب، وجري من الدايره الاطلاع علي العقد بين الطرفين وظهر لها ان الطرفين فيه هما (مؤسسه (...)) و (مؤسسه (...)) واضاف وكيل المدعي: اننا رفعنا علي مالك (مؤسسه (...)) وحكم فيها بعدم الصفه لان المتعامل معه حقيقه هو (...) وذلك لوجود تستر تجاري في ذلك، فافهمته الدايره باحضار ما يثبت التستر التجاري والصك الصادر بعدم صفه مالك (مؤسسه (...)) ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي المثبته هويته ووكالته في النظام، كما حضر المدعي عليه ووكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه الصادره من الوكالات الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله قال انني ليس لدي الا العقد المرفق هكذا اجاب.وبعرض العقد علي وكيل المدعي عليه قال ان موكلي ليس له صفه في هذ العقد وهو عامل في مؤسسه (...) هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه اضافيه قال نعم ان لدي شهودا يشهدون علي ان التعامل مع المدعي عليه اصاله بصفته الشخصيه فجري افهامه باحضار الشهود فاحضر معه للشهاده واداءها كلا من (...) (...)الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ، (...) (...)الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ، وبسؤال الشاهد الاول بعد التاكد من عدم وجود ما يؤثر عليه اثناء اداء الشهاده قال: (انني انا (...) ابلغ من العمر ٤٠ سنه ومهنتي مدخل بيانات واعمل لدي مؤسسه (...)) واقيم في (...) في محافظه (...) ولا تربطني علاقه مع المدعي عليه (...) واشهد بالله تعالي ان المدعي عليه عايش معروف تعامل بنفسه مع مصنع (...) وكان لديه سعر خاص وياخذ صبه الخرسانه لنفسه وكان يعمل في المقاولات بنفسه في محافظه (...) وقد حضرت توقيع سداد المديونيه التي علي (...) وهو مبلغ وقدره ٩٠٦٢١٩ الف ريال ويسدده المدعي عليه بنفسه علي ثلاث دفع ووقع وبصم امامي وقدم في حينها عماره مقابل المبلغ ورفض ابراهيم مريع واصر علي ان يقوم المدعي عليه بالسداد ووافق علي ذلك ووقع وبصم في حضوري) هكذا شهد. وبسؤال الشاهد الثاني عما لديه من شهاده قال:(انني انا (...) عطيه ابلغ من العمر ٢٦ سنه ومهنتي محاسب قانوني في مطار (...)واقيم الان في (...)وعلاقتي بالمدعيه هو اني عملت لديهم في عام ١٤٣٨ وعلاقتي بالمدعي عليه هو انه من اكبر المقاولين في محافظه (...) واشهد ان المدعي عليه (...) حضرت وهو عند (...) ويشتري خرسانه وانه مقاول مع مصنع (...) وكان لديه سعر خاص وياخذ صبه الخرسانه لنفسه لانه مقاول معروف في (...) ومؤسسه (...) لم اسمع عنها ونعرف عايش بنفسه في محافظه (...) وقد حضرت توقيع سداد المديونيه التي علي(...) معروف وهو مبلغ وقدره ٩٠٦٢١٩ الف ريال ويسدده المدعي عليه بنفسه علي ثلاث دفعات في تاريخ ٢١/٣/١٤٣٩ووقع ووقع وبصم في حضوري) هكذا شهد. وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه قال: انني اطعن في شهاده (...) بانه اجير لدي المدعي، واما شهاده (...) فنطعن بالشهاده لوجود شبهه لان المدعي عمه، اضافه الي ان الشهادتين ليست واضحه ولم تتضمن ان المدعي عليه اصيل او مندوب عن مؤسسه (...) وموكلي لم يوقع علي الورقه التي تستند عليها المدعيه هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه عن السجل التجاري لمؤسسه (...) التي كان يعمل فيها فقال انني ساحضره الجلسه القادمه كما جري افهامه باحضار ما يثبت كفاله مالك مؤسسه (...) له ففهم ذلك، ورفعت الجلسه.وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهالمثبته هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله ارفق السجل التجاري لمؤسسه (...) وكفاله مالكها له، وبعرضها علي وكيل المدعي قال انني اتصلت علي مالك المؤسسه بعد الجلسه الماضيه وذكر لنا ان المتعامل معه حقيقه هو عايش ولا علاقه لي بالتعاقد وليس لديه الاستعداد بدفع اي مبلغ لهم هكذا قال. واضاف وكيل المدعي: انني اطلب ادخال (...)لبيان حقيقه المتعاقد معه هكذا اضاف. كما احضر معه للشهاده و ادايها (...) (...)الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده بعد التاكد من عدم وجود ما يؤثر عليه اثناء اداء الشهاده قال: (انا (...) ابلغ من العمر ٥٣ سنه ومهنتي مقاول و اقيم في (...) بمنطقه (...) ولا علاقه لي بالمدعي والمدعي عليه واشهد ان (...) عايش كان يتعامل مع مؤسسه الشاطي شخصيا وذلك انه كان يقول لي انا اذهب لاصب عماير لدي مؤسسه (...)وذلك بشكل متكرر وهو معروف في محافظه (...) بكونه مقاول مستقل وذلك منذ صغره وهو يعمل في المقاولات وفي فتره من الفترات كان يعمل في مؤسسه (...) هذا ما لدي من شهاده والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد ، وقررت الدايره ادخال (...)، وجري افهام وكيل المدعي عليه باحضار وكاله من مالك مؤسسه (...) بالتعاقد مع الغير ففهم ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه بينه اضافيه فقال نعم ان لدي شاهدا اضافيا فافهمته الدايره بكتابه شهادته واحضاره الجلسه القادمه ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله قال: (بخصوص طلب فضيلتكم من وجود وكاله تخول موكلي للتوقيع علي العقود فان موكلي ليس مخولا بالتوقيع علي العقود لكونه مجرد مشرف عمال فقط ليس اكثر ولا اقل وبالنسبه للعقد الذي تضمن توقيع موكلي فقد دفعنا فيما سبق انه بالاكراه وقد صادق وكيل المدعي في الجلسه الثانيه علي ذلك انهم احضروا موكلي بالقوه، وما يدل علي ذلك ان العرف التجاري في مقاوله الخرسانه انه لا يتم البيع بالاجل بل لابد من الدفع الفوري وكذلك عند توصيل الصبه من قبل المصنع فان سايق الخلاطه لا يسلم الصبه الا بموجب فاتوره استلام، حيث ان المدعي لم يبرز ما يثبت استلام موكلي لهذه البضاعه مما يدل علي عدم صحتها) كما احضر وكيل المدعي معه للشهاده واداءها (...)(...)الجنسيه هويه وطنيه (...) وجري من الدايره التاكد من هويته وعدم وجود ما يؤثر عليه اثناء اداء الشهاده وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: (انا (...) ابلغ من العمر ٤٢ سنه ومهنتي مدير موارد بشريه في مصانع (...) واقيم في (...) وكنت اعمل لدي المدعي قبل ١٢ سنه وعلاقتي بالمدعي عليه انني اعرفه مقاول بصفته الشخصيه وليس تبعا لمؤسسه او شركه واشهد انني ذهبت الي المدعي عليه قبل ثلاث سنوات مع موظف مؤسسه (...)وانا معروف لدي الاخرين في تحصيل الديون والسعي في سدادها وطلب مني موظف المدعيه الذهاب معه لتحصيل دين علي المدعي عليه عايش وذهبنا اليه شخصيا عند باب بيته ووعدنا في سداد الديون هذا ما لدي من شهاده والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يثبت الاكراه علي توقيع الورقه قال ان البينه هي اقرار وكيل المدعي في الجلسه الثانيه، وجري من الدايره قراءه ضبط الجلسه الثانيه ولم تجد فيها اقرار من وكيل المدعي باكراه المدعي عليه علي توقيع الورقه، وبسؤاله هل لديه بينه اضافيه فقال ليس لدي بينه اضافيه علي ذلك، وبعرض شهاده الشاهدين الاخيرين علي وكيل المدعي عليه قال انني ساحضر ردي عليهم مكتوبا الجلسه القادمه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته باحضاره مكتوبا ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله ارفق مذكره حاصلها:(اولا: الرد علي شهاده صالح هملان: نطعن في هذه الشهاده بوجود مصلحه بين الشاهد وبين المدعي لكون المدعي مصنع والشاهد مقاول مما تكون معه الشهاده محل شبهه في جلب منفعه للشاهد، كما ان هذه الشهاده غير موصله فلم تتطرق الي موضوع الدعوي ومن صحه هذا العقد انه قد تم دون اكراه او ان هذا المبلغ في ذمه موكلي، كما ان شهاده الشاهد متناقضه فتاره يذكر ان موكلي مقاول مستقل وتاره يذكر بانه يعمل مع مؤسسه (...)، مما يوجب معه رد هذه الشهاده. ثانيا: الرد علي شهاده (...): نطعن في هذه الشهاده بكون المدعي عليه لا يعرف هذا الشاهد ولم يقابله، كما ان شهاده الشاهد غير موصله فلم تتطرق الي موضوع الدعوي ومن كون هذا المبلغ في ذمه موكلي ام لا، كما ان شهاده الشاهد تتناقض مع شهاده (...) الذي اكد انه يعمل مع (...) بينما الشاهد يذكر انه كان مقاولا مستقلا، كما نطعن في هذه الشهاده بوجود مصلحه قايمه بينه وبين المدعي وذلك يتضح في افادته بانه بالرغم من انه ترك العمل لدي المدعي منذ ١٢ سنه الا انه ذهب بمهمه عمل مع موظف المدعي قبل ثلاث سنين بصفته محصل ديون لتحصيل دين لدي المدعي عليه عايش، ولكون الشاهد من الاشخاص الذي يعتمد عليهم المدعي في تحصيل الديون بكونه كما جاء في وصفه لنفسه محصل ديون، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان محصلي الديون يعملون مقابل اجر او عموله سعي وبالتالي فان المحصلين هم من قبيل الوكلاء او السماسره وبالتالي وجود شبهه ان تجر هذه الشهاده للمدعي مصلحه للشاهد مما يوجب معه رد الشهاده) وقررت الدايره العدول عن طلب الادخال استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وذلك لعدم الحاجه لذلك. واضاف وكيل المدعي عليه: اننا نطلب الفواتير من وكيل المدعي هكذا اضاف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: اننا نستند علي ورقه الاتفاق المرفقه في النظام هكذا اضاف. وجري من الدايره الاطلاع علي ورقه الاتفاق علي سداد المديونيه بمبلغ المطالبه والمختومه من المدعي عليه امضاء وبصمه بيده. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٠٦.٢١٩) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بتوريد خرسانه واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص الدايره بنظرها، ولما كان التحقق من صفه طرفي الدعوي واستكمال الدعوي لشروطها الشرعيه ثم النظاميه سابق في النظر لموضوع الدعوي والنزاع فيها وبما ان الدايره في سبيل التحقق من صفه المدعي عليه وبعد الاطلاع علي ورقه الاقرار بالمديونيه التي استند عليها وكيل المدعي في دعواه وظهر لها ان طرفي الاتفاق هما (مؤسسه (...)) المملوكه للمدعي و(مؤسسه (...)) المملوكه (...) والمرفق سجلهما التجاري في ملف القضيه، وبما ان وكيل المدعي دفع بان المتعاقد معه هو المدعي عليه اصاله وليس مالك المؤسسه، ثم طلبت الدايره البينه علي ذلك بما هو ثابت في وقايع القضيه وقدم اربعه شهود لاثبات ان المتعاقد معه حقيقه هو المدعي عليه، وانتهت الدايره في سبيل التحقق من ذلك الي ان المتعاقد معه حقيقه هو المدعي عليه (...) معروف لما يلي: ١/ تناقض وكيل المدعي عليه في الجواب عن صفه موكله، وذلك انه ذكر في الجلسه الثانيه بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ ان موكله لم يقم بالتوقيع علي الورقه التي يستند عليها وكيل المدعي. ثم ذكر في الجلسه الرابعه بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ ان موكله قام بالتوقيع علي الورقه علي سبيل الاكراه. ٢/ شهاده الشهود الاربعه في وقايع الدعوي، وان كان وكيل المدعي عليه طعن في شهاده الشاهد الاول بانها شهاده اجير لمستاجره وطعن في شهاده الشاهد الثاني بانه ابن اخ المدعي، وطعن في شهاده الشاهد الثالث بانها متناقضه، وطعن في شهاده الشاهد الرابع بانه محصل ديون وفي شهادته مصلحه، الا ان شهاده الشهود الاربعه بمجموعها تدل علي ان المدعي عليه (...) مقاول اصيل في محافظه (...) ويتعامل مع الغير بصفته الشخصيه، والشهادات الاربع بمجموعها قرينه قويه علي صفه المدعي عليه في عقد توريد الخرسانه مع المدعي، ونصت الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي:(يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه). ٣/ اقرار وكيل المدعي عليه علي ان موكله قام بالتوقيع علي ورقه الاقرار بالمديونيه التي يستند عليها وكيل المدعي، ولم يقدم بينه علي الاكراه في التوقيع. ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي صفه المدعي عليه وقبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان وكيل المدعي اسس مطالبه موكله استنادا علي المحضر المشترك والمتضمن الاقرار بالمديونيه بمبلغ المطالبه علي دفعات السداد المذكوره فيه، وبما ان المستند المقدم من وكيل المدعي يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي امضاء المدعي عليه وبصمته، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بان موكله قام بالتوقيع علي هذه الورقه ودفع بانه علي سبيل الاكراه، ولم يقدم بينه علي الاكراه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (٩٠٦.٢١٩) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ((...) ) (...)الجنسيه اقامه رقم (...) ان يسلم المدعي ((...)) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٩٠٦.٢١٩) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم الصفه القطعيه. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439101147 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي (...)سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد (...) معروف (...)الجنسيه و مقيم بموجب رقم الاقامه النظاميه (...) تضمنت ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه علي توريد خرسانه لكونه يعمل في مجال المقاولات وقد قام موكلي بتزويده بالخرسانه الجاهزه وقام بسداد جزء من المبالغ الحاله عليه , وتبقي جزء في ذمته بمبلغ وقدره (906219) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريال لم يقم بسداده فعرض عليه موكلي تجزيه المبلغ الي ثلاث دفعات كالتالي: الاولي بمبلغ وقدره (302073) فقط ثلاثمايه واثنان الف وثلاثه وسبعون ريالا تدفع بتاريخ: 20/04/1439ه. والثانيه بمبلغ وقدره: (302073) فقط ثلاثمايه واثنان الف وثلاثه وسبعون ريال تدفع بتاريخ: 20/05/1439ه. والثالثه بمبلغ وقدره: (302073) فقط ثلاثمايه واثنان الف وثلاثه وسبعون ريال تدفع بتاريخ: 20/06/1439ه. علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع الدفعات في وقتها دون مماطله وقد وقع المدعي عليه علي المحضر وامهره ببصمته كون الخرسانه له , ولم يقم بسداد اي مبلغ من تاريخه الي يومنا هذا مع تقديم عده تنازلات للمدعي عليه الا انه لم يفي بذلك واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي وهو: (906219) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه ((...)) (...)الجنسيه اقامه رقم (...) ان يسلم المدعي ((...)) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (906.219) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا فاعتراض عليه وكيل المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت قبول الاعتراض شكلا والقضاء موضوعا بنقض الحكم صك حكم رقم (...)وتاريخ 14 /08 /1443ه والغاءه والقضاء مجددا برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه منها وباطلاع الدايره عليها عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / (...) هويه وطنيه رقم(...) بالوكاله رقم((...)) وتاريخ13/7/1443ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم ((...)) وتاريخ 18/7/1442ه ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض والمكونه من تسع ورقات وعدد من المرفقات وقرر الاكتفاء بها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، اما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ما تضمنه الاعتراض لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم 439101147 لعام 1443ه والمؤرخ في 14 / 8 / 1443ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليه ((...)) (...)الجنسيه اقامه رقم (...) ان يسلم المدعي ((...)) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (906.219) تسعمايه وسته الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.